أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس القبض على 762 متهما في جرائم تهريب واستقبال ونقل مواد مخدرة تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 1.9 مليار ريال، منهم 247 سعوديا، بالإضافة إلى515 متهما من 26 جنسية مختلفة، وذلك في عمليات أمنية خلال الشهور الـ5 الماضية، واجه خلالها رجال الأمن مقاومة مسلحة في بعض الأحيان نتج عنها استشهاد الجندي أول يحيى بن حمد السعن، والجندي بدر بن رخي الرشيدي، كما نتج عن المقاومة المسلحة إصابة 10 من رجال الأمن، ومقتل 18 وإصابة 39 من مهربي ومروجي المخدرات.
من جانبه، كشف اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن هناك انخفاض كبيرا في عمليات تهريب وترويج المخدرات على الأراضي السعودية، وأنها وصلت إلى مستويات متدنية، إلى نحو الثلثين، مبينا أن ما يحدث في الدول المجاورة للمملكة من أحداث له انعكاسات على ذلك، من دون الربط المباشر بدولة معينة. وبين اللواء التركي أن ذلك يأتي نتيجة جهود رجال الأمن في مكافحة تهريب وترويج المخدرات خلال الأشهر الخمسة الماضية. وأضاف أن الأفرع المختصة بذلك شكلت لجنة لدراسة أسباب هذا التدني، وستتضح نتائجه في نهاية العام الحالي. وأضاف أن الوزارة صعدت من حملتها للضبطيات، حتى بعد وصول المخدرات إلى المتعاطين، مشيرا إلى تنوع الإجراءات المتبعة والطرق الجديدة التي كان لها أثر في ذلك. وأشار كذلك إلى أن هناك انخفاضا في تهريب حبوب الـ«أمفيتامين» مما يقارب الثلاثة ملايين قرص إلى نحو المليون، وأن ضبطيات الهيروين انخفضت من 5 كيلوغرامات لتصل إلى كيلوغرام واحد شهريا، فيما كان هناك تقلص جلي في القضايا المتعلقة بالترويج.
وحول دور التنسيقات الدولية في الإيقاع بهذه الكميات، بين المتحدث الأمني بالداخلية السعودية أن هناك تنسيقات مع العديد من الدول، حيث تم إحباط العديد من العمليات بالتعاون مع الأجهزة الأردنية والتركية، لافتا إلى أنهم يمدون بعض الدول بالمعلومات المتاحة عند استهدافها أو عبر تمرير المخدرات على أراضيها، وأن السعودية تتلقى بالمثل وتسعى إلى زيادة التعاون مع هذه الدول للقضاء على المخدرات بشكل نهائي.
وعن أكثر المنافذ الحدودية التي تشهد أكبر كميات تهريب، فصل التركي بأن الحشيش المخدر يتم تهريبه عن طريق الحدود الجنوبية والشرقية، أما أقراص الـ«أمفيتامين» فإن 90 في المائة من كمياتها يتم تهريبها عبر المنافذ الشمالية، مستطردا بأن التحقيقات لا تزال جارية مع المتهمين لمعرفة عن مدى تورطهم في قضايا أخرى إن وجدت.