تنعقد الآمال الدبلوماسية لدى الدول في الأمم المتحدة على جهود الدبلوماسي الجزائري المحنك الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا، الذي أعلن خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء عن توجهه إلى القاهرة للتباحث مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام للدول العربية حول الوضع في سوريا. ولفت الإبراهيمي إلى نيته إجراء أولى زياراته إلى دمشق خلال أيام، وزيارة كل البلدان القادرة على المساعدة في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون لحل الأزمة.
وأكد الإبراهيمي أن الوضع في سوريا في تدهور خطير مع سقوط عدد هائل من الضحايا، وقال: إن «حصيلة الخسائر البشرية هائلة والدمار وصل إلى نسب كارثية والمعاناة كبيرة جدا»، وطالب دعم الأسرة الدولية لمهمته، وقال: «دعم المجتمع الدولي أمر لا بد منه وملح جدا، شرط أن تصب كل الجهود في نفس الاتجاه»، مشددا أن «مستقبل سوريا سيحدده شعبها وليس أي أحد آخر».
وطالب رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر جميع أطراف الصراع في سوريا بوضع مصالح الشعب أولا وتنحية الخلافات السياسية الآيديولوجية جانبا، والعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للأزمة. وأشار النصر إلى موافقة مجلس الأمن على إنشاء مكتب اتصال تابع للأمم المتحدة في سوريا لدعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي، واعتبر هذه الخطوة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على وجود للأمم المتحدة في دمشق.
وقال النصر: «رغم الجهود التي تبذلها الجمعية العامة وغيرها من المحافل فما زالت ترتكب أعمال القتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، وحكومة الرئيس بشار الأسد قد فشلت في توفير الحماية لمواطنيها، وعمدت فوق ذلك إلى توجيه بنادقها إلى صدور أبناء شعبها في تجاهل تام للأعراف والالتزامات الدولية».
وأشار إلى «أننا أحوج اليوم إلى التحرك بشكل جدي، وعلى الجمعية العامة القيام بكل ما يلزم لمساعدة السوريين للتغلب على الاضطرابات السياسية الخطرة والخسائر الفادحة في الأرواح»، وطالب النصر بوقف أعمال القتل فورا ووقف المجازر والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومحاكمة مرتكبي تلك الفظائع وبدء عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى محادثاته التي عقدها مع القادة الإيرانيين في طهران خلال قمة دول عدم الانحياز ولقاءاته مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومطالبته لوقف العنف والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين، مشيرا إلى وجود 2.5 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، إضافة إلى اللاجئين في تركيا والأردن ولبنان والعراق، والذين وصلت أعدادهم إلى 252 ألف شخص.
وقال مون: «هذا الصراع قد أخد منعطفا وحشيا، واستمرار عسكرة هدا الصراع المأساوي هو أمر خطير للغاية، وكلما ازداد سيكون من الصعب احتواؤه وأكثر صعوبة في إيجاد حل سياسي وأكثر تحديا في إعادة بناء البلد والاقتصاد». وأضاف: «أولئك الذين يقدمون الأسلحة إلى أي من الجانبين يساهم في مزيد من البؤس». ووجه نداء لتضامن دولي لمساعدة اللاجئين السوريين والبلدان التي تفتح حدودها لاستقبالهم.
وتساءل مون: «كم من القتلى والمصابين يجب أن يسقطوا قبل أن تتفق الأطراف على إنهاء العنف والدمار»، وشدد على ضرورة تقديم الدعم لمهمة الأخضر الإبراهيمي، وقال: «من أجل أن ينجح يحتاج إلى دعمكم الموحد والفعال لمساعدة الأطراف المتحاربة على إدراك أن الحل لن يأتي عن طريق الأسلحة، ولكن من خلال الحوار الذي يحترم الحقوق العالمية وحريات جميع السوريين».
من جانبه أبدى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري استعداد بلاده للتعاون مع الأخضر الإبراهيمي، مشيرا إلى أن استقالة المبعوث السابق كوفي أنان لا يجب أن تكون سببا للابتعاد عن خطة النقاط الست التي اعتمدتها الأمم المتحدة. وقال الجعفري إن «الحكومة السورية تجاوبت مع المطالب الشعبية وتعاملت بانفتاح مع جميع المبادرات الهادفة إلى حل الأزمة سلميا، وقدمت كل الدعم لخطة أنان وتعاونت مع بعثة المراقبين ووفرت كل التسهيلات، لكن البعض رأى في خطة أنان عنصرا واحدا منها وأهملوا بقية العناصر».
وعلى صعيد ذي صلة، دعا الاتحاد الأوروبي أمس أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تقديم «الدعم الذي يطلبه» الأخضر الإبراهيمي من أجل إنجاز مهمته. وأجرت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون اتصالا هاتفيا بالإبراهيمي تطرق المسؤولان فيه إلى «الأولوية الفورية المتمثلة في الحد من العنف» في البلد، كما جاء في بيان للمتحدث باسمها نشر الأربعاء. وأضاف البيان أن «تنسيقا وثيقا وعملا دبلوماسيا موحدا من جانب المجتمع الدولي يشكلان شرطين مسبقين لنجاح» الوسيط.
ومع إعادة تأكيدها «دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لمهمة الإبراهيمي المثقلة بالتحديات»، أكدت أشتون أيضا أن بإمكانه «الاعتماد على مساعدة الاتحاد الأوروبي» في «مهمته المتمثلة في العمل على حل سياسي سلمي للأزمة». وشددت أيضا على أن الوضع الإنساني «يبقى أولوية كبرى بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي».
إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها زادت مساعدتها الإنسانية لسوريا والدول المجاورة إلى أكثر من 100 مليون دولار، وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية «في محاولة للاستجابة للحاجات الإنسانية المتنامية، أعلن رئيس الوكالة الأميركية للمساعدة على التنمية (يو إس ايد) راجيف شاه في الأردن مساعدة أميركية إضافية بقيمة 21 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة».
ومن هذا المبلغ «ستذهب 14.3 مليون دولار للسكان المتضررين من النزاع في سوريا و6.7 ملايين للسورين اللاجئين في الدول المجاورة». ويأتي هذا المبلغ (21 مليون دولار) ليضاف إلى 82 مليون دولار قررت واشنطن صرفها مع العلم أن «الولايات المتحدة تقدم أكثر من 100 مليون دولار (103 ملايين بالتحديد) للمساعدة الإنسانية في سوريا والدول المجاورة معا»، كما قالت الخارجية الأميركية.