تعكف وزارة العمل السعودية على رفع نتائج حوار أجرته مع العاملين في القطاع الخاص السعودي أمس، إلى المقام السامي نهاية الأسبوع، بعد تمخض الحوار عن تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة تشمل يومي إجازة في الأسبوع. جاء ذلك بحسب المهندس عادل فقيه وزير العمل الذي قال: «سيتخذ المقام السامي ما يراه مناسبا وموافقا للمصلحة العامة».
وأوضح فقيه خلال انطلاق منتدى الحوار الاجتماعي الأول المنعقد بالرياض يوم أمس، لتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، أن وزارته تدرك أن لكل طرف حججه ومبرراته، لافتا إلى أن الوزارة «لم تتخذ موقفا مسبقا حيال الموضوع، ولم تمل أي تعليمات»، في إشارة إلى انتقادات وجهها بعض رجال الأعمال في المملكة، الذين هددوا باللجوء إلى القضاء إن مضت وزارة العمل في قرار خفض ساعات الدوام لأقل من 48 ساعة في الأسبوع. وأبان فقيه أنه في حال لم يتوصل منتدى الحوار لتوافق بين القطاع الخاص والحكومة لتقليص ساعات العمل في ظل تقديم أعذار غير منطقية، فإن النظام سيتم تطبيقه، ومن يرفضه يعتبر مخالفا وسيتعرض للجزاء، مبديا عدم خشيته من تبعات تنفيذ القرار من إمكانية لجوء الشركات لخفض مرتبات العاملين لديها؛ إذ أكد أن المعيار هو الإنتاجية وليس ساعات العمل.
إلى ذلك، توقعت مصادر لـ«الشرق الأوسط» توجه وزارة العمل إلى إصدار قرار تعفي بموجبه أصحاب شركات النقل البري العملاقة في السعودية من تحقيق نسب محددة للسعودة في وظيفة سائقي الشاحنات المتوسطة والكبيرة، نتيجة تعثر جهود إحلال السعوديين في وظائف سائقي شاحنات، ما أدى إلى تسرب عدد متزايد من السعوديين الذين تم توظيفهم في الموسمين الأخيرين، نتيجة عدم تحملهم للظروف القاسية التي يمرون بها في هذه الوظيفة.