دانت محكمة جزائرية شخصا اسمه نافع خليفي بالسجن النافذ مدة أربعة أشهر، بتهمة «المساس بسمعة رئيس الجمهورية» و«تخريب أملاك عمومية». وتأتي الإدانة في سياق احتجاج تنظيمات غير حكومية ضد «مطاردة نشطاء حقوق الإنسان ومواطنين عاديين، بسبب التعبير عن مواقف وآراء حرة».
وتلقى دفاع الخليفي أمس باستياء بالغ، إدانته بالسجن من طرف محكمة الجنح بالبويرة (80 كلم شرق العاصمة). وقال المحامي نور الدين بن يسعد لصحافيين، إن الدفاع وضع بين أيدي القضاة كل الوثائق الطبية التي تثبت أن نافع يعاني من اضطراب عصبي، ومع ذلك حكموا عليه بالسجن.
وبقي أمام نافع ثلاثة أسابيع ليغادر زنزانته بحكم أنه يوجد في السجن الاحتياطي منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وتعود وقائع القضية إلى 31 مايو (أيار) الماضي، عندما حضر نافع إلى مقر البلدية يطلب مقابلة رئيسها للاستفسار عن مصير طلب رفعه إلى البلدية، بخصوص توظيفه. ولما التقى بالمسؤول المحلي المنتخب، نشبت بينهما ملاسنة حادة تطورت إلى تصرفات عنيفة. ويقول رئيس البلدية إن نافع حطم جهاز كومبيوتر كان فوق مكتبه، وإنه مزق الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية التي كانت معلقة على جدران مكتب المنتخب. ونقل عنه قوله وهو في قمة الغضب: «الرئيس لم يف بوعده بخصوص تشغيل الشباب، لذلك لا أعترف به رئيسا».
وقدم رئيس البلدية بلاغا للشرطة بخصوص ما وقع في مكتبه، فتم اعتقال نافع ووجه له القضاء تهمتين، الأولى تتعلق بـ«إلحاق ضرر بسمعة رئيس الجمهورية»، والثانية «تخريب أملاك عمومية». ووضعه قاضي التحقيق في الحبس تحسبا لمحاكمته.
واللافت أن الجهة الشاكية (رئيس البلدية) لم تحضر المحاكمة، وهو ما أثار حفيظة الدفاع الذي قال إن «غياب الشاكي يبيَن درجة الاستهتار بالمحكمة الموقرة». ولم ينطق نافع بكلمة وهو يخضع للمساءلة من طرف المحكمة، لذلك لا يعرف أحد روايته للواقعة.
ونظم أصدقاء نافع من البلدية التي يتحدر منها، اعتصاما أمام المحكمة وطالبوا بـ«الإفراج عنه فورا». وعلق أحد أبناء حيَه على حكم السجن: «هذا غير معقول! ألمجرَد أنه مزٌق صورة رئيس الجمهورية وكسَر جهاز كومبيوتر، يدان بالسجن؟!». واحتجت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» على متابعة نافع خليف. وقال نشطاؤها إن رئيس البلدية رفع شكوى ضده «وهو يعلم أنه مريض عصبيا». وعابوا على المحكمة «قبول شكوى مرفوعة ضد مريض».