* افتتاح عملية تسجيل الناخبين للمجلس الوطني الفلسطيني
* لندن – «الشرق الأوسط»: بعد الإعلان عن استكمال تصميم آلة للتسجيل الإلكتروني في 3 سبتمبر (أيلول) 2012، فتح باب التسجيل لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لكل الفلسطينيين في جميع دول العالم. وفي الفترة ما بين سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) القادم ستقوم الجمعيات الفلسطينية في المخيمات والتجمعات والجاليات المختلفة في جميع أنحاء العالم بتنظيم فرق المتطوعين للمساعدة في عملية التسجيل.
وستعمل فرق المتطوعين في الأشهر الأربعة المقبلة على توعية الناخبين في تجمعاتهم حول أهمية عملية التسجيل وآلياته، وذلك من خلال وسائل الإعلام والفعاليات الجماهيرية. وستعمل الفرق على تجهيز وافتتاح مراكز مختصة يديرها متطوعون مدربون لهذا الخصوص.
وفي بيان صادر عنها قالت الجمعيات والمؤسسات المدنية المشاركة في الحملة إن الجمعيات والمؤسسات المدنية الفلسطينية اقتربت من الوصول إلى المراحل التحضيرية النهائية للبدء بتسجيل الناخبين محليا، وستبدأ بالعمل التوعوي والإعلامي وستعلن تواريخ التسجيل خلال أكتوبر (تشرين الأول).
* جولة خارجية لهنية بهدف تمويل مشاريع تنموية لحكومته
* غزة – «الشرق الأوسط»: كشف زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة غزة المقالة عن الشروع في ترتيب جولة خارجية ثالثة لرئيس الوزراء إسماعيل هنية. ونقلت فضائية «الأقصى» عن الظاظا قوله إن جولة هنية تهدف إلى جلب تمويل لمشاريع الحكومة المقبلة، ولوضع حلول لأزمة الكهرباء في غزة. وأوضح الظاظا أن وفدا من شركة كهرباء غزة سيلتقي مسؤولين في شركة الكهرباء المصرية، من أجل معاجلة ملف الكهرباء المصدرة للقطاع. وكشف الظاظا أيضا عن سلسة اتصالات تجريها حكومته مع مصر لحل الأزمة وتطبيق خطة الربط الثماني، مطالبا مصر بضخ الوقود إلى غزة عبر رفح. وكانت حكومة غزة قد عقدت اتفاقا مع القاهرة على تنفيذ خطة شاملة مؤلفة من ثلاث مراحل من أجل حل أزمة كهرباء بشكل دائم. وفي ما يتعلق بالتعديل الوزاري الذي أجراه هنية مؤخرا، واعتمده المجلس التشريعي، قال الظاظا إن سلسلة من التنقلات الإدارية ستشهدها الدوائر الحكومية قريبا، بغرض رفع الكفاءة وزيادة الخبرات وتقديم خدمات جديدة للمواطن.
* النيابة العامة تطلب فرض 6 أشهر في خدمة مجتمعية على أولمرت
* القدس المحتلة - أ.ف.ب: طلبت النيابة العامة الإسرائيلية أن يقوم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بـ6 أشهر في خدمة المجتمع بعد إدانته بالفساد، دون منعه من تولي أي منصب لمدة سبع سنوات، بحسب ما أعلنه مصدر قضائي. وقدمت النيابة طلبها بعد مداولات في محكمة منطقة القدس بدأت أول من أمس. وسيعلن الحكم في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وبرر نائب المدعي العام ايليا ابرفنيل الذي كان يستطيع منع أولمرت من تولي أي منصب عام لسبع سنوات، قرار عدم فرض ذلك عليه بالقول: «لا نستطيع تجاهل حقيقة بأنه تمت تبرئة السيد أولمرت من الكثير من التهم الموجهة ضده». وأضاف: «لا نستطيع تجاهل ما قدمه لدولة إسرائيل خلال مسيرته السياسية على مدى ثلاثين عاما».
وكانت محكمة القدس الجزائية قد اعتبرت في الـ10 من يوليو (تموز) الماضي أولمرت مذنبا بتهمة الفساد في قضية «مركز الاستثمار»، وهو هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها أوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة بينما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003 - 2006).
* القدوة: الجميع يعلم قاتل عرفات ويجب إدانته دوليا ومعاقبته
* القاهرة - د.ب.أ: أكد وزير خارجية فلسطين الأسبق ناصر القدوة رئيس «مؤسسة ياسر عرفات» رفضه إعادة التحقيق في كشف ملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني «مع ضرورة إصدار إدانة دولية للجهة المتورطة في اغتياله». وقال القدوة، في تصريحات خلال زيارته لمصر قادما من نيويورك أمس، إن «الجميع أدرك من خلال المؤشرات والتحقيقات التي تمت في السابق أن الرئيس عرفات مات مسموما، وتأكد كل ذلك من خلال تصريحات وتعليقات إسرائيل، ولا يجب إعادة التحقيق في ملابسات الوفاة مرة أخرى، وما ظهر مؤخرا دليل جديد يؤكد ما تم التوصل إليه في السابق، ويجب على المجتمع الدولي إصدار إدانة واضحة لكل المتورطين في الاغتيال ومعاقبتهم». وأضاف أن «عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ومؤسسته تتهمان إسرائيل بقتل عرفات بالسم، ونحن نوجه إلى إسرائيل تهمة قتل ياسر عرفات وتسميمه بهذه المادة القاتلة، ونطالب بمحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن اغتياله ومحاكمة من نفذ عملية الاغتيال».