أكد زير المالية اليمني صخر أحمد وجيه، أن الدعم الذي قدمه مؤتمر المانحين لليمن والذي تجاوز 6 مليارات دولار، سيتجه للاحتياجات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني وبرامج التنمية والاستثمار.
وأشار وجيه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن منظمات الإغاثة والعون سوف تقدم المساعدة لمن يعانون ظروفا إنسانية صعبة، وقد اتخذت الحكومة خطوات متقدمة في هذا الشأن من خلال إرسال فرق لتخفيف الأعباء عن النازحين، مطالبا وكالات الإغاثة بالتنسيق لضمان دخول المعونات بسهولة ويسر وإعفائها من الرسوم الجمركية.
وأوضح وجيه أن الوديعة التي ستدخل البنك المركزي اليمني الأسبوع المقبل والبالغة مليار دولار ستسهم في زيادة الاحتياطي النقدي وجعل ميزان المدفوعات إيجابيا.
وأعلنت منظمات المجتمع المدني في اليمن أمام مؤتمر المانحين الذي اختتم أعماله أمس بالرياض عن نزوح أكثر من نصف مليون إنسان هناك بسبب الصراعات المسلحة بين الفرقاء.
وأشارت تقارير قدمتها تلك المنظمات إلى أن مليون طفل يمني يعانون سوء التغذية، بينما يهدد الموت 300 ألف منهم بسبب الجوع وأمراض الطفولة المبكرة، بينما يعجز 5 ملايين عن شراء الغذاء وسط بطالة تتجاوز 40 في المائة، لافتين إلى أنهم قدموا مساهمات إغاثية تجاوزت 109 ملايين دولار عبر 2000 مؤسسة و15 ألف متطوع.
وأكدت فاطمة قحطان، مدير وحدة المشاريع في منظمة سول للتنمية لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من الجمعيات وجهت أعمالها نحو محافظة عدن التي استوعبت 60 ألف نازح من محافظة أبين، مشيرة إلى أن سكان مديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء شمالا تركوا منازلهم وانتقلوا للعيش في الكهوف التي قاموا بحفرها للهروب من الموت بعد مهاجمة منطقتهم التي تحيط بـ3 معسكرات للحرس الجمهوري، لافتة إلى أنهم اضطروا لري عطشهم من تجمعات مياه الأمطار والتي تشرب منها في الوقت نفسه الحيوانات في الوقت الذي لا يستطيع فيه 54% من اليمنيين الحصول على مياه صالحة للشرب مما يعرض الأطفال لخطر الإسهال الحاد القاتل.
وأبدت قحطان ارتياحها لمستوى التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الحالية وأن الأزمة الإنسانية وحدتهم للوصول للحل وتقديم المعونات للسكان المتضررين.
وفي سياق متصل، انتقد ممثلو القطاع الخاص اليمني مستوى التعاون والشراكات بينهم وبين الشركات الخليجية، مؤكدين أن إجمالي استثمارات رجال أعمال دول مجلس التعاون لم تتجاوز 35 مليون دولار، ومشددين على خطورة الوضع الاقتصادي الأمر الذي قد يسفر عن انضمام جيوش من العاطلين عن العمل والإنتاج إلى الجماعات المتطرفة، مما قد يؤثر سلبا على الجانبين الأمني والاجتماعي.
وقدمت الجلسة الختامية لمؤتمر مانحي اليمن أمس رؤى لتعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومواجهة التحديات التي تعرقل نشاط البيئة الاستثمارية مع طرح أجندة لإصلاح بيئة قطاع الأعمال ورفع حجم التمويل.
وتبنى القطاع الخاص اليمني تشكيل فريق اقتصادي يضم 24 شخصية بينهم خبراء اقتصاديون ورجال أعمال وممثلون عن المجتمع المدني، وقد اعتمد الفريق 5 أولويات للفترة الانتقالية هي الأمن وسيادة القانون وتطوير البنية التحتية وما تتطلبه من إنشاء صندوق تمويلي وتفعيل دور الشباب في التنمية وتوسيع الحوار الوطني والشراكة مع الحكومة.
وطالب القطاع الخاص اليمني بإعطائه الفرصة الكافية ليكون شريكا حقيقيا وفاعلا في تطوير الاقتصاد، وأن تكون هناك قنوات تواصل مباشرة بينه وبين الدول المانحة للدخول في نقاش جاد حول الحلول والمقترحات لتجاوز المشكلات الحالية.