أجرى المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) جملة من التعديلات الدستورية، كما مدد المهلة المحددة لتشكيل الحكومة الجديدة عشرين يوما إضافية بحيث يتم الإعلان عنها قبل الثامن والعشرين من الشهر الحالي. وكان المجلس الانتقالي الذي انتهت فترة ولايته الدستورية الشهر الماضي وسلم السلطة لأول برلمان منتخب في ليبيا منذ نحو ستة عقود، قد حدد مدة شهر لإعلان تشكيل الحكومة، وهو ما عدله البرلمان، لتصبح المهلة المتاحة أمام رئيس الحكومة الجديدة لإعلان تشكيلها رسميا خمسين يوما من تاريخ أول جلسة للبرلمان.
وسيغلق رسميا باب تقديم المرشحين للمنافسة على رئاسة الحكومة المقبلة اليوم (الأربعاء)، وسط منافسة بين الإسلاميين والليبراليين على المنصب، علما بأن البرلمان اشترط مؤخرا أن يكون رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة من غير حاملي الجنسيات الأجنبية أو المتزوجين بغير ليبيات، بالإضافة إلى خلو سجلهم من أي عمل وظيفي مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وأقر البرلمان في جلسة عقدها مساء أول من أمس بمقره في طرابلس تعديلا دستوريا بموافقة 165 عضوا من إجمالي أعضائه الـ200، أصبح بمقتضاه النصاب العادي لاتخاذ القرارات داخل البرلمان هو الأغلبية النسبية، أي أغلبية الأعضاء الحاضرين، لكن البرلمان قرر في المقابل أيضا استثناء بعض المسائل المهمة، حيث اشترط لاستكمال نصابها القانوني موافقة 120 عضوا فقط. وتشمل هذه المسائل إعلان وإنهاء حالة الحرب والتعبئة العامة وعقد الصلح والهدنة، بالإضافة إلى إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة، وقبول استقالة رئيس البرلمان أو نائبيه أو أي من أعضائه أو إقالتهم، كما تتضمن هذه المسائل سحب الثقة من الحكومة أو من رئيسها أو أحد أعضائها، والمصادقة على المعاهدات، وإصدار قوانين الإدارة المحلية، وترتيب التزامات مالية إضافية على الخزانة العامة خارج الميزانية العامة، فضلا عن وضع شروط لتولي المناصب العامة والسيادية.
وفي خطوة مفاجئة تتناقض مع الانتقادات التي سبق أن وجهها البرلمان في الآونة الأخيرة لوزير الداخلية فوزي عبد العال الذي عدل عن استقالته بعد إعراب أعضاء البرلمان عن استيائهم من إخفاق أجهزة الأمن في منع هدم بعض الأضرحة في مختلف المدن الليبية، زار محمد يوسف المقريف، رئيس البرلمان، مقر وزارة الداخلية الليبية بطرابلس، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس البرلمان لهيئة حكومية.
وقال مكتب الإعلام في البرلمان الليبي، في بيان مقتضب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن عبد العال استقبل المقريف ونائبه الثاني صالح المخزوم، في إطار جولة داخل أروقة الوزارة للوقوف على تطورات الوضع الأمني للبلاد، واستعراض أهم الأمور والمسائل المتعلقة بشؤون الوزارة.
وكان البرلمان الليبي قد أعلن عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملابسات الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد مؤخرا، بالإضافة إلى ما أشيع عن تورط بعض عناصر الأمن في الإشراف على عملية هدم الأضرحة التي تصاعدت مؤخرا في ليبيا وأثارت استياء الرأي العام في الداخل والخارج. وعدل عبد العال عن استقالته، وقال إنه باق في منصبه كوزير للداخلية حتى انتهاء عمر الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور عبد الرحيم الكيب.
من جهته، تلقى رئيس البرلمان الليبي لدى استقباله نائب رئيس وزراء ووزير خارجية مالطا الدكتور تونيو يورج، دعوة رسمية لحضور قمة تجمع «5+5»، التي ستعقد يومي الخامس والسادس من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما اجتمع المقريف مع السفير الإسباني لدى طرابلس، خوسيه ريره، الذي هنأه بتولي رئاسة البرلمان، حيث بحثا أيضا التعاون المشترك بين البلدين.