في وقت ينتظر فيه الجميع عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني الأسبوع المقبل بعد استكماله آخر مراحل علاجه في ألمانيا، واصل عدد من قادة الكتل السياسية العراقية مشاورات ثنائية غير رسمية باتجاه بلورة موقف نهائي بشأن ورقة الإصلاح التي تبناها التحالف الوطني في وقت جدد فيه التيار الصدري تحفظه على الورقة، على الرغم من كونه جزءا من التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر 159 مقعدا في البرلمان العراقي من 325 مقعدا).
وفي هذا السياق، بحث رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري مع القيادي في «دولة القانون» ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الأوضاع السياسية في البلاد. ونقل بيان مقتضب صادر عن مكتب الجعفري عنه قوله، إن «هناك ضرورة للحفاظ على وحدة وتماسك النسيج المجتمعي العراقي من دون تمييز ديني، أو طائفي، أو قومي، أو عرقي».
من جانبه، بحث نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقي صالح المطلك مع مستشار الأمن الوطني فالح الفياض مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والمباحثات التي تجريها الكتل النيابية لبنود ورقة الإصلاح التي تقدم بها التحالف الوطني. وقال بيان عن مكتب المطلك أمس، إن الأخير «أكد خلال اللقاء على التحديات التي تواجه العراق إثر التغييرات الإقليمية وأهمية توحيد الصف الداخلي العراقي وتحصينه ضد الإشاعات التي تهدف إلى النيل من وحدة البلاد وأمنها». وأشار إلى أن «المطلك شدد على أهمية الإسراع بإقرار قانون العفو العام لما له من آثار إيجابية تعزز أواصر الثقة بين المواطن من جهة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى».
وفي وقت جدد فيه التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر تحفظه على ورقة الإصلاح على الرغم من كونه عضوا فيها، فقد أكد عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون وعضو لجنة الإصلاح خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة الإصلاح وفي آخر اجتماع لها (أول من أمس) حددت أولويات عملها القادم الذي يتمثل بالدرجة الأولى في تحديد خطوات العمل وفي المقدمة منها بدء المشاورات الرسمية مع الكتل السياسية الأخرى». وأضاف الأسدي «إننا في لجنة الإصلاح أجرينا خلال الفترة الماضية مشاورات ثنائية وثلاثية مع شركائنا وتبادلنا أفكار الإصلاح. واستمعوا لما طرحناه واستمعنا لما طرحوا ووجدنا أننا جميعا متفقون على أنه لا بد من بدء مرحلة من الإصلاح الشامل في مؤسسات الدولة».
وردا على سؤال حول ما يقوله بعض خصوم دولة القانون بعدم وجود جدية في الإصلاح قال الأسدي، إن «هناك الكثير من الأمور التي حصلت وتصب في مسار الإصلاح التي كانت شروطا في الماضي، مثل تسوية قضية الدكتور صالح المطلك والاقتراب من حسم الوزارات الأمنية وإعادة ضباط الجيش السابق وهي مسائل تدخل بشكل أساسي في عملية الإصلاح».
وحول الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق أربيل ولقاء النجف قال الأسدي «إن تلك الاتفاقات والمقترحات والمبادرات هي جزء مما اتفقنا عليه في لجنة الإصلاح، وبالتالي فإننا منفتحون على كل هذه الرؤى والأفكار وأتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أكثر جدية في التعامل مع الملفات العالقة بأسلوب من شأنه أن يؤدي إلى حسم الكثير من المسائل العالقة».
وجدد التيار الصدري الذي هو جزء من التحالف الوطني وممثل في لجنة الإصلاح تحفظه على مسار عمل اللجنة، بينما أكد عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري أمير الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار الصدري من حيث المبدأ هو مع الإصلاح، بل إنه كان أول من نادى بضرورة الإصلاح إلا أن ما يجري في الواقع لا يشجع كثيرا في هذا المجال»، موضحا أن «التيار الصدري يريد إصلاحا حقيقيا لا مجرد كسب للوقت أو اللقاء عند موائد دسمة يتم خلالها تبادل القبل دون نتيجة حاسمة». وأشار الكناني إلى أن «التيار الصدري سبق أن تحفظ على ذلك ويتحفظ الآن لأننا لم نلمس جدية كاملة، وبالتالي لا نعتبر أنفسنا مسؤولين عما يجري الآن من كلام باسم الإصلاح». وشدد على أن «الإصلاح يحتاج إلى تنازلات حاسمة وإلى قرارات بالإضافة إلى وجود مسألة في غاية الأهمية وهي هل ورقة الإصلاح ملزمة للحكومة أم لا وفي حال كونها غير ملزمة أو لم تلتزم بها الحكومة ما الخطوة التالية، هل هي سحب الثقة من الحكومة أو التنصل عن ورقة الإصلاح؟».