لا تزال الأوساط السياسية والشعبية في لبنان تترقب تطورا جديدا على صعيد كشف مصير المرجع الديني الشيعي الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الذين اختفوا في ليبيا إثر زيارة قام بها الصدر إلى طرابلس في 31 أغسطس (آب) 1978، تلبية لدعوة رسمية من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.. خصوصا بعد أن وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمفاجأة ستحدث يوم الأحد الماضي، لكنها لم تحدث حتى الآن.
وكان الوفد اللبناني المؤلف من وزير الخارجية عدنان منصور، والأمين العام لوزارة الخارجية هيثم جمعة، والقاضي حسن الشامي، الذي زار طرابلس، ومنها انتقل إلى موريتانيا حيث قابل مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي (الذي كان قيد الإقامة الجبرية في نواكشوط وسلم إلى السلطات الليبية أول من أمس) لساعات طويلة، عاد إلى بيروت، مزودا بمعطيات جديدة عن القضية لم تكن بمتناول السلطات اللبنانية من قبل.
وأكد مصدر في الوفد اللبناني أن «الزيارة إلى موريتانيا ومقابلة السنوسي كانت مثمرة جدا، لكنها ليست حاسمة». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لقد اطلعنا على جوانب مهمة في القضية، لكن لم نأخذ الأجوبة الحاسمة التي كنا ننتظرها أو نشتهيها»، مشيرا إلى أن «الخطوة المقبلة ستتحدد بعد إطلاع المسؤولين على نتائج الزيارة وبعد اتصالات ومشاورات جديدة ستجرى مع الجانب الليبي في الأيام القليلة المقبلة». واستدرك المصدر ذاته أن «الاتصالات التي بدأت مع الجانب الليبي بعد سقوط نظام القذافي فتحت كوّة مهمة في الجدار السميك لقضية عمرها 34 عاما».
وكان مصدر قضائي لبناني أوضح أن لبنان «بدأ يتلمس تعاطيا جديا من السلطات الليبية على صعيد التعاون في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه». وأكد المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «المسؤولين اللبنانيين أُبلغوا أن القضاء الليبي أوقف في الآونة الأخيرة عشرة أشخاص ليبيين على ذمة التحقيق في هذه القضية، بينهم عدد من الضباط في الجيش الليبي»، كاشفا أن «الضباط الموقوفين ليسوا بالضرورة من المنفذين أو المشتركين في عملية الخطف، إنما كانوا من الحراس والمرافقين لشخصيات بارزة في النظام الليبي البائد، وممن يعتقد أنهم على علم بمصير الإمام الصدر». وأشارت المصادر إلى أن «الوفد القضائي اللبناني المكلف متابعة القضية مع الجانب الليبي يصر على الاستماع إلى سيف الإسلام القذافي والاطلاع على ما لديه من معلومات حول هذه القضية».