اتهم نائب إيراني بارز، أمس، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بمحاولة تنفيذ خطة مثل التي نفذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والالتفاف حول نص دستوري يحدد فترات الرئاسة، والعودة للرئاسة عام 2017.
وكما هو الحال في روسيا فإن الدستور الإيراني يمنع تولي شخص واحد الرئاسة ثلاث فترات متتالية، وهذا يعني أن أحمدي نجاد لا يستطيع أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ولكن يستطيع أن يخوض انتخابات 2017.
ويقول منتقدو أحمدي نجاد إنه يفكر في أن يفعل مثل بوتين الذي جعل ديمتري ميدفيديف حليفه المقرب يتولى منصب الرئيس بعد فترة ولايته الثانية قبل أن يتولى مقاليد السلطة مرة أخرى. وحظيت التكهنات بشأن خطط أحمدي نجاد بزخم عقب حوار تلفزيوني سئل فيه بشأن عامه الأخير في منصب الرئيس حيث أجاب «كيف تعلم أنه سوف يكون العام الأخير؟»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال النائب محمد دهقان، وهو أيضا عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي، لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، إن أحمدي نجاد يستخدم حديثه التلفزيوني «كبرنامج لحملته الانتخابية، ولشرح خطته المماثلة لخطة بوتين - ميدفيديف» بدلا من «التحدث بشأن مشاكل البلاد الرئيسية مثل التضخم». وأضاف دهقان أنه «يتعين على الرئيس أن يعلم أنه ليس بوتين وأنه ليس لديه شخص مؤهل بشكل كاف للعب دور ميدفيديف».
وقد أثيرت تكهنات بشأن إمكانية أن يحل إسفنديار رحيم مشائي، رئيس ديوان أحمدي نجاد، محله مؤقتا في منصب الرئيس. ويشار إلى أن مشائي أقرب المستشارين للرئيس الإيراني، وابنته متزوجة من ابن أحمدي نجاد. وقال دهقان في إشارة إلى مشائي «الشخص الذي يفكر فيه أحمدي نجاد لا يحظى بأي تأييد من جانب الرأي العام في إيران».
وفي سياق آخر، أقر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أول من أمس، بأن بلاده تواجه «بعض المشاكل» لبيع نفطها جراء العقوبات الغربية، لكنه تدارك أن السلطات «تحاول معالجتها». وفي مقابلة مع التلفزيون، قلل أحمدي نجاد من تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران ردا على برنامجها النووي، معتبرا أن معلومات كثيرة حول هذا الموضوع تندرج في إطار «حرب نفسية». وأضاف «لكن هناك بعض المشاكل لبيع النفط، وكذلك عوائق لنقل المال (الناتج من صادرات النفط) ونحن نحاول معالجتها».
ونفت السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة أن يكون للحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) تأثير كبير على صادرات إيران وإنتاجها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ووفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة فإن صادرات إيران تراجعت بشكل كبير، من مليوني برميل يوميا في بداية العام إلى 1.7 مليون برميل في يونيو (حزيران) إلى مليون برميل في يوليو (تموز).
وأدت العقوبات المصرفية ثم النفطية الغربية خصوصا إلى تراجع الموارد النقدية للبلاد خلال العامين الماضيين، إضافة إلى ارتفاع في أسعار الموارد المستوردة، وازدياد في التضخم، وانهيار في قيمة العملة، وإلغاء لعدد من الوظائف، بفعل إقفال مصانع.
إلى ذلك، قالت مصادر في شركات تجارة إن الصين أعلنت أنها ستتسلم كل الكمية المتعاقد عليها من الخام الإيراني في سبتمبر (أيلول)، وذلك للشهر الثالث على التوالي، لكن المصافي بدأت تشكو من تأخر تسليم شحنات مما يسبب مشكلة.
ومن المتوقع أن تحصل الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط الإيراني وأكبر شريك تجاري لبكين، على نحو 15.5 مليون برميل من النفط الإيراني في سبتمبر، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي تستخدم فيه ناقلات شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية لنقل الخام للالتفاف على حظر التأمين الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بداية من يوليو.
لكن بدأت تظهر مشاكل الاعتماد بالكامل على ناقلات الشركة مع تكرار حالات التأخير، إذ يضغط حجم الشحنات على إمكانات أسطول الشركة الإيرانية. وقال مصدر بشركة تجارة صينية، رفض نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للإعلام «لم يعد ممكنا التنبؤ بتواريخ التسليم. أضحت هذه مشكلة كبيرة، وهو ما يظهر أن أنشطة النقل البحري تفوق طاقة الشركة، حسب (رويترز)».
وبصادرات عند 15.5 مليون برميل في الشهر، أو نحو 520 ألف برميل يوميا، تستأثر الصين وحدها بنحو نصف صادرات إيران التي ذكرت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقديراتها أنها بلغت مليون برميل يوميا في يوليو.