توقع خبراء عودة الأموال السعودية والخليجية المهاجرة لأكثر من 20 عاما، في عدد من الدول الأوروبية.
ورجح الاقتصاديون أن يسجل العام الجديد 2013 زيادة في فتح الحسابات الجارية، وذلك بهدف الدخول في مشاريع استثمارية متنوعة، في مقدمتها الاستثمار في سوق الأسهم التي تشهد ثباتا مقارنة مع الأسواق العالمية، إضافة إلى قطاع العقار في المدن الكبرى، الذي سجل مستويات عالية من السيولة النقدية. وعلل الاقتصاديون أسباب عودة الأموال المهاجرة إلى عدة عوامل منها أزمة الديون في منطقة اليورو، التي دفعت ببعض الدول لبيع أصولها العقارية لتسير أمور الدولة على الرغم من التدخلات الأوروبية بتقديم قروض مالية لعدد من دول المنطقة، تجاوزت في بعضها 100 مليار لإنقاذ البنوك الإسبانية وتهدئة مخاوف الأسواق العالمية، نتج عنها ارتفاع تكلفة الإقراض لإسبانيا وإيطاليا.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور سعيد شيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي: «إن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وما يسجله خام النفط، والذهب في التداولات، تدفع المستثمرين على وجه العموم، والأموال المهاجرة السعودية والخليجية، للبحث عن أسواق أكثر أمنا، لاستثمار تلك الأموال في مشاريع أقل مخاطرة، وهو ما تسجله السوق السعودية، مقارنة بالأسواق العالمية». واستطرد الشيخ بأنه، ومع بداية الأزمة، في منطقة اليورو، وعدد من دول آسيا، لوحظ قلة خروج الأموال السعودية التي تتجه للاستثمار في الخارج، مقارنة عما كان عليه قبل 10 أعوام من هجرة للأموال وبشكل كبير، موضحا أن سبب خروج هذه الأموال مقترن بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
ولفت إلى أنه وبعد أزمة منطقة اليورو بعام واحد، سجلت السوق السعودية.