أكد الحبيب خضر، المقرر العام للدستور التونسي الجديد، الذي تجري صياغته حاليا، على وجود مقترح لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 8 سبتمبر (أيلول) 2013 بدل 20 مارس (آذار) من السنة نفسها، وهو الموعد الذي تم اقتراحه في فترة سابقة من قبل رئاسة الحكومة التونسية.
وقال خضر لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الوثيقة تبقى في مستوى الاقتراحات التي ستعرض في جلسة عامة يعقدها المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي تبقى له صلاحيات مناقشتها والمصادقة عليها.
وأضاف خضر أن هذه الوثيقة راعت إمكانية طرح مشروع الدستور على قراءتين متتاليتين، وأيضا إمكانية إجراء استفتاء شعبي لإقرار الدستور التونسي الجديد. وقال خضر إن موعد التصويت على كل الدستور في قراءة أولى قد تم اقتراحه يوم 1 مارس (آذار) 2013 على أن يكون التصويت على الدستور الجديد في قراءة ثانية إن استدعت الحاجة يوم 27 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أنه إذا لم يتفق أعضاء المجلس التأسيسي على محتوى الدستور، فقد يكون تاريخ 1 مايو (أيار) المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور. أما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فقد تم اقتراح إجرائها يوم 8 سبتمبر 2013 على أن يتم استغلال الفترة الصيفية لإقرار القانون الانتخابي والحملة الانتخابية خلال النصف الثاني من شهر أغسطس (آب)، وبداية شهر سبتمبر المقبلين.
إلى ذلك، انتقد محمد القوماني، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المعارض (تأسس بعد الثورة) الهيئات المسؤولة على غرار المجلس التأسيسي والحكومة، وقال إنها لم تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال، ولم تقرر جدولا ثابتا ومعقولا للانتهاء من الجدل السياسي حول نهاية صياغة الدستور الجديد، من ناحية، وموعد إجراء الانتخابات، من ناحية ثانية.
وأضاف القوماني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن موعد سبتمبر غير مناسب لإجراء الانتخابات في تونس، وعزا ذلك إلى حالة الجمود السياسي التي تسبق هذا الموعد، ودعا إلى نقاش جماعي مستفيض حول هذه المحطات السياسية التي ستؤثر على مستقبل تونس، على حد تعبيره.
وقال القوماني إن تسريب مثل هذه الوثائق دون استشارة بقية مكونات المشهد السياسي التونسي يساهم بشكل أو بآخر في تفشي مظاهر الإرباك السياسي، ويدعم الغموض الذي يرافق الحياة السياسية بعد الثورة.
ولتجاوز مثل هذا الجدل، دعا القوماني إلى اعتماد ثلاث خطوات أساسية قبل عرض روزنامة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ أولاها، تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وثانيها، إقرار القانون الانتخابي للتأكد من توزيع الخارطة الانتخابية وعدد الدوائر وعدد الأصوات الانتخابية، وثالثها، الحسم في موضوع النظام السياسي (برلماني أم رئاسي معدل) حتى تعد الأحزاب السياسية استراتيجية عملها على ضوء النظام السياسي المعتمد. واقترح القوماني أيضا أن يتم تأخير موعد تلك الانتخابات إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2013 أو يناير (كانون الثاني) 2014.
وكان حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية قد ذكر في تصريحات سابقة اعتزام تونس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل شهر يونيو (حزيران) 2013، إلا أن ذلك التاريخ اعتبرته عدة أطراف سياسية؛ ومن بينها قيادات في حركة النهضة، تاريخا غير منطقي بالنظر إلى التحضيرات التي تتطلبها تلك الانتخابات، التي تبدأ من ضرورة الانتهاء من صياغة الدستور، والاتفاق النهائي حول فصوله الدستورية والمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس التأسيسي.