«أنا عبد الله السنوسي ولا توضع في يدي الأغلال، ولولا تدخل حلف الناتو لما حدث ما حدث».. هكذا كان رد فعل الرجل الذي يوصف بأنه الصندوق الأسود للعقيد الراحل معمر القذافي وصهره ورئيس جهاز المخابرات الليبية السابق، بعدما اكتشف أنه تعرض لعملية خداع نقل بموجبها من مقر إقامته في موريتانيا إلى مطار نواكشوط قبل أن يحل مؤخرا في أحد سجون العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية نقل السنوسي أحيطت بسرية تامة خشية إحباطها، كما نفت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، أن تكون هناك صفقة مالية أو سياسية وراء تسليم موريتانيا للسنوسي، لكنها اعتبرت في المقابل أن القرار الموريتاني بتسليمه وضع نصب عينيه مصلحة الشعب الليبي بالإضافة إلى المصالح المشتركة للبلدين. وقبل ساعات من وصول السنوسي إلى ليبيا معتقلا، كان الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الحكومة الانتقالية، ينفي معلومات عن سفره إلى موريتانيا لاستلام السنوسي. لكن الكيب أعلن أمس في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس رسميا تسلم السنوسي، كما استغل الكيب الحدث لكي يطالب الدول التي تؤوي مطلوبين للشعب الليبي بتسليمهم، مع التعهد بأنهم سيلاقون محاكمة عادلة تتفق والمبادئ الإسلامية وحقوق الإنسان، على حد قوله.
وقال الكيب، في بيان تلاه أمس بينما كان إلى جواره اللواء يوسف المنقوش، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي: «الحمد لله الذي توعد الطغاة بقوله (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) صدق الله العظيم»، مضيفا: «في خطوة هامة لتحقيق مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير (شباط) المجيدة في العدالة، وتحقيقا لمرحلة فاصلة من مراحل الاستراتيجية الأمنية للحكومة وبناء دولة المؤسسات، ومتابعة لرموز النظام السابق الموجودين خارج حدود الوطن والمطلوبين للعدالة».
وخاطب الكيب مواطنيه قائلا: «أزف إليكم خبر استلام واستجلاب السنوسي، الساعد الأيمن لنظام المقبور، إلى الأراضي الليبية هذا اليوم من العاصمة الموريتانية، وذلك بعد جهود كبيرة كللت بحمد الله بالنجاح».
وتابع: «الحكومة تتقدم بالشكر والاحترام والتقدير لكل الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح، ولا يفوتها أن تشكر الدولتين الشقيقتين تونس وموريتانيا على تعاونهما الأخوي المخلص، وتهيب بكل الدول التي تؤوي أشخاصا مطلوبين للعدالة من الحكومة الليبية والشعب الليبي جميعا حسب القوانين الدولية، أن تتعاون معها في تسليمهم، مجددة وعدها بأنهم سيلاقون محاكمة عادلة تتفق مع مبادئ ديننا الحنيف والمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وروت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه تم نقل السنوسي على متن طائرة إسعاف عمودية من مطار طرابلس إلى مطار معيتقة، حيث جرى نقله على الفور إلى محبسه الأخير في شاحنة سوداء اعتلى مؤخرتها رجال أمن بزيهم الرسمي، فيما كان البعض ممن تجمعوا حول الطائرة، وأغلبهم من الثوار وضباط الأمن، يهتفون: «دم الشهداء ما يمشيش (لا يضيع) هباء»، في إشارة إلى المطالبة بالقصاص من السنوسي الذي تتهمه السلطات الليبية الجديدة بالضلوع في محاولة إجهاض الثورة الشعبية ضد نظام القذافي، بالإضافة إلى المسؤولية عن مذبحة سجن أبو سليم التي لقي فيها 1200 سجين مصرعهم، معظمهم من المعتقلين السياسيين، ردا على احتجاجهم على ظروفهم السيئة داخل السجن إثر تمرد تم إخماده بالقوة في يونيو (حزيران) عام 1996.
وأظهرت صور فوتوغرافية ولقطات مصورة السنوسي بلحية كثيفة مرتديا زيا ليبيا تقليديا حاول خلاله إخفاء وضع القيود الحديدية في يديه خلال عملية نقله. وعكست ملامح السنوسي الصدمة التي عاشها لحظة خروجه من الطائرة، بينما كان أحدهم في هستريا واضحة يردد «الله أكبر.. لعنة الله عليك». وقبل هبوطه من الطائرة، قال السنوسي لمرافقيه من أعضاء الوفد الليبي بأنه «لولا حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لما حدث ما حدث»، وفقا لما رواه عبد المجيد سعد، مندوب النائب العام الذي كان موجودا مع الوفد خلال عملية نقل السنوسي.
وقال طه بعرة، المتحدث باسم النائب العام الليبي، إن مكتب النائب العام تسلم السنوسي، وإنه سيخضع لفحوص طبية، وسيتم قريبا التحقيق معه بشأن قضايا وجهت إليه اتهامات فيها.
ويخضع السنوسي حاليا لحراسة أمنية مشددة بأحد سجون طرابلس التي يشرف عليها الحرس الوطني، حيث يقبع إلى جوار بعض المسؤولين الكبار سابقا في نظام القذافي، من بينهم الدكتور البغدادي المحمودي، رئيس آخر حكومة للقذافي قبل سقوط نظامه ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ووفقا للرواية التي قدمها حسن زقلام، وزير المالية الليبي، فإنه تم إبلاغ السنوسي في مكان إقامته الفخم بموريتانيا بأنه سيلتقي أحد المسؤولين الموريتانيين الكبار إلى أن وجد نفسه بالطائرة.
وأضاف زقلام في تصريحات نقلتها قناة «ليبيا الأحرار» الفضائية: «وجدت السنوسي أمامي في المطار وكان يرفض الصعود للطائرة إلى أن وضعت في يديه الأغلال، وقد قال (أنا عبد الله السنوسي ولا توضع في يدي الأغلال). ولم يكن يتوقع أن يسلم لليبيا»، مشيرا إلى أنه تم إجبار السنوسي وجره للصعود إلى الطائرة التي أقلته لاحقا إلى ليبيا.
وأوضح زقلام أن الوفد الليبي الذي اصطحب السنوسي كان يضم وزير العدل ورئيس الأركان، حيث اجتمعا مع رئيس الوزراء الموريتاني ووزير الاقتصاد، مشيرا إلى أنه كان أحد الأعضاء ضمن الوفد الليبي لتسلم السنوسي بسبب وجود بنك ليبي واستثمارات ليبية بموريتانيا. وكان مصدر حكومي موريتاني قد أعلن أن موريتانيا سلمت السنوسي بموجب ضمانات قدمتها السلطات الليبية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رسمي موريتاني قوله إن «كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه احترمت، وكل الضمانات المطلوبة أعطيت من الحكومة الليبية».
ومنذ اعتقاله السنوسي في شهر مارس (آذار) الماضي، اندلع صراع خفي على تسليم السنوسي بين ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية. وكان السنوسي من الشخصيات المرهوبة الجانب في نظام القذافي، وكان يواجه محاكمة في موريتانيا لدخوله البلاد بشكل غير مشروع. وكانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت السنوسي في السابع عشر من مارس الماضي في مطار نواكشوط على متن رحلة مقبلة من المغرب حاملا جواز سفر ماليا مزورا.
ويعتبر السنوسي الذراع اليمنى في نظام القذافي السابق، وهو متهم بالمسؤولية عن عشرات الجرائم التي نفذت في البلاد، ومن بينها إعدام أكثر من 1200 سجين رميا بالرصاص في أقل من 3 ساعات في شهر يونيو عام 1996.
واختفى السنوسي عن الأنظار بعد اجتياح الثوار لمعقل القذافي الحصين في ثكنة باب العزيزية في طرابلس في أغسطس (آب) من العام الماضي، علما بأنه ظهر قبلها بأسبوعين فقط على شاشات التلفزيون الليبي الرسمي لينفي نبأ إصابته في عملية تبنتها إحدى الجماعات الليبية المسلحة قبل سقوط طرابلس.
والسنوسي هو زوج أخت صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، ويوصف بأنه عين معمر القذافي وأذنه ويده اليمنى في إحكام السيطرة الأمنية على البلاد.
ويقول الثوار إنه هو من أدار طريقة تعامل السلطات الليبية مع الاحتجاجات التي انطلقت منذ 17 فبراير 2011، والتي تميزت بالقسوة المفرطة والقتل المباشر للمواطنين الليبيين. وشغل السنوسي عدة مناصب أمنية وعسكرية رفيعة المستوى وضعته في دائرة المقربين من القذافي، أو «رجال الخيمة» وهو التعبير الذي كان يطلق عادة على أبرز الموثوق فيهم من قبل النظام السابق. وأسندت إليه عدة مهام أمنية حساسة، بينها قيادة جهاز الأمن الخارجي والاستخبارات العسكرية، وما يعرف في ليبيا بـ«الكتيبة»، وهي الجهاز المكلف بحماية القذافي، وأصبح يمثل الوجه القمعي للنظام داخل البلاد، ويعتقد أنه يقف وراء تصفية عدد من الأصوات المعارضة في الداخل.
وكان نائب رئيس رابطة أسر شهداء ثورة 17 فبراير أعلن مؤخرا أن السنوسي سيحاكم أمام الشعب الليبي محاكمة عادلة على ما اقترفه من جرائم بحق هذا الشعب، معتبرا أن ما ارتكبه «هذا المجرم» بأبناء مدينة بنغازي في الأيام الأولى للثورة على جسر جليانه وأمام «الكتيبة» ومديرية الأمن وبشوارعها وميادينها - لن يمحى من الذاكرة حتى ينال هذا المجرم جزاءه العادل أمام القضاء الليبي.
إلى ذلك، أفاد مكتب المدعي العام الليبي أمس الأربعاء أن وزير الخارجية الليبي ورئيس مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في عهد العقيد معمر القذافي سيمثلان في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي أمام القضاء بتهمة ارتكاب «جرائم مالية».
وأعلن المتحدث باسم النائب العام الليبي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عبد العاطي العبيدي وزير الخارجية الأسبق ومحمد بلقاسم الزوي الرئيس السابق لمؤتمر الشعب العام، سيمثلان في العاشر من سبتمبر بتهمة جرائم مالية سبقت ثورة 17 فبراير (شباط)2011»، وقال إن الرجلين متهمان بارتكاب «جرائم مالية»، لكنهما لا يزالان يخضعان للاستجواب بشأن تورطهما في قمع الثورة الليبية التي اندلعت في فبراير 2011.
وبدأت ليبيا محاكمة مسؤولين سابقين كبار في النظام السابق وبينهم، خصوصا، أبو زيد دوردة رئيس الاستخبارات الليبية الأسبق.
وأعلن مكتب المدعي العام أيضا أن محاكمة ستجري في سبتمبر الحالي لسيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، لكن لم يتحدد أي موعد لها بعد. وأوضح: «لا نزال ننتظر مصادقة المدعي العام على الاتهامات ضد سيف الإسلام.. سيتم ذلك خلال اليومين المقبلين».