بدأ قضاة التحقيق المنتدبون من قبل وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي، تحقيقات موسعة بشأن اتهامات جديدة تطال الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه، بارتكاب وقائع فساد تتعلق بحصولهم على مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار بخسة لا تتفق مع أسعار البيع وقت الحصول عليها، على نحو يشكل جريمة إهدار المال العام والإضرار العمد به.. يأتي ذلك في الوقت الذي تمت فيه إحالة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني لمحكمة الجنايات بعد اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع.
وشرعت هيئة تحقيق تم انتدابها بأمر من وزير العدل، بالتحقيق في مضمون اتهامات نسبت إلى عائلة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بارتكاب وقائع فساد وتربح بطرق غير مشروعة؛ تلك الوقائع التي وردت في بلاغات عدة قدمت إلى النيابة، وتم تحويلها إلى هيئة التحقيق لسرعة إنجازها والانتهاء منها، حيث تضمنت تلك البلاغات أن مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، قاموا بالاستيلاء على أراضي جمعية «بين المطارين» التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة، وهي الأراضي البالغة مساحتها نحو 64 فدانا بواقع 270 ألف متر، وبيعت من الجمعية إلى عائلة الرئيس السابق بأثمان بخسة أقل من الأسعار السائدة وقت البيع بواقع 200 جنيه للفدان، أي بأقل من 5 قروش للمتر الواحد. وأوضح بيان صادر عن جهات التحقيق أن البلاغ تضمن اتهامات بإهدار الثروة الزراعية لحساب علاء وجمال مبارك، بأن باعت لهم «جمعية أحمد عرابي» بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي مساحة 10 أفدنة، لكل منهما بغرض الزراعة، إلا أنهما لم يستغلا الأرض في الغرض المخصصة من أجله، وقاما ببناء فيلات سكنية وحمامات سباحة وحدائق ترفيهية عليها.
وقررت هيئة التحقيق ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لتكون مهمتها «بيان إجراءات تخصيص قطع الأراضي المخصصة لكل من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق، وزوجته سوزان ثابت، وابنيه علاء، وجمال، من جمعيتي (بين المطارين) التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي في بلبيس، و(أحمد عرابي) التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي، والانتقال لمعاينة الأرض المخصصة للرئيس السابق وأسرته على الطبيعة، وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وأوصافها».
كما تضمنت مهمة اللجنة ما إذا كانت تلك الأراضي تم استغلالها في الغرض المخصصة من أجله من عدمه، وما إذا كانت إجراءات التخصيص صحيحة من عدمه، وإيضاح ما إذا كان قد تم سداد قيمة الأراضي المخصصة للرئيس السابق وأسرته، وما إذا كانت هناك مخالفات شابت عمليات التخصيص لتلك الأراضي من عدمها، والمسؤول عنها، وبيان ما إذا كان قد أصاب المال العام إضرار من جراء تلك المخالفات، وقيمته، والمسؤول عنه، وسند تقرير مسؤولية، وإجمالا بيان المخالفات التي شابت عملية التعاقد، وتغيير النشاط، والمتسبب فيها.
إلى ذلك، قرر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل أمس إحالة وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع. وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل؛ رئيس الجهاز، إن التحقيقات كشفت عن وجود تضخم في ثروة فاروق حسني وعجز عن إثبات مصادرها، على نحو قرر معه الجهاز إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيقه.
وقال مصدر قضائي مسؤول بالجهاز لـ«الشرق الأوسط» إن فاروق حسني سيمثل أمام المحكمة وهو مخلى سبيله، حيث لم يصدر قرار من الجهاز بحبسه احتياطيا، مشيرا إلى أن المحقق لم ير داعيا لاتخاذ قرار بهذا الشأن.