نفذت مجموعة من أهالي المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، أمس، اعتصاما أمام السفارة العراقية في عمان، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. وقال إسماعيل عبد الحليم، المتحدث باسم المعتصمين، للصحافيين، «إننا نطالب بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، الذين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي». وأشار إلى أن غالبية هؤلاء المعتقلين حكم عليهم لمدة 15 عاما، بتهمة دخول الأراضي العراقية بطرق غير شرعية، رغم حصولهم على الوثائق الرسمية التي تثبت عكس ذلك.
وأضاف أن المعتصمين طالبوا بالإفراج عن أبنائهم، ومقابلة السفير العراقي لنقل معاناتهم، وتقديم الأوراق الرسمية «التي أخفتها السلطات العراقية عن المحاكم، وتثبت صحة دخولهم الأراضي العراقية بالطرق الرسمية».
وكان المعتقلون في السجون العراقية، قد بدأوا يوم الخميس الماضي، تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على بدء الحكومة العراقية تنفيذ أحكام بالإعدام في حق معتقلين، وهذا ما نفته وزارة الخارجية الأردنية، التي أكدت أنها «لم تستلم أي معلومات عن إعدام أي معتقل أردني في السجون العراقية».
وكان محامي التنظيمات الإسلامية في الأردن، موسى العبد اللات، قد صرح أواخر أغسطس (آب) الماضي، بأن السلطات العراقية أعدمت أردنيين اثنين، مضيفا أن كثيرا من المعتقلين الأردنيين في العراق، البالغ عددهم 17 معتقلا، يقبعون في السجون دون محاكمات.
من جهته، أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي عبد الكريم الشريدة، أنه لم يتم إعدام أي أردني في العراق، ضمن المجموعة التي تم إعدامها، يوم 28 أغسطس الماضي، وضمت 21 شخصا، من جنسيات عربية مختلفة، مضيفا أن المنظمة «لم تبلغ بوجود أردنيين بينهم».