قالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن حاجزا أمنيا للجيش المصري بسيناء تعرض فجر أمس لهجوم بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة دون وقوع إصابات، وأوضحت المصادر أن مسلحين كانوا يستقلون شاحنة صغيرة من دون لوحات معدنية هاجموا الحاجز بمنطقة الزهور بالشيخ زويد مستخدمين مدافع «آر بي جي» والأسلحة الرشاشة الثقيلة المثبتة فوق الشاحنة، وأن تبادلا لإطلاق النيران وقع بين الطرفين حتى تمكن المهاجمون من الفرار.
وعلى صعيد الحملات الأمنية، ألقت قوات الشرطة القبض على 97 مطلوبا ومشتبها بهم في حملة جنائية نفذتها إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء، كما تمكنت أجهزة الأمن من فك لغم أرضي وقنبلة تم زرعهما بواسطة الجماعات الجهادية بمنطقة الريسة شرق العريش.
وتعاني منطقة سيناء من انفلات أمني كبير منذ ثورة 25 يناير العام الماضي، وتضع معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 قيودا على انتشار الجيش المصري في سيناء على الرغم من أن إسرائيل وافقت في السنوات الأخيرة على السماح لمصر بنشر المزيد من القوات هناك لمنع عمليات تهريب الأسلحة التي يقوم بها مسلحون فلسطينيون وجرائم أخرى.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية بالإسماعيلية (شرق مصر)، إن نحو 103 مهاجرين من أفريقيا ما زالوا محتجزين داخل عدد من سجون وأقسام الشرطة والسجن العمومي بالمحافظة، على الرغم من صدور أحكام قضائية لهم بالبراءة وترحيلهم إلى بلادهم، بعدما تم إلقاء القبض عليهم في أبريل (نيسان) الماضي، أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر، في الفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما تسبب في وجود تكدس داخل الأقسام وسط مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة بينهم وانتقالها للمصريين.
وتعد مشكلة المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية، أزمة أمنية جديدة تضاف إلى الأزمات التي تعاني منها حدود مصر الشرقية مع إسرائيل، والتي تشهد الكثير من التوترات، ومؤخرا وقعت في سيناء الكثير من العمليات الإرهابية نفذها مسلحون بحق قوات أمنية مصرية، آخرها في أغسطس (آب) الماضي، وقتل فيها 16 ضابطا وجنديا مصريا.
وتقيم إسرائيل على طول الحدود مع مصر جدارا عازلا تقول الحكومة الإسرائيلية إنه يهدف للحد من عمليات تهريب الأفارقة وتشدد مصر من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع إسرائيل لمنع عمليات التهريب عبر الحدود.
وأكدت أحدث تقارير وزارة الداخلية الإسرائيلية أن نحو 62 ألف مهاجر أفريقي دخلوا إسرائيل عبر الحدود المصرية منذ عام 2006 من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، وقد سنت إسرائيل مؤخرا قانونا يقضي بمعاقبة المهاجرين غير الشرعيين بالسجن لنحو 3 سنوات.
واعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن هذا القانون، الذي يعاقب طالبي اللجوء السياسي بالسجن دون توجيه تهمة إليهم يخرق الحقوق الأساسية.
وأكدت المصادر أن المهاجرين المحتجزين يحملون الجنسية الإثيوبية، وبينهم 35 سيدة و3 أطفال صدرت أحكام براءة لهم تقضي بترحيلهم إلى دولة إثيوبيا في 15 يوليو (تموز) الماضي على نفقة سفارة دولتهم إلا أن السفارة تجاهلت الحكم وتماطل في تسلم المهاجرين وترحيلهم.
وقالت المصادر إن وجود المهاجرين داخل السجون العمومية وأقسام الشرطة يزيد من التكاليف المالية والأعباء على وزارة الداخلية المصرية وبالإضافة لشغل أماكن بأقسام الشرطة، كما تخشى المصادر من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة بين المحتجزين وانتقالها إلى المواطنين.
وتابعت المصادر أن الأجهزة المعنية بوزارة الخارجية تمت مخاطبتها عدة مرات بشأن موقف المحتجزين وتحديد مواعيد عاجلة لترحيلهم إلى بلادهم.
ومثل للمحاكمة في الإسماعيلية وسيناء نحو 450 مهاجرا أفريقيا تم إلقاء القبض عليهم في سيناء خلال النصف الأول من العام الجاري في مناطق قريبة من الحدود المصرية مع إسرائيل أثناء محاولتهم التسلل لإسرائيل.
وألقت القبض أجهزة الأمن المصرية في شهر أبريل الماضي على 103 مهاجرين بينهم 35 سيدة و3 أطفال مختبئين داخل شاحناتي مبردات المياه بالقرب من قناة السويس أثناء توجه الشاحنتين إلى سيناء.
وقضت محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار عز الدين عرفات في 15 يوليو الماضي بترحيل 103 مهاجرين أفريقيين إلى بلادهم أدينوا بالتسلل إلى الأراضي المصرية في محاولة للوصول لإسرائيل وإلزامهم بدفع تكاليف السفر كما قضت برفض وإيقاف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات على المهاجرين من تهمة التسلل لإسرائيل عبر الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية.
وتمكنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على المهاجرين أثناء محاولتهم الدخول إلى شبه جزيرة سيناء عبر مرفق قناة السويس العالمي مختبئين داخل شاحنتين لمبردات المياه.