لأول مرة منذ الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو (حزيران) 2007 وإقالة حكومة إسماعيل هنية ردا على سيطرة حركة حماس على مجمل القطاع بعد معارك دامية مع أجهزة أمن السلطة وحركة فتح، تسعى الحكومة المقالة إلى تعيين دبلوماسيين، في خطوة تقرب حماس من إعلان دولتها في القطاع. وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية المقالة شروع حكومته في تعيين أعضاء في السلك الدبلوماسي، ولم يستبعد هذا المسؤول أن يعمل هؤلاء الدبلوماسيون في الخارج في حال توافرت الفرص لذلك، لكنه رفض التفسير القائل بأن هذه الخطوة مؤشر على توجه حكومة غزة لتكريس الانقسام.
وقال الدكتور غازي حمد، وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة المقالة، إن وزارته شرعت في اختيار مرشحين لتولي مناصب في السلك الدبلوماسي للحكومة المقالة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أوضح حمد أن هؤلاء الدبلوماسيين سيعملون داخل الوزارة وسيكونون مسؤولين عن تطوير العلاقات مع العالم الخارجي، مشيرا إلى أنه في حال سمحت الظروف، فإنه من غير المستبعد أن يعمل هؤلاء الدبلوماسيون في الخارج. وأشار حمد إلى أن اختيار الدبلوماسيين يتم بناء على قانون السلك الدبلوماسي الذي أصدرته السلطة الفلسطينية عام 2005، والذي ينظم العمل في السلك الدبلوماسي من حيث معايير الاختيار والمهام والاختصاصات والمزايا. وأضاف حمد أن التوجه كان في البداية أن يتم اختيار أعضاء السلك الدبلوماسي من بين العاملين في وزارة الخارجية، لكن في النهاية تم الاتفاق على توسيع دائرة الاختيار، بحيث سمح للعاملين في الوزارات المختلفة بالتنافس على الوظائف الشاغرة في السلك الدبلوماسي.
وأوضح أنه قد تم الطلب من الوزارات المختلفة ترشيح عاملين لديها للتقدم للمنافسة، وذلك من أجل ضمان التأكد من أنه قد تم اختيار أفضل المرشحين. وحسب حمد فإنه قد تم تحديد معيارين لقبول طلبات الترشيح للسلك الدبلوماسي، وهما: أن يكون المترشح حاصلا على درجة البكالوريوس على الأقل، وأن يجيد لغة أجنبية. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لاختيار الدبلوماسيين. ويشارك في اللجنة أكاديميون ودبلوماسيون سابقون، منوها بأن اللجنة قد وضعت معايير محددة، وذلك لتحديد أفضل المرشحين. وذكر حمد أنه في أعقاب إجراء المقابلات للمتنافسين تم اختيار دفعة أولى للعمل دبلوماسيين داخل الوزارة، مستدركا أن اعتماد التعيينات الجديدة في السلك الدبلوماسي قد جمدت مؤقتا بسبب خروج وزير الخارجية السابق محمد عوض من الحكومة في التعديل الجديد، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، الذي يشغل موقع وزير الخارجية في التعديل الجديد، هو الذي سيعتمد هذه التعيينات.
وأشار حمد إلى أن المسميات الوظيفية المعتمدة في السلك الدبلوماسي هي مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير، موضحا أن هناك تدرجا في السلك الدبلوماسي ينتهي برتبة ملحق. وقال إنه سيتم إعداد دورات تدريبية في الداخل والخارج للمرشحين الذين تم اختيارهم تحضيرا لهم للعمل. ونفى حمد أن يكون فتح المجال أمام اختيار عاملين في السلك الدبلوماسي مؤشرا على توجه حكومة غزة لتكريس الانقسام، مشيرا إلى أن مهمة الدبلوماسيين الجدد ستكون في البداية داخل الوزارة، وذلك لحاجة وزارته لكفاءات قادرة على التواصل مع العالم الخارجي. وأعرب حمد عن أمله في أن ينتهي الانقسام الداخلي وتحل المصالحة حتى يكون بالإمكان الاستفادة من كل الكفاءات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات في كل المجالات، وضمنها في السلك الدبلوماسي، مشددا على أهمية الاهتمام بهذا المجال.