قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، إنه لن يرحل من منصبه قبل أن يشرح لأبناء شعبه، بكل صراحة وشفافية، حقيقة المأزق الحالي.
وكان فياض يرد على تسريبات حول تقديمه استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بعد أسبوع من مظاهرات غاضبة في شوارع الضفة، أحرقت خلالها صوره وهتف فيها متظاهرون برحيله، إثر ارتفاع حاد في الأسعار، فجر غضبا شعبيا كبيرا.
وقال فياض في حديث إذاعي، معقبا على المطالبة برحيله: «لا أحتاج إلى نصائح حول الرحيل.. أنا أقوم بمهمة وليست وظيفة». وأضاف: «حينما أصل إلى وضع أجد فيه أني غير قادر على التعامل معه لأسباب موضوعية تتعلق بكل النظام، فأنا أريد أن أطمئن الذين يرغبون في رحيلي بأني لن أكون عقبة إطلاقا، ولن أبقى يوما واحدا». وتابع القول: «لو أصر الشعب على رحيلي بعد استنفاد كل الوسائل، فالكلمة الأولى للشعب». وأوضح: «لست متمسكا بمنصبي، غير أني متمسك بتقديم الخدمة لأبناء شعبي حتى آخر لحظة له كمسؤول».
ولم يعرف إذا ما كان كلام فياض جاء ردا على تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أثارت جدلا في الشارع أو أنه يتهم آخرين.
وكان عباس قال في كلمة أول من أمس، أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إن «الربيع الفلسطيني قد بدأ». وأضاف: «بدأ لدينا حراك شعبي تمثل في مظاهرات سلمية تطالب بأمرين اثنين وكلاهما حق: تخفيض الأسعار، وتسلم الرواتب كاملة، وإن أي شعب يستطيع أن يطالب ويتظاهر ويعلن عن موقفه، لأن الجوع كافر، ومن حق الناس المطالبة بلقمة العيش».
وتابع القول: «نحن نحاول أن نعمل ما يمكن لتخفيض بعض الضرائب، لكن في نفس الوقت هذا سيؤثر على الرواتب، إذن قضية تؤثر على أخرى سلبا أو إيجابا. مع ذلك، المظاهرات بدأت، والحراك بدأ، والربيع الفلسطيني بدأ، ونحن مع ما يقوله ويريده الشعب».
وفسر كلام أبو مازن على أنه جاء دعما للحراك الذي تركز أكثر ضد فياض. وهتف المتظاهرون: «ارحل ارحل يا فياض». غير أن فياض لم ير في كلام أبو مازن رفعا للغطاء السياسي عنه، وقال: «لم أقرأ تصريحات الرئيس محمود عباس كذلك، لم تكن رفعا للغطاء السياسي عني، ويجب علينا أن نكون أكثر مسؤولية في التعامل مع الموضوع، ونحن كجهة تنفيذية سنقوم بدورنا دوما».
وبدأت الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي، عندما رفعت حكومة فياض أسعار المحروقات ما بين 3 إلى 12 في المائة، في ظل ارتفاعات أخرى في المواد الأساسية. وجاءت هذه الارتفاعات في أسوأ توقيت، تعاني فيه السلطة أزمة مالية حادة، أثرت على رواتب الموظفين، ونسب البطالة والفقر والاقتصاد.
وأرجع فياض الزيادة في أسعار المحروقات والسلع الأساسية إلى ارتفاع عالمي، مؤكدا أنه ليس لدى حكومته القدرة على «تنفيذ إجراءات لحل أزمة الوضع القائم بشكل حاسم». وحاول فياض التهوين من غضب الناس بقوله: «لكن أيضا هناك إجراءات للتحسين من الأوضاع».
وتواصلت المظاهرات الغاضبة أمس في شوارع الضفة، وانضم سائقو السيارات العمومية إلى حركة الاحتجاج.. وقاموا بإغلاق الشوارع الفاصلة بين المدن وداخلها، وشلوا حركة السير والناس، ولم يستطع موظفون وطلاب الذهاب إلى وظائفهم ومدارسهم والجامعات. كم نفذ المعلمون في المدارس إضرابا تحذيريا بعد الحصة الرابعة، وهددت نقابات الموظفين باتخاذ إجراءات أكثر تأثيرا.
وقال فياض، إنه لا يملك عصا سحرية لحل الأزمة المالية والأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، قائلا: «ليس لدي عصا سحرية، ولا أعتقد أنها موجودة عند غيري»، وهي تصريحات قد تزيد من حدة المظاهرات التي تستهدفه، والتي شكا من أنها وصلت إلى حد تجريحه شخصيا والتشكيك في نواياه.