استأنف السودان وجنوب السودان، أمس، محادثات في إثيوبيا، يأمل الوسطاء أن تسفر عن اتفاق لتأمين الحدود المضطربة المشتركة وتمهد الطريق أمام البلدين لاستئناف صادرات النفط، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» أمس.
وتدور بين البلدين منازعات منذ انفصال الجنوب عن جاره الشمالي قبل أكثر من عام بموجب معاهدة سلام أبرمت عام 2005 وأنهت عقودا من الحرب.
وكانت معارك على امتداد الحدود هددت بالتحول إلى حرب شاملة في أبريل (نيسان) الماضي حينما استولى جنوب السودان على منطقة منتجة للنفط يملكها السودان منذ وقت طويل.
وانحسرت التوترات منذ ذلك الحين، لكن المنازعات ألحقت أضرارا اقتصادية فادحة للبلدين. وأوقف جنوب السودان الذي لا يملك منافذ بحرية إنتاج النفط في يناير (كانون الثاني) بعد أن عجز الجانبان عن الاتفاق على مبلغ الرسوم التي يجب على الجنوب دفعها للخرطوم لقاء تصدير نفطه عبر أراضي السودان.
ويأمل دبلوماسيون غربيون ووسطاء أفارقة الآن، البناء على ما تحقق من تقدم، بعد أن أبرم البلدان اتفاقا مؤقتا بشأن رسوم النفط الشهر الماضي. ويقول السودان إنه قبل إمكان استئناف الصادرات فإنه يريد إبرام اتفاق أمني للحدود الطويلة التي تمتد لمسافة 1800 كيلومتر ومعظمها محل نزاع.
وعبر مسؤولون من الجانبين عن تفاؤل أكبر من ما حدث في جولات المباحثات السابقة.
وقال العبيد مروح، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية: «وفد السودان مستعد للتوصل إلى اتفاق بنهاية هذه الجولة. وأعتقد أنهم (الجنوب) أيضا يتمتعون بعقلية متفتحة وقلوب منفتحة».
وأضاف مروح أن توقيت القمة المأمولة بين الرئيس عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت متروك لعملية التنسيق بينهما وقيادة فرق التفاوض.
وكان الجانبان قد توصلا مطلع الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن عبور نفط الجنوب عبر أراضي الشمال، وهو الأمر الذي كان سبب خلاف قوي بين الجانبين.
وقال مايكل مكوي، رئيس لجنة الحدود في جنوب السودان، إنه متفائل بشأن حل قضايا مثل التجارة عبر الحدود، ووضع مواطني كل من البلدين، في البلد الآخر، ومنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها.
وقال: «إذا كانت الحكومة السودانية آتية للتفاوض بحسن نية، فمن المرجح أن نتفق على كل شيء، ما عدا الحدود التي ستأتي في مرحلة لاحقة».
وأضاف بقوله: «إننا الآن سنضع الاتفاق النفطي في صورته النهائية حتى يتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى». وقال إن أي اتفاق نهائي سيتطلب موافقة من الرئيسين في اجتماع قمة.
ويحتاج البلدان كلاهما بشدة لعائدات النفط لإنعاش اقتصادهما. وكان النفط مصدر نصف العائدات الحكومية في السودان ونحو 98 في المائة من دخل الحكومة في جنوب السودان قبل إيقاف الإنتاج. ويواجه البلدان مشكلة الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم ونقص عائدات العملة الصعبة اللازمة لدفع ثمن واردات الغذاء.
وكان مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، حدد 22 من سبتمبر (أيلول) موعدا نهائيا للجانبين للتوصل إلى حل للقضايا العالقة بينهما، وإلا فسوف يواجهان عقوبات.
وفي بادئ الأمر، يريد الوسطاء التركيز على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح عرضها 10 كيلومترات للمساعدة على ضمان ألا يساند أحد الجانبين مجموعات مسلحة عبر الحدود، ولتحسين أوضاع السفر والتجارة بين البلدين.
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي وافقا على خريطة لمنطقة منزوعة السلاح، لكن السودان لم يوافق عليها. ويتركز اعتراضه على أنها تضم شريطا من الأرض عرضه 14 ميلا تستخدمه قبيلة المسيرية.
وكان وسيط الاتحاد الأفريقي، ثابو مبيكي، سعى إلى طمأنة السودان بأن المنطقة العازلة لن تؤثر على أي اتفاق بشأن مناطق حدودية متنازع عليها، وهي قضية قد يستغرق حلها وقتا طويلا.
وتريد الخرطوم أيضا ضمانات من جوبا بأنها ستكف عن مساندة المتمردين الذين ينشطون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين، وهو اتهام تنفيه جنوب السودان، لكن محللين يقولون إن له مصداقية.