كشف اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية في مصر، أمس، عن أنه يجري حاليا وضع قانون جديد لـ«حماية المجتمع» بديلا عن تطبيق حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على البلاد منذ اغتال متشددون إسلاميون الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، مشيرا، وفقا لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، إلى أن قانون حماية المجتمع «سيضمن تحقيق الأمن والأمان للمواطن».
وبينما قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن حركة المحافظين (تعيين محافظين جدد) ستكون في الأيام القليلة القادمة، وأن التأخير فيها يرجع لاعتذار البعض، وقيام الحكومة بالتدقيق في الاختيارات والبحث عن شخصيات قادرة على تنفيذ خطة الرئيس محمد مرسي - أكد الوزير عابدين أنه يجب أن يكون محافظو المحافظات الحدودية للبلاد من العسكريين. وكانت الحكومة المصرية قد نفت في الأيام الماضية وجود أي نية في الوقت الحالي لإعادة فرض «حالة الطوارئ»، التي ألغاها المجلس العسكري السابق، نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، رغم اعترافها بوجود مناقشات لتعديل القانون، الذي تم وضعه عام 1958.
وأعلن وزير العدل المستشار أحمد مكي، قيامه بإعداد مشروع قانون جديد للطوارئ بغرض مواجهة حالات انتشار البلطجة وأعمال العنف وقطع الطرق في البلاد، وهو ما أثار استياء قوى سياسية في البلاد، واعتبرته محاولة لإعادة القبضة الأمنية، ومنع المظاهرات المناوئة لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي. وتعيش مصر حاليا، وللمرة الأولى منذ 31 عاما، من دون حالة الطوارئ، التي بدأ تطبيقها آخر مرة منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 وحتى 13 مايو العام الحالي.
وقال عابدين خلال اجتماعه أمس مع قيادات إقليم شمال الصعيد، بمبنى الديوان العام بمحافظة بني سويف، لمتابعة تنفيذ خطط تنفيذية: «إن اللامركزية هي الحل الوحيد والأمثل للنهوض بمصر، وتعني أن الدولة تخطط مركزيا بالتنسيق مع محافظ الإقليم على أن تراعى إمكانيات الدولة ومتطلبات المحافظة وتوافق عليه أجهزة الدولة ثم يترك التنفيذ كاملا للمحافظ طبقا لإمكانياته وقدراته في التطبيق»، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب حسن اختيار الـ27 محافظا بحيث يكونون قادرين على إنجاز المهمة الوطنية الصعبة.
وأوضح عابدين أنه بعد تقديم الخطة المركزية سيتم توفير الدعم الكامل ومتابعة تنفيذ الخطة، ثم التفتيش على التنفيذ، والمراجعة، وتقديم المعاونة، والتقييم لقياس مستوى الأداء، لافتا إلى أنه تم تقسيم الدولة لأقاليم جغرافية.
وأشار إلى أن مصر وصلت إلى مرحلة الاستقرار خلال فترة زمنية وجيزة لم يصل إليها أي ربيع عربي، واقترح أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب وأن الرأي متروك للجمعية التأسيسية للدستور، مضيفا أنه لن يتم حصر تعيين المحافظين على فئة معينة، وأنه جرى مخاطبة النقابات والأحزاب والشخصيات العامة. وقال عابدين إنه «يجب أن يكون للمحافظات الحدودية محافظ من ضباط القوات المسلحة»، مبديا ترحيبه بتولي المرأة وظيفة المحافظ، غير أنه أشفق عليها في مواجهة الصعوبات في الوقت الراهن، على حد قوله.
من جهة أخرى، أعلن عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق، عن تدشين تحالف انتخابي جديد تحت اسم «الأمة المصرية»، بالاتفاق مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الليبرالي.
وعقد أعضاء التحالف اجتماعا الليلة قبل الماضية، حضره عدد من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية، وأعضاء النقابات المهنية واتحاد شباب الثورة، ورحب الحضور بالتفاعل بين أعضاء تحالف «الأمة المصرية» والتحالفات الأخرى، التي تتبع نفس الخط السياسي. وقال موسى في بيان له أمس، إنه من المنتظر أن يوقع أعضاء التحالف على الوثيقة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن تحالف «الأمة المصرية»، ليس ضد أحد من التنظيمات أو الأحزاب أو الجماعات، بقدر ما يقوم على حماية الديمقراطية وحقوق المصريين ومناصرة الدولة المدنية.
وقد انضم عدد من الشخصيات العامة والسياسيين لتحالف «الأمة المصرية»، في مقدمتهم الدكتور عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، والكاتب المعروف محمد سلماوي. من جانبه، قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد: «إن الرئيس مرسي جاء بطريقة منتخبة، ويجب علينا أن نحترم نتيجة الديمقراطية، ونرفض أي خروج على الشرعية التي أتى بها صندوق الانتخابات»، مشيرا إلى أنه رغم إيمانه بحق التظاهر السلمي باعتباره حقا شرعيا ووسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، فإنه شدد على أن الوسيلة الوحيدة للتغيير هي صندوق الانتخابات.
وأعلن البدوي، في بيان له أمس، رفضه للمظاهرات التي تدعو لإسقاط الرئيس، منوها إلى أن البلاد على أبواب انتخابات مقبلة، ومن حق أي تيار أن يرفض وجود الإخوان المسلمين، أما المليونيات التي تريد أن تغير من واقع فرضه صندوق الانتخابات فهي مرفوضة.
وفي إطار المناقشات الجارية الآن بمصر، حول كتابة الدستور الجديد، الذي تعكف عليه الجمعية التأسيسية المشكلة من 100 عضو، عقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اجتماعا أمس بمقر المشيخة مع أعضاء الأزهر بـ«الجمعية التأسيسية»، على خلفية مناقشات الجمعية للصياغة النهائية للمادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ومادة استقلال الأزهر، حيث وجه شيخ الأزهر بضرورة بقاء المادة الثانية كما هي في دستور 1971.
من جانبه، طالب الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس الجمهورية محمد مرسي، بتنفيذ تعهداته بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال البرادعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «بقاء تلك اللجنة سيؤدي إلى حدوث شرخ مجتمعي عميق»، مضيفا «التأسيسية لا تمثل التعددية الفكرية، ودستور غير متوافق فيه على القيم الأساسية سيؤدي إلى شرخ مجتمعي عميق».