تفاقم الخلاف بين قوى المعارضة اللبنانية والنظام السوري ممثلا في سفير سوريا لدى لبنان على خلفية ما تقول «قوى 14 آذار» إنها اعتداءات يومية على السيادة اللبنانية ترتكبها قوات الأمن السورية، لحد تقديم مذكرة مفصلة من قبل المعارضة اللبنانية لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تدعوه لطلب المساعدة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وذلك استنادا إلى القرار «1701» لضبط الحدود اللبنانية - السورية، وكذلك اعتبار السفير السوري علي عبد الكريم علي شخصا غير مرغوب فيه في لبنان.
وفي حين تدعو المذكرة التي وقع عليها 58 نائبا معارضا، لتعليق العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين وتجميد العمل بالمجلس الأعلى اللبناني - السوري تمهيدا للنظر في كل الاتفاقات القضائية والأمنية المعقودة بين البلدين، تحذر الحكومة اللبنانية جميع اللبنانيين من دخول سوريا وتطلب من الموجودين فيها المغادرة في هذه الظروف تحديدا.
ولم يتأخر الرد السوري على المذكرة؛ إذ علق السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي على مطالب «14 آذار» قائلا: «إن سوريا مصرة على تعميق العلاقة مع لبنان الشقيق، أما دعوات البعض، فهي لا تعبر إلا عن قلة من اللبنانيين». وأضاف: «عناصر الـ(يونيفيل) موقعها على الحدود مع دولة معادية، أي مع الكيان الإسرائيلي وليس مع سوريا البلد الشقيق الذي تربطه بلبنان عدة اتفاقيات، أما طلب نشر الـ(يونيفيل) على الحدود مع سوريا، فذلك يتطلب ردا واضحا من قبل السلطات اللبنانية».
بدوره، أوضح نائب رئيس كتلة المستقبل النائب السابق أنطوان أندراوس أن دعوة «قوى 14 آذار» لانتشار القوات الدولية على الحدود مع سوريا تنطلق من التجربة الناجحة مع القرار «1701» الذي تمكن من وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لافتا إلى أن الاعتداءات السورية المتكررة على الأراضي والسيادة اللبنانية وسقوط ضحايا بشكل شبه يومي في صفوف اللبنانيين، باتت تستدعي حلا سريعا تتولاه الـ«يونيفيل»، متسائلا: «من يجرؤ من القوى السياسية على التصدي لطلب من هذا النوع بعدما أعرب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأكثر من مرة عن امتعاضهما من الخروقات السورية للسيادة اللبنانية؟».
وإذ أكد أندراوس عبر «الشرق الأوسط» أن خطوات «14 آذار» لن تتوقف عند حدود المذكرة التي وجهتها لرئيس الجمهورية، كشف عن إمكانية التوجه مباشرة إلى الأمم المتحدة عبر رسالة قد تعدها قوى المعارضة، وأضاف: «حان الوقت ليتحمل كل فريق مسؤولياته في هذا الإطار، فليقل من يؤيد الخروقات السورية للبنان ذلك صراحة وليتحمل المسؤولية أمام الجمهور اللبناني قبيل موعد الانتخابات النيابية».
وتطرق أندراوس لمطالبة «قوى 14 آذار» بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبرا أنه «مطلب بديهي في ظروف مماثلة، باعتبار أننا نعيش في خطر حدودي كبير، وفي أزمة سيادية تتطلب تكتل اللبنانيين لمواجهتها في إطار حكومة إنقاذ وطني».
وفي السياق عينه، لفت عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت إلى أن «المطلوب استدعاء السفير السوري واتخاذ إجراءات دبلوماسية والرد بشكل حازم من الجيش اللبناني عند الحدود أو الاستعانة بقوات (يونيفيل)»، مشيرا إلى أن «المادة (14) من القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن تنص على إمكان استعانة الجيش اللبناني بقوات (يونيفيل)». وسأل: «لماذا مسموح لقوات الـ(يونيفيل) حماية المواطن الجنوبي وممنوع عليها حماية المواطن الشمالي؟».
في المقابل، ذكر الخبير في القانون الدولي حسن جوني أن «القرار (1701) صدر نتيجة نزاع عسكري بين لبنان وإسرائيل؛ وبالتالي لا علاقة لسوريا به»، مشددا على أن «نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا بحاجة لقرار جديد من مجلس الأمن يعدل مهمة قوات الـ(يونيفيل)»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مطالبة (قوى 14 آذار) بأمر مماثل بمثابة إعلان حرب بين لبنان وسوريا باعتبار أن نشر قوات دولية على الحدود بين البلدين يحصل في حالات الحروب والنزاعات العسكرية، وهو ما ليس حاصلا حاليا».
واعتبر جوني أن «الإصرار على المطالبة بذلك يُهدد السلم الأهلي باعتبار أنه قد يكون لسوريا ردات فعل عكسية قد تنطلق من إغلاق المعابر الرسمية، ما سيشكل عاملا مدمرا للاقتصاد اللبناني»، وأضاف: «كما أننا نستبعد كليا أن توافق القوات الدولية على طلب مماثل باعتبار أنها غير قادرة على ذلك إن كان من الناحية اللوجستية أو القانونية».
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كان قد طلب أول من أمس من سفير لبنان لدى سوريا ميشال خوري، توجيه رسالة عاجلة إلى وزارة الخارجية السورية وإبلاغها «باستمرار تعرض بلدات لبنانية قريبة من الحدود اللبنانية - السورية لقصف من المواقع العسكرية السورية المتاخمة، والتداعيات السلبية التي يمكن أن تحدثها تلك الخروق على الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار والهدوء على الحدود بين البلدين».