أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن إيران طرحت على الجانب المصري انضمام بعض الأطراف من دول أخرى إلى المبادرة الرباعية التي أطلقها الرئيس محمد مرسي لحل أزمة سوريا، والمتضمنة مصر وإيران والمملكة العربية السعودية وتركيا. في الوقت الذي هاجمت فيه دمشق الرئيس المصري محمد مرسي متهمة إياه بـ«التحريض» الهادف إلى «تأجيج العنف الدائر في سوريا»، وذلك على خلفية كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب أول من أمس، كما اعتبرت أن اتهام النظام السوري من قبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بـ«الإرهاب» هو «عدائية ووقاحة، تعبّر عن إحباطه الواضح من فشل المخطط باستهداف سوريا وشعبها».
وقال المتحدث باسم الرئاسة في تصريحات صحافية أمس: «هناك دول طلبت الانضمام إلى المبادرة مثل فرنسا، وهناك احتمال أن تبدأ اجتماعات المبادرة بين الدول الأربع الأسبوع المقبل لحل الأزمة السورية». وكان الرئيس مرسي قد طرح مبادرة لحل الأزمة السورية خلال القمة الإسلامية التي انعقدت في مكة المكرمة نهاية شهر رمضان الماضي بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.
من جهته، اتهم النظام السوري الرئيس المصري محمد مرسي بـ«التحريض» الهادف إلى «تأجيج العنف الدائر في سوريا»، وذلك على خلفية كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب أول من أمس، كما اعتبر أن اتهامه من قبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بـ«الإرهاب» هو «عدائية ووقاحة، تعبّر عن إحباطه الواضح من فشل المخطط باستهداف سوريا وشعبها».
وقالت الخارجية السورية في بيان أمس إن تصريحات أردوغان «متكررة ووقحة تناولت ما يدين بحد ذاته السياسة العدائية للحكومة التركية تجاه سوريا وشعبها». وأضافت أن «أردوغان يتهم سوريا بالإرهاب فيما يمارس هو وحكومته هذا الإرهاب علانية بحق الشعب السوري، عبر إيواء وتدريب ودعم المجموعات الإرهابية المسلّحة». وتابعت أن «أردوغان يسهّل تسلّل الإرهابيين والجهاديين إلى سوريا بعمل بات مكشوفا عبر شهادات الإعلاميين الذين زاروا سوريا، واعترافات الإرهابيين في الإعلام السوري». ورأت الخارجية السورية أن «دلالات السلوك العدواني لأردوغان واضحة، فهي تعبّر عن إحباطه الواضح من فشل المخطط باستهداف سوريا وشعبها».
كما هاجمت وزارة الخارجية السورية الرئيس المصري محمد مرسي منتقدة خطابه باعتباره «تدخلا سافرا بالشأن السوري واعتداء صريحا على حق الشعب في اختيار مستقبله بنفسه دون أي تدخل خارجي». وقالت الوزارة في بيانها إن مرسي «أضحى بما لا يدع مجالا للشك يعكس آراء جماعة (الإخوان المسلمين في مصر) التي لا تمت بصلة إلى حقائق التاريخ المشترك للشعبين السوري والمصري»، وإنه «جزء من التحريض الإعلامي الذي يهدف إلى تأجيج العنف الدائر في سوريا»، وأضافت أنه بهذا «لا يختلف عن غيره من الحكومات التي تدعم المجموعات المسلحة بالمال والسلاح».
وأكدت الخارجية السورية أن «التاريخ لن يغفر لهؤلاء ما فعلوه بالشعب السوري»، معبرة عن ثقتها «بقدرة الشعب المصري على استرداد دور بلاده على الساحة العربية، بصورة تعيد التوازن المفقود حاليا في العمل العربي المشترك».
وفي غضون ذلك، طلب مجلس جامعة الدول العربية من رئيس اللجنة الوزارية العربية الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء دولة قطر، والأمين العام للجامعة العربية، متابعة الاتصالات مع بان كي مون والأخضر الإبراهيمي لبلورة تصور جديد لمهمة الممثل العربي الأممي المشترك، في ضوء مستجدات الوضع السوري، واستنادا إلى ورقة العناصر المرجعية لمهمة الممثل المشترك الجديد التي اتفق عليها في اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري في جدة الشهر الماضي، وقرر البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الـ138 على المستوى الوزاري في القاهرة مساء أول من أمس، استمرار ما وصفه بـ«العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها (الشبيحة) ضد المدنيين السوريين»، واستخدامها الأسلحة الثقيلة في قصف المناطق الآهلة بالسكان وما تقوم به من عمليات إعدام تعسفي واختفاء قسري. كما أدان أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت، معبرا عن قلقه البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، والذي أدى لنزوح ما يقرب من مليونين ونصف المليون من السكان.
وأكد المجلس ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وتقديم كل أشكال المساعدة للمتضررين السوريين، وطالب المجلس إدارتي القمرين الصناعيين «عرب سات» و«نايل سات» باتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية تنفيذا لقراره السابق في 2 يونيو (حزيران) الماضي. وعبر عن بالغ الاستياء لما تضمنته رسالة مندوب سوريا في الأمم المتحدة مما وصف بـ«المغالطات والافتراءات ضد السعودية وقطر بشأن قرار مجلس الجامعة العربية المتعلق بوقف بث القنوات الفضائية السورية».
ودعا المجلس مختلف أطراف المعارضة السورية إلى التجاوب مع مساعي الأمين العام للجامعة للبناء على ما تحقق من توافق على وثيقتي «العهد الوطني» و«ملامح المرحلة الانتقالية»، في مؤتمر المعارضة السورية، الذي انعقد تحت رعاية الجامعة يومي 2 و3 يوليو (تموز) الماضي بالقاهرة.