عقدت أمس الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة حول النزاع المسلح في سوريا، شهدت عرضا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الأوضاع في سوريا، وكذلك خطة المبعوث الخاص إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي للتوسط لدى الأطراف المعنية لتحقيق الانتقال في سوريا وإنهاء الصراع، حيث من المقرر أن يبدأ الإبراهيمي جولة في المنطقة انطلاقا من العاصمة المصرية يوم الأحد.
وفي تقرير بان كي مون حول الأوضاع في سوريا، الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء قبيل بدء الجلسة مساء أمس (العاشرة بتوقيت غرينتش، الرابعة بتوقيت نيويورك)، أشار إلى استمرار تدهور الأوضاع في سوريا مع تواصل المواجهة المسلحة العنيفة بين الحكومة والمعارضة. وأوضح مون أن الحكومة السورية مقتنعة أنها قادرة على تحقيق نجاح عسكري ضد المعارضة، ولذا ترفض الدخول في أي حوار سياسي ما لم تقم المعارضة بإلقاء السلاح. وفي المقابل تؤمن المعارضة المسلحة أنها ستنجح في إسقاط النظام، وترفض فرض شروط مسبقة لإجراء الحوار.
وأشار مون إلى أن حدة القتال اشتدت مع زيادة هجمات المعارضة في حلب ودمشق، واستخدام القوات الحكومية للأسلحة الثقيلة في المراكز السكنية وزيادة استخدامها للطائرات في عملياتها العسكرية «الانتقامية» في المناطق المكتظة بالسكان. وقال إن الأسابيع الماضية شهدت محاولات من المعارضة السياسية والمسلحة لوضع مقترحات لإقامة حكومة انتقالية أو حكومة في المنفي، لكنها – كما يقول مون - تفتقد إلى توافق واسع بين مختلف المجموعات داخل وخارج سوريا وتواجه المعارضة صعوبات في الاتفاق على أسلوب إدارة العملية الانتقالية.
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه من التقارير التي تشير إلى أن أطرافا خارجية تشارك في تقديم الدعم إلى أطراف الصراع في سوريا، مما يسهم في تدهور الأوضاع، ودعا جميع الدول الأعضاء التي لها تأثير على الحكومة السورية وقوات المعارضة أن تسعى للتوصل إلى حل سلمي بدلا من استخدام القوة. كما أبدى قلقه من تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين واللاجئين وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من كل من الحكومة وقوات المعارضة المسلحة. وطالب الحكومة السورية بتحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين، وأن تلتزم المعارضة بالقانون الدولي والحد من إصابة المدنيين.
وشدد مون على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم الدولية إلى المساءلة؛ بغض النظر عن انتماءاتهم. وأشار إلى التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية من نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى المتضررين، مطالبا جميع الأطراف بضمانات وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون تأخير ودون شروط.
وقال مون إن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي في سوريا، يدعم المساواة في الحقوق للجميع، مؤكدا مواصلة الجهود للتوصل إلى وقف العنف في سوريا والتركيز على عملية التحول السياسي، واتخاذ خطوات نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة، وحذر من أن أكبر المخاطر في الأزمة السورية هي الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة إضافة إلى احتمالات تأثر استقرار الدول المجاورة لسوريا سلبا من تأثيرات الصراع.
وأشار مون إلى تقارير حول متفجرات يجري تهريبها من سوريا إلى لبنان وبغرض زعزعة استقرارها، وأسلحة يتم تهريبها إلى سوريا، بما يسهم في مزيد من «عسكرة» الصراع، داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه التجارة الخطيرة وغير القانونية.
وأوضح مون أنه وجه رسالة إلى الأسد أعرب فيها عن القلق من التهديد باستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وناشده الامتناع عن استخدام مثل هذه الأسلحة تحت أي ظرف من الظروف، وأن تتحمل الحكومة السورية مسؤوليتها في ضمان سلامة أي مخزونات من أسلحة الدمار الشامل. وأوضح أنه تلقي ردا من نائب رئيس الوزراء السوري يؤكد التزام سوريا ببروتوكول جنيف لعام 1925 لحظر الاستخدام الحربي للغازات السامة والوسائل البيولوجية.
وفي نهاية خطابه وجه الأمين العام للأمم المتحدة تقديره لجهود المبعوث الخاص المشترك السابق كوفي أنان مؤكدا أنه سعى في مهمته الصعبة إلى توحيد العالم لوضع حد للمعاناة في سوريا، ورسم طريق يلبي تطلعات شعبها. وأبدى تقديره لخبرة الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص لسوريا وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا.