طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من سفير لبنان لدى سوريا ميشال خوري، توجيه رسالة عاجلة إلى وزارة الخارجية السورية وإبلاغها «باستمرار تعرض بلدات لبنانية قريبة من الحدود اللبنانية - السورية لقصف من المواقع العسكرية السورية المتاخمة، والتداعيات السلبية التي يمكن أن تحدثها تلك الخروق على الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار والهدوء على الحدود بين البلدين، تنفيذا لقرار السلطة السياسية الحريصة على حماية اللبنانيين المقيمين قرب الحدود اللبنانية - السورية وتجنيبهم أي خسائر في الأرواح والممتلكات».
وتستمر الخروقات السورية للأراضي اللبنانية منذ اندلاع الأزمة في سوريا، وتطال القذائف البلدات الحدودية وبالتحديد بلدات وادي خالد، وأكروم، ومنجز، النورا عمار البيكات، والكواشرة.. وترد قوات الأمن السورية هذه الخروقات إلى وجود عناصر من الجيش السوري الحر في هذه المناطق تشتبك معها، وهو ما ينفيه أهالي هذه البلدات الذين باتوا يطالبون بانتشار قوات دولية على الحدود الشمالية بعدما قالوا إن الجيش اللبناني فشل في ضبطها.
وفي هذا الإطار، حمل عضو «كتلة المستقبل» النائب هادي حبيش «الحكومة اللبنانية التي تنأى بنفسها حتى عن حماية المواطنين اللبنانيين منذ بداية الثورة السورية، مسؤولية سقوط قذائف من الجانب السوري على الحدود الشمالية، تحديدا في منطقة عكار»، وأشار إلى أن «قوى (14 آذار) تدرس مسألة الطلب من الأمم المتحدة نشر قوات دولية على الحدود الشمالية لأن الحكومة تنأى بنفسها عن حماية المواطنين جراء القصف السوري».
وقال: «اعتدنا على بدعة القصف غير المقصود من النظام السوري»، مشيرا إلى أن «النظام الذي أرسل متفجرات مع نائب ووزير اسمه ميشال سماحة إلى لبنان ليزعزع الأمن، ليس غريبا عنه ما يفعله تجاه الشعب اللبناني وأهلنا في عكار، الذين يستقبلون النازحين ويلعبون دورا كبيرا في مساعدة الثورة السورية عبر رعاية النازحين». وشدد حبيش على أن «المطلوب أن لا تنتظر الحكومة سقوط شهداء جراء هذا القصف، وأن تأخذ قرارا حاسما في هذا الموضوع وتعطي توجيهات حازمة للجيش اللبناني كي ننتهي من هذا الموضوع». واستغرب حبيش كيف «تتهم حكومة شعبها بدلا من اتخاذ إجراءات لحمايته».