بينما برزت إلى العلن الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والحاجة الماسة إلى وقفه أو تأخيره عبر اللجوء إلى عمليات القصف الجوي التي تلوح بها تل أبيب، أفادت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع أن المسؤولين الإسرائيليين استبدلوا «معايير» نظرتهم إلى خطورة النووي الإيراني. وبعد أن كانوا منذ سنوات وأشهر يركزون على كمية اليورانيوم المخصب الذي تنتجه الطاردات المركزية الإيرانية وإمكانية استخدامه لتصنيع القنبلة النووية، أخذوا اليوم يتحدثون عن «درجة حصانة» المنشآت النووية الإيرانية خصوصا في منشأة فوردو القريبة من طهران.
وتعتبر باريس التي تنتقد سلفا أي عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية «لأنه سيرتد على إسرائيل نفسها» وفق ما أعلنه وزير الخارجية لوران فابيوس قبل يومين، أن ما جاء في تقرير الوكالة الأخير «يدعم الرؤية الإسرائيلية» لجهة استمرار طهران في برنامجها النووي وسعيها لـ«تحصينه». غير أنها بالمقابل «ليست في وضعية التأكيد أن التهديدات الإسرائيلية حقيقية أم نوع من المناورة» للحصول على مقابل من واشنطن والضغط على الإدارة الأميركية.
وترى المصادر الفرنسية أن إسرائيل تجد نفسها ملزمة على التوفيق بين أمرين اثنين: استمرار الإيرانيين في تحصين برنامجهم النووي ومنشآتهم من جهة وقدرة إسرائيل على العمل وحدها لتدمير هذا البرنامج. ويرى الإسرائيليون أن كل أسبوع يمر «يجعل العمل العسكري الإسرائيلي المنفرد أكثر صعوبة ما يعني أن المشاركة الأميركية تصبح أكثر من ضرورية» وهو ما لا تريده إسرائيل.
وفي هذا السياق، شككت المصادر الفرنسية في صحة المعلومات التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية في اليومين الأخيرين والتي تتحدث عن اتصالات بين واشنطن وإيران عبر وسطاء أوروبيين لإفهام طهران أن واشنطن ليست طرفا في ضربة إسرائيلية محتملة وبالتالي يتعين على إيران أن لا تهاجم المصالح الأميركية في الخليج. وأشارت هذه المصادر إلى أن حبل التواصل بين الجانبين لم ينقطع لأن كليهما موجود على طاولة المحادثات التي تجمع إيران بمجموعة خمسة زائد واحد.
وكشفت المصادر الفرنسية عن اتصالات بين أطراف المجموعة لبلورة مشروع قرار في مجلس الأمن يستعيد الخلاصات التي وردت في تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية يوم الخميس الماضي وفيه يطلق ناقوس الخطر بشأن استمرار الجهود النووية الإيرانية وزيادة قدرات البرنامج المذكور ورفض طهران التعاون بشأن موقع بارشين الذي تقول إيران إنه عسكري وبالتالي فإنه «غير مشمول» بعمل الخبراء الدوليين.
ويريد الغربيون تشديد العقوبات المالية والنفطية المفروضة على إيران والتي يعتقدون أنها بدأت تفعل فعلها وتضغط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على السلطات في طهران. وترى باريس أن القاعدة القانونية لتشديد هذه العقوبات على أنواعها موجودة في القرارات السابقة والأخير منها على وجه الخصوص الذي يربط العقوبات بالإجراءات الهادفة إلى منع الانتشار النووي. وقدرت المصادر الفرنسية أن الضغوط التي كانت قائمة على إيران في بداية العام بنسبة 10 في المائة وصلت اليوم إلى نسبة 70 إلى 80 في المائة منذ أن دخلت العقوبات النفطية حيز التنفيذ بداية يوليو (تموز) الماضي.