قال الدكتور بسام الزرقا، أحد مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي، إن الفريق الرئاسي الذي تم تشكيله أخيرا، ويتكون حتى الآن من نائب و4 مساعدين و17 مستشارا، هدفه إنهاء حكم الفرد الأوحد وتكوين مؤسسة رئاسة تشمل كل التيارات، مشيرا إلى أن اللقاء الأول الذي جمع أعضاء الفريق بالدكتور مرسي أول من أمس، كان يهدف إلى توضيح مهام أعضاء الفريق، قائلا إن اللقاء اتسم بالوضوح والشفافية وتطرق لقضايا الوضع الداخلي والخارجي في مصر.
وأكد الزرقا، وهو أمين عام حزب النور السلفي بالإسكندرية عضو الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، أن هناك رغبة عارمة لدى الشعب المصري في تطبيق الشريعة الإسلامية وليس مبادئها فقط.
وقال الزرقا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: إن لقاءه بالرئيس مرسي شمل أربع نقاط رئيسية أكد عليها الرئيس، وهي: حتمية تحويل الرئاسة من مؤسسة فردية تتمحور حول شخص إلى منظومة مؤسسية، على أن يكون هذا الأمر تقليدا متبعا ليس فقط في مؤسسة الرئاسة لكن أيضا ينسحب على كافة المؤسسات المصرية الأخرى.
وأضاف: «تم شرح الوضع الداخلي والخارجي والمطلوب والتحديات التي تواجه مصر وعرض الرئيس بشكل بانورامي المطلوب تحقيقه من أهداف خلال المرحلة المقبلة، وأيضا تناول اللقاء طريقة أداء المستشارين والمساعدين وتنظيم العمل فيما بينهم كهيئة استشارية مسؤولة عن إمداد الرئيس بما يطلبه من معلومات وتقديم المشورة له، على أن يتم تقديم تقرير حول كيفية سير العمل للرئيس الأحد القادم». وقال الزرقا: إن الرئيس أطلع مستشاريه على أهم تطورات العمليات في سيناء والأمور الهامة التي تمت في محيط سيناء وعلاقة ذلك بالأمن القومي المصري وبعض القضايا الأخرى، كما شمل الحديث زياراتي الرئيس مرسي الخارجيتين إلى كل من الصين وإيران وزيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.
وعن مهامه في الفريق الرئاسي أوضح الزرقا: «تم اختياري كمستشار للرئيس لمتابعة الجزء السياسي المتعلق بجلب الاستثمارات»، وأشار الزرقا إلى أن التوصيف الأدق للفريق الرئاسي للرئيس هو كونه هيئة استشاريه فقط ولا تمتد مهامه للنواحي التنفيذية، كما أنه مختص ومتعلق بشخص الرئيس وليس أي جهة تنفيذية أخرى ومكلف بإمداده بالمعلومات التي يطلبها وإمداد الرئيس بالاستشارات اللازمة، وقال: «الرئاسة لها مجموعة من القضايا الهامة التي تريد الرأي الاستشاري حولها وتكلفنا بهذه المهمة مقابل إمدادنا بالمعلومات المطلوبة لتكوين هذا الرأي الذي نقدمه في النهاية للرئيس».
وأكمل الزرقا: «الرئيس محمد مرسي يرغب من وراء هذه الهيئة الاستشارية في إنهاء أسلوب العمل السابق القائم على الفرد الواحد»، مؤكدا أن «هذا العهد انتهى والرئيس مرسي يريد ألا يكون هناك مصدر واحد للمعلومات ولكن هيئة وألا يكون هناك احتكار من قبل جهة أو شخص لأي شيء».
وأوضح الزرقا أن هناك تباينا في الفريق الرئاسي الاستشاري لمرسي وأن هذا التباين يساعد على فهم الصورة من كافة نواحيها فهناك مستشارون من تيارات إسلامية وآخرون من تيارات ليبرالية كما هناك مستشارون أقباط ونفى أن يكون هناك عدم تجانس بين أعضاء الفريق.
وفي شأن متصل قال الزرقا، وهو عضو في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد في مصر، إن عمله بلجنة وضع الدستور هو أمر منفصل ولا علاقة له بعمله كمستشار للرئيس، وحول سير عمل اللجنة قال الزرقا: إن «95% من الدستور القادم ستتم الموافقة عليه بالإجماع وإن الخلاف كل الخلاف متركز في مادتين أو ثلاث من بينها المادة الثانية للدستور والمتعلقة بالشريعة الإسلامية»، وتابع: «لجنة وضع الدستور تشكلت من كافة أطياف المجتمع المصري وتمثل كافة فئاته فهناك التيارات الإسلامية وهناك التيارات العلمانية وأيضا الأقباط».
وقال: «غالبية الشعب المصري يريد تطبيق الشريعة الإسلامية في حين أن المادة الثانية من الدستور تتحدث فقط عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن هذا النص وخاصة كلمة مبادئ من الممكن أن تخضع لتفسيرات شتى وأيضا هناك تفسير للمحكمة الدستورية بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تعني «قطعية الدلالة وقطعية الثبوت» وهو أمر عند أهل الاختصاص خطير للغاية، لأنها بذلك تلغي كل الأحاديث الصحيحة وأقوال الفقهاء العظام بل وتلغي جزءا من القرآن»، مشددا «نحن لا نريد كلمة مائعة ولكن جل ما نريده الوضوح وتحدثنا مع المعارضين وقلنا لهم إنكم إذا رفضتم الشريعة فارفضوها بوضوح وإما تقبلونها فاقبلوها بوضوح».