حملت مندوبة النيابة، التي تحدثت باسم حكومة إسرائيل، الدولة المصرية مسؤولية مصير اللاجئين الأفارقة المحاصرين في الصحراء بين حدود البلدين، وقالت إن مصر هي الدولة الأخيرة التي قدموا منها إلى الحدود وهي التي من المفترض أن تبت بشأنهم، وفقا لميثاق حقوق الإنسان. وقالت المحامية يوخي جنسين، إن حكومة إسرائيل استوعبت العديد من اللاجئين وما زالت، ولكن في هذه الحالة، فإن اللاجئين يظهرون نية لأن يسلكوا طريق الاعتصام في ما بين الحدود لممارسة الضغوط على إسرائيل، وإنه إذا نجحت خطتهم، فسيتدفق عشرات الألوف إلى إسرائيل وتكون المشكلة أكبر.
وكان عشرون لاجئا من السودان وإريتريا قد حاولوا دخول إسرائيل من سيناء قبل تسعة أيام من نقطة يوجد فيها سياج مزدوج داخل تخوم إسرائيل، بين حدودها والحدود المصرية، واكتشفتهم قوات الجيش الإسرائيلي فمنعتهم من اجتياز السياج الثاني. فأصبحوا محاصرين من جهتين؛ القوات المصرية من ورائهم والقوات الإسرائيلية من أمامهم. والمصريون يمنعونهم من العودة إلى سيناء وإسرائيل تمنعهم من دخول أراضيها.
وحسب مصادر في لجنة الأطباء الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل حقوق الإنسان، فإن اللاجئين عانوا هذه الفترة من أوضاع إنسانية لا تحتمل.. فتوجد بينهم امرأة حامل أجهضت، وعدد من الصبية.. يعانون حر الصحراء في النهار، التي تتجاوز 40 درجة، ويعانون البرد في الليل، وينقصهم الماء والطعام.
وحاول وفد من الأطباء الإسرائيليين نقل الماء والغذاء لهم، فرفض الجيش الإسرائيلي ذلك وطردهم بالقوة من المكان، فتوجهوا إلى محكمة العدل العليا في القدس الغربية، التي عقدت جلسة عاجلة للبحث في القضية. وفي المحكمة، ادعت نيابة الدولة أن إسرائيل تقدم للاجئين الطعام والشراب ولكنها تمنع دخولهم إلى الأراضي الإسرائيلية، لأنها، حسب القانون الدولي، تستطيع إدخال من تريد وعدم إدخال من تريد إلى أراضيها، وقالت إن مصر هي الدولة التي يجب أن تهتم بأمرهم وتستوعبهم وليس إسرائيل.
لكن محامي لجنة الأطباء، وغيره من جمعيات ومراكز حقوق الإنسان في إسرائيل، رفض هذه الحجة، وقال إن «إسرائيل ملزمة حسب القانون الدولي بقبول هؤلاء اللاجئين وفحص وضعهم، بعد أن يتم توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم.. وإنهم حاليا على أرض إسرائيلية حسب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وإذا سلموا إلى مصر، فإن وضعهم سيكون مهددا؛ إذ إن المصريين سيحبسونهم فورا أو يطلقون سراحهم، ليتلقفهم تجار الأسلحة والمخدرات وقد يعتدون عليهم ويغتصبون النساء منهم وقد يقتلونهم ليتاجروا بأعضاء أجسادهم. ولذلك ليس هناك من مفر سوى استيعابهم والتفكير بعدئذ في ما يمكن عمله معهم». وقررت المحكمة العليا إمهال حكومة نتنياهو حتى يوم الأحد المقبل لتقديم حل للمشكلة.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تدير سياسة محددة ترمي إلى وقف تسلل اللاجئين الأفارقة، ضمن هدفها «عدم تهديد الأكثرية اليهودية في إسرائيل». وقال وزير الداخلية، إيلي يشاي، المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة: «هناك 250 مليون أفريقي يعيشون في أوضاع صعبة ويرغبون في القدوم إلى إسرائيل للعمل فيها. فهل نفتح لهم الطريق؟». وأضاف يشاي في مؤتمر صحافي ليلة أول من أمس أن عدم إدخال هؤلاء اللاجئين جاء ليمنع سابقة يحاول اللاجئون فرضها، وهي إرغام إسرائيل على استيعابهم بالقوة، عن طريق الاعتصامات على الحدود وغيرها. وحذر أيضا من أن تكون هذه طريقة جديدة لتهريب مسلحين ينفذون اعتداءات أمنية على إسرائيل.
وكانت مجموعة أخرى من اللاجئين قد حاولت دخول إسرائيل بالطريقة نفسها قبل أسبوعين، فقامت القوات الإسرائيلية برشها بالماء الساخن والآسن وغيرها من وسائل تفريق المظاهرات، إلا أن الأمر لم يعلن في حينه. وهذه المرة تتردد إسرائيل في تكرار هذه الطريقة، لأن القوات المصرية ترابط على الطرف الآخر من الحدود.