أعلنت السلطات السياحية العراقية أنها وضعت اليد ولأول مرة ومن خلال التعاون مع الإنتربول الدولي على وثيقة من الشرطة الدولية (الإنتربول) تقر بوجود آثار عراقية مهربة في إسرائيل. وقال عباس القريشي مدير استرداد الآثار في وزارة السياحة والآثار في العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الوثيقة التي حصلنا عليها عن طريق الإنتربول صادرة أصلا من قبل السلطة الأثرية الإسرائيلية تقر بصورة كاملة بوجود آثار عراقية مهربة في إسرائيل». وأضاف أن «الشرطة الدولية حصلت على النسخة الأصلية من هذه الوثيقة وباللغتين الإنجليزية والعبرية والعنوان الكامل للجهة المسؤولة وهو ما يمثل اعترافا كاملا بوصول آثار عراقية إلى إسرائيل» مشيرا إلى أن «المعلومات والوثيقة تشير إلى أن الآثار العراقية تصل إلى هناك عن طريق دولتين أوروبيتين»، رفض المسؤول العراقي الإفصاح عنهما حاليا، «تقومان بتنسيق عملية التهريب إليهما ومن ثم تصل الآثار العراقية المهربة من قبل هاتين الدولتين إلى دولة ثالثة بالمنطقة»، رفض المسؤول العراقي الإفصاح عنها أيضا، «لتقوم هذه الدولة ومن خلال وسطاء بإيصالها إلى إسرائيل».
وأشار القريشي إلى أن «لدى وزارة السياحة والآثار استراتيجية واضحة وشاملة في هذا المجال ومن خلال التعاون مع الإنتربول الدولي لاسترداد الآثار العراقية لذلك فإننا الآن لا نكشف أسماء الدول والجهات الضالعة في هذا الأمر». وردا على سؤال حول كيفية إعادة هذه الآثار المهربة إلى إسرائيل قال المسؤول العراقي إن «العراق لا يتفاوض ولن يتفاوض مع إسرائيل ولكنننا نجري تنسيقا شاملا مع كل من الإنتربول واليونيسكو من أجل استعادة آثارنا وقد تمت إعادة الكثير منها ولدينا الآن مفاوضات لاسترداد آثار أخرى». وأشار إلى أن «لدى السلطات العراقية معلومات مؤكدة بشان وجود تعاون دولي باتجاه تهريب الآثار العراقية سواء إلى إسرائيل أو غيرها»، مبينا أن «إسرائيل تحظى دائما بحصة الأسد من آثارنا وهو ما جعلنا نضع خطة متكاملة وبإشراف الوزير شخصيا الذي بدأ يقوم بجولات كاملة ومستمرة في مختلف المواقع الآثارية في البلاد بهدف صيانتها وتأمين الحماية الكافية لها». وبشأن الكيفية التي تتم بها عملية تأمين هذه الآثار من حيث الحراسة بحيث لا تتعرض للسرقة قال القريشي إن «الوزارة وضعت خطة شاملة ومحكمة للحراسة وقد تم عقد مؤتمر بالتعاون مع وزارة الداخلية تضمن 17 توصية للكيفية التي يمكن بوساطتها تأمين الحراسة لآثارنا المستهدفة دوليا وذلك من خلال قيام العراق بتحصين بيئته الآثارية لكي يتم إيقاف عملية نزيف الآثار ولدينا تعاون في هذا الاتجاه مع اليونيسكو بعد أن ثبت أن هناك دولا ضالعة في عملية تهريب الآثار العراقية» مؤكدا أن «العراق رفع دعاوى ضد دول وقد كسبنا قسما منها وأعدنا قطعا آثارية مهمة وفي طريقنا لكسب دعاوى أخرى».