فجرت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي قنبلة من العيار الثقيل عندما أعلنت أن عقد شركة «نوروز تيل» للاتصالات الذي تحوم حوله شبهات فساد لم يبرم لحد الآن، وبالتالي فإنه لا مجال لتهمة الفساد التي حامت حول وزير الاتصالات محمد علاوي الذي أعلن استقالته من منصبه، بينما تؤكد القائمة العراقية التي ينتمي إليها أنه «أقيل من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ولم يستقل».
وفي تصريحات صحافية له أمس في بغداد قال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي والقيادي البارز في التيار الصدري بهاء الأعرجي: «حتى الآن لم يبرم عقد شركة نوروز تيل ولم ير النور بعد، ومن غير الممكن أن يكون فيه فساد مالي وإداري، إذا لم يكتمل العقد فهو لن يكون نافذا إلا بعد التوقيع عليه».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة النزاهة درست العقد الخاص بشركة (نوروز تيل) ووجدته يخلو من أية شبهة فساد» مشيرا إلى أن «ما حصل بحق الوزير والقائمة التي ينتمي إليها استهداف سياسي مباشر كجزء من عملية تسقيط الخصوم التي يقوم بها ائتلاف دولة القانون». وأضاف أن «عملية التسقيط السياسي التي تعانيها القائمة العراقية تأتي لكون هذه القائمة هي الوحيدة التي تتبنى مشروعا وطنيا يهدف إلى إنقاذ العراق من الطائفية». وأكد الزوبعي أن «وزير الاتصالات الدكتور محمد علاوي لم يقدم استقالته وإنما قدم ملاحظات إلى رئيس الوزراء، وأن الذي حصل هو إقالة له من قبل رئيس الوزراء» مطالبا بأن «يعتذر له (المالكي) علنا أمام الشعب العراقي بعد أن تأكد أنه لا شبهات فساد في عقد هذه الشركة».
وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون قد انتقدوا اتهامات النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل، للحكومة بتعطيل مشروع «خطوط الكابل الضوئي» الذي يمر بإقليم كردستان. وقال النائب كمال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده عدد من نواب قائمته بمجلس النواب في 3 من سبتمبر (أيلول) الحالي أن «عقد شركة (نوروز تيل) لمد الكابل الضوئي في العراق مع دول الجوار عبر إقليم كردستان فيه فساد مالي وإداري ومتورط فيه أيضا وزير الاتصالات المستقيل محمد علاوي، وأن الدفاع المستميت عن هذا العقد من قبل بعض الجهات السياسية هو للحفاظ على مصالح شركاتهم ومكاسبهم الشخصية» بحسب تعبيره. من جانبها هددت شركة «نوروز تيل» للاتصالات بمقاضاة عدد من نواب ائتلاف دولة القانون لاتهامها بالفساد والتجسس في مشروعها الخاص بمد الكابل الضوئي الذي يربط العراق بعدد من دول العالم.
وكانت اللجنة التحقيقية في عقد «نوروز تيل» لمد الكابل الضوئي قد أعلنت في 3 من مايو (أيار) الماضي أن الحكومة قررت إيقاف عمل الشركة بسبب 17 مخالفة قانونية.
من جانبها نفت وزارة الاتصالات العراقية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي 2011 وجود أي فساد في عقد وقع مع شركة «نوروز تيل» للاتصالات.
وشركة «نوروز تيل» من الشركات الأهلية العاملة في إقليم كردستان، وتعمل في مجال الاتصالات والإنترنت. ويشمل عقد الشركة إنشاء مسار ناقل للبيانات والمعلومات بين بغداد والمنفذ العراقي التركي عبر إقليم كردستان ضمن مرحلتين تشتمل على الربط مع المنفذ الجنوبي للعراق بالخليج عبر الكويت والسعودية، والتوسع شرقا لربط المشروع مع إيران وغربا مع الأردن وسوريا.