أمهلت الحكومة المركزية في بغداد إقليم كردستان أسبوعا قبل قطع ثلاثة مليارات من موازنته للتعويض عن خسائرها إثر تخفيض ثم وقف حصتها من الصادرات النفطية الخام المقررة ضمن الموازنة. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن «مجمل الخسائر الناتجة عن عدم التزام إقليم كردستان بتصدير النفط المقرر ضمن الموازنة الاتحادية بلغت ثلاثة مليارات وتسعة ملايين دولار حتى يونيو (حزيران) الماضي».
وأضاف الموسوي أن «مجلس الوزراء قرر إمهال إقليم كردستان أسبوعا للقدوم إلى بغداد لمناقشة الحسابات، وبخلاف ذلك سوف يتم الاعتماد على حسابات اللجنة الوزارية»، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. ووفقا لاتفاق بين بغداد وأربيل، يفترض أن تسلم حكومة كردستان 175 ألف برميل نفط يوميا من آبارها إلى الحكومة المركزية للتصدير مقابل تولي هذه الحكومة دفع نفقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم. لكن بغداد تؤكد أنها لم تتسلم في أحسن الأحوال أكثر من 65 ألف برميل يوميا، وتتهم الإقليم بتهريب الباقي بأسعار بخسة عبر إيران وتركيا.
وبحسب الموسوي فإن «اللجنة الوزارية ستقرر قطع تلك الأموال من موازنة الإقليم»، الذي يحصل على 17 في المائة من موازنة العراق التي بلغت هذا العام مائة مليار دولار.
وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم أعلنت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي وقف تصدير النفط «حتى إشعار آخر»، بسبب عدم حصولها على أموال لدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في حقولها تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام. وذكرت الوزارة في بيان آنذاك أنها لم تتلقَّ أموالا خاصة بالشركات العاملة في الإقليم «منذ مايو (أيار) 2011»، وكان الإقليم عاود تصدير النفط في السابع من أغسطس (آب) الماضي بعد أربعة أشهر من التوقف.
وقال الموسوي إن «وزيري الموارد الطبيعية والمالية في حكومة إقليم كردستان لم يحضرا الاجتماع الوزاري الذي عقد في وزارة النفط الشهر الماضي المقرر لتدقيق الأرقام والمعلومات حول إنتاج وتصدير النفط في الإقليم».
إلى ذلك، نقلت مصادر إعلامية كردية محلية أن رئيس الوزراء العراقي المالكي أبدى خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء العراقي أمس بعض المرونة في ما يتعلق بالخلاف النفطي مع أربيل، وأنه كلف روز نوري شاويس (نائبه الكردي) بالتفاوض مع قيادة وحكومة إقليم كردستان لإيجاد الحلول النهائية لهذا الخلاف الذي يلقي بظلاله على مجمل العلاقة الرسمية والحزبية بين الأكراد والشيعة. وحاولت «الشرق الأوسط» استجلاء هذا الموقف الجديد الذي من شأنه أن يسهل الحلول لمعظم الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد، باعتبار الملف النفطي أكثر حساسية من بقية الملفات العالقة مثل تنفيذ المادة 140 وموازنة البيشمركة، ولكنّ أيا من المصادر التي تم الاتصال بها في الحكومة العراقية لم ترد على المكالمات، فاتصلت بمستشار وزير الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم لسؤاله عما إذا تلقت الوزارة أي معلومات بهذا الشأن، فأجاب سيروان بابكر: «لم تصلنا أي أنباء بعد حول هذا التكليف، بل على العكس تلقينا يوم أمس تصريحات مضادة لما يسمى بالانفراج الحاصل في ما يتعلق بالمشكلة النفطية بيننا وبين بغداد، حيث إن مستشار المالكي علي الموسوي جدد الدعوة بقطع ميزانية حكومة الإقليم مرة أخرى».
وكان وزير المالية العراقي قد رفض بشكل قاطع إجراء أية تغييرات أو تقليصات بميزانية حكومة الإقليم حسبما دعا إلى ذلك نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني في وقت سابق، بطلبه من المالية قطع ثمانية مليارات ونصف مليار دولار من حصة كردستان من ميزانية الدولة العراقية.
في غضون ذلك، واستجابة للضغوط التي تزايدت في الفترة الأخيرة من قبل أحزاب المعارضة الكردية، وتحديدا من حركة التغيير التي بدأت بشن حملة إعلامية واسعة ضد وزارة الموارد الطبيعية (النفط) بإقليم كردستان، ودعت كتلتها النيابية ببرلمان الإقليم إلى طلب تشكيل لجنة تحقيقية معها لكشف عوائدها النفطية، تلقت «الشرق الأوسط» نص الكتاب الرسمي الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية بتوقيع مستشارها سيروان بابكر يوضح فيه أن «الوزارة قدمت مبلغا يقدر بأكثر من مليار دولار إلى حكومة الإقليم من عوائدها لتخصيصها في المشاريع التنموية».