قال الدكتور عبد الغفار شكر، الذي عين أمس نائبا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن الانتقادات التي وجهتها قوى سياسية مصرية لتشكيلة المجلس انتقادات في محلها. وقال شكر، إنه يمكن تلافي هذه الانتقادات بإعادة تشكيل المجلس بما يزيل أي مخاوف لدى أي فريق، مشيرا إلى أن مهمته الأساسية هي الدفاع عن حقوق الإنسان المصري بعيدا عن توجه السياسي وعلاقته بالنظام الحاكم.
وأوضح شكر، أن قضايا حقوق الإنسان في مصر تحتاج المزيد من الجهد، لأن المصريين محرمون من كثير من حقوقهم الأساسية، سواء أكانت هذه الحقوق سياسية تتضمن حرية الرأي والتعبير وحريات التظاهر وغيرها من الحريات التي كان النظام السابق يقف عائقا أمامها، كما أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والدينية والمدنية في مصر أيضا تحتاج مزيدا من الجهود.
وشدد شكر على ضرورة أن يبذل المجلس الجهد المطلوب منه من أجل تحقيق نشاط حقيقي لتطوير تمتع المصريين بهذه الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية والدساتير المصرية المختلفة.
وأصدر مجلس الشورى المصري أمس قراره بالتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجاء على رأسه المستشار حسام الغرياني، رئيسا للمجلس، خلفا للرئيس السابق للمجلس الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وكذلك عين الدكتور عبد الغفار شكر نائبا للغرياني، واختارت اللجنة العامة بمجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) 21 عضوا آخرين منتمين ومقربين لتيار الإسلام السياسي، بينما شمل التشكيل اثنين من الأقباط وشخصيات من قوى ليبرالية ومدنية ويسارية.
وقال شكر لـ«الشرق الأوسط»، وهو يساري التوجه، إن التخوفات التي يبديها عدد من التيارات المدنية في مصر في الفترة الأخيرة من هيمنة تيار واحد على مقاليد الأمور في مصر مشروعة، وكذلك التخوفات من كبت الحريات وانتهاك الحقوق. وقال: «من حق المثقفين أن يتخوفوا ويعبروا عن قلقهم المتزايد حول أوضاع حريات التعبير والإبداع، وهناك الآن جبهة تشكلت وهي جبهة حرية الإبداع، ومن المهم أن تواصل نشاطها، وكون المثقفين وتيارات أخرى تبدي مخاوفها وتحذر وتضرب جرس الإنذار هو أمر مطلوب ومهم جدا». وتابع: «المجتمع المصري تحيط به مخاطر كثيرة للغاية والثورة لم تحسم القضايا الأساسية في المجتمع المصري، وما زال الصراع مفتوحا ومن واجبنا أننا ننتبه وننبه عن المخاطر قبل وقوعها وهو دور أساسي للمعارضة الحقيقية». وتابع شكر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن سنعمل على كل الجهات ولن تكون حقوق الإنسان قاصرة على حقوقه السياسية فقط من حقوق التظاهر والتعبير وحرية إبداء الرأي وغيرها، ولكنها أيضا ستمتد لتشمل جميع الحقوق، سواء كانت حقوقا اقتصادية أو اجتماعية المنصوص عليها في العهود الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي ينبغي النظر إليها في مجملها، وكذلك الحق في التنمية وحقوق المرأة وحقوق الطفل».
ومنذ إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2003، وهو يلقى معارضة وانتقادات كثيرة، ووصفه معارضو الرئيس المصري السابق بمحاولة بائسة لتبييض وجه النظام أمام العالم، والتستر على خروقاته لحقوق الإنسان، خاصة السياسية منها، وكان أعضاء هذا المجلس من المحسوبين على النظام السابق.
وعقب الإعلان عن التشكيل النهائي للمجلس القومي لحقوق الإنسان انتقدت أحزاب مصرية ليبرالية التشكيل، معتبرة إياها استمرارا لما سمته «مسلسل السيطرة على مؤسسات الدولة في مصر».