أكد نبيل جمور، الأمين العام لنقابة الثقافة والإعلام في تونس تعليق الحوار مع الحكومة حول قطاع الإعلام، وذلك على خلفية تعيين مديرين جديدين للقناتين التلفزيونيتين الحكوميتين.
وقال جمور لـ«الشرق الأوسط» إن نقابة الصحافيين ونقابة الثقافة والإعلام ترفضان التعيينين الأخيرين على رأس القناة الوطنية الأولى والثانية، وإنهما اضطرتا إلى تعليق الجلسة التشاورية الثانية مع الحكومة حول قطاع الإعلام التي كانت مبرمجة أمس الثلاثاء.
ودعا جمور الحكومة إلى التدخل لفرض مجموعة من التوصيات كانت قد انبثقت عن الجلسة التشاورية الأولى التي جرت يوم 29 أغسطس (آب) الماضي، والتي تعهدت الحكومة بمقتضاها باحترام استقلالية الخط التحريري في المؤسسات الإعلامية العمومية، وبعدم تدخل من عينتهم مؤخرا على رأس تلك المؤسسات في قضايا التحرير. وقال جمور إن الأشخاص المعينين أخيرا وخاصة داخل مؤسسات «دار الصباح»، واصلوا تدخلهم في خط التحرير، واتهموا العاملين في المؤسسة بتعطيل سير العمل، والتجأوا في سابقة خطيرة إلى قوات الأمن لفرض واقع إعلامي جديد على المؤسسة.
واعتبر جمور أن توجه الحكومة نحو تعيين أشخاص جدد على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية يكشف عن نيتها السيطرة على قطاع الإعلام وجعله لونا واحدا يخطب باسمها. واتهم جمور الحكومة الحالية باعتماد خطابين متناقضين الأول يبدي استعداده للحوار والتشاور أما الخطاب الثاني الذي تقوده أطراف أخرى فهو على حد تعبيره «متشنج يسعى إلى التنصل مما تم الاتفاق بشأنه».
من جهتها، أصدرت رئاسة الحكومة التونسية أمس بيانا أعربت من خلاله عن أسفها للتعليق المؤقت للجلسة التشاورية الثانية حول قطاع الإعلام، وقالت إنها حريصة على «التفاعل الإيجابي المشترك والبناء مع المواضيع العامة والمسائل المطروحة في قطاع الإعلام، والإسراع بتفعيل آليات التشاور والحوار» دون أن تحدد محاور للتشاور أو مواعيد ثابتة للتحاور من جديد حول مشكلات قطاع الإعلام. كما لم تعلن أي إجراء جديد بخصوص التعيينات الجديدة التي قالت النقابتان إنها ترفضها.
يذكر أن حكومة حمادي الجبالي تعيش خلافا متواصلا مع الإعلاميين التونسيين حول التصرف في القطاع. وتتهم الحكومة الإعلام العمومي بالخصوص بمعاداتها والابتعاد عن خدمة المصلحة العامة للتونسيين باعتباره مرفقا عموميا تحت تصرف الحكومة. فيما يتهم الإعلاميون ومن ورائهم الأقلية المعارضة الحكومة بمحاولات تدجين قطاع الإعلام وتعيين موالين لها في مواقع القرار، في محاولة للسيطرة على الإعلام كخطوة هامة للسيطرة على مفاصل الدولة.