تعكف منظمة التعاون الإسلامي خلال الأيام المقبلة على العمل على توقيع اتفاقية مع حكومة ميانمار لإنشاء مكتب للشؤون الإنسانية في ولاية راخين التي يقطنها مسلمو الروهينغيا المقموعون من الحكومة، وذلك خلال زيارة سيقوم بها وفد من المتوقع أن يصل صباح اليوم إلى العاصمة القديمة يانجون، ثم إلى العاصمة الحالية نايبيدا، للاجتماع مع الحكومة وتقصي الحقائق حول المسلمين في ميانمار (بورما سابقا).
جاء ذلك على لسان دينا مدني، وهي مسؤولة ملف الروهينغيا في منظمة التعاون الإسلامي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، وقالت إن المنظمة الإسلامية الدولية «سعت جاهدة للتنسيق مع حكومة ميانمار، وتوصلت إلى زيارة سيتقصى خلالها وفد من المنظمة الأوضاع في البلاد».
وسيبحث الوفد، في مهمة تستمر لمدة عشرة أيام للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ضد جماعات الروهينغيا المسلمين في منطقة ولاية راخين وانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القمع»، بحسب بيان صدر عن المنظمة أمس.
وقالت مسؤولة ملف الروهينغيا في منظمة التعاون قبيل مغادرة الوفد بساعة واحدة من مطار الملك عبد العزيز بجدة (غرب السعودية): «سنجتمع مع وزير الحدود، ومن المتوقع أن نجتمع مع وزير الداخلية»، وأضافت: «سنمهد أيضا لزيارة الأمين العام للمنظمة، المجدولة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولكن بشكل غير مؤكد بعد».
ويعكف وفد منظمة التعاون الإسلامي على إعداد تقرير عن الزيارة، يقدم لاحقا إلى فريق الاتصال المعني بميانمار الذي ستشكله المنظمة، والذي سيجتمع يوم السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح البيان، أن الوفد سيلتقي مسؤولي الحكومة، ثم يتوجه إلى القرى في ولاية راخين وهي إقليم أراكان سابقا، جراء تأثر السكان بالعنف، وتشمل الزيارة بلدات مجاورة، وهي بوتيدونغ ومونغدو وسيتوي، مرجعا قرار إيفاد بعثة لتقصي الحقائق صوب ميانمار، إلى الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة التنفيذية في الخامس من أغسطس (آب) الماضي، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.
وقد اعتُمد القرار في الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي يوم السادس عشر من أغسطس (آب) الماضي بمكة المكرمة، حيث استنكر البيان الختامي لقمة مكة، «التهميش التاريخي لجماعة الروهينغيا المسلمة في اتحاد ميانمار، ويدعو سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة تشمل جميع مكونات شعبها (بما في ذلك مسلمي الروهينغيا) في البلاد»، منددا بأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة، ويحث حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والشروع في عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة.
ودعا المؤتمر وقتها حكومة ميانمار إلى التعاون مع كل الأطراف «والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للأشخاص والجماعات المتضررة، كما حثها على إعادة حق المواطنة إلى أقلية الروهينغيا»، مرحبا بالدعوة التي وجهتها حكومة ميانمار للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارتها.
يشار إلى أن الوفد يضم مدير مكتب المنظمة في نيويورك، ومسؤولة ملف الروهينغيا، إلى جانب ممثل عن إدارة الشؤون الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي.