تجددت المسيرات والاعتصامات الاحتجاجية انطلقت في عدد من المدن الأردنية من الشمال إلى الجنوب، شاركت في تنظيمها أحزاب المعارضة والحراك الشعبي والنقابات المهنية، وطالبت فيها بالإسراع بالإصلاح والتراجع عن رفع أسعار المحروقات ورحيل الحكومة وحل مجلس النواب.
ففي وسط عمان نظم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية، أمس، مسيرة احتجاجية، ندد خلالها بالنهج الاقتصادي لحكومة فايز الطراونة وطالبوا برحيلها وحل مجلس النواب ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين. وحذر المشاركون في المسيرة، التي دعا إليها الائتلاف تحت شعار «لا للنهج الاقتصادي السائد والإذعان لوصفات وإملاءات صندوق النقد الدولي»، من الاستمرار في سياسة رفع الأسعار، وسد عجز الميزانية والمديونية من جيوب الفقراء والطبقة العاملة، التي لم تعد تحتمل أكثر من ذلك. وطالب المتظاهرون بالإلغاء الكامل لقرار رفع أسعار البنزين والسولار، وإظهار جدية أكبر من قبل دوائر صنع القرار للمضي قدما في المسيرة الإصلاحية والإسراع في وتيرتها. ونادوا بإلغاء كل الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وبالإصلاح وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن، ووضع تصور واضح المعالم للخروج من الأزمات الاقتصادية.
وانتقد نائب أمين حزب الوحدة الشعبية، عصام خواجا، قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات ثم تجميده، مطالبا بإلغائه تماما. وقال إن «الشعب الأردني يعاني من سياسات الحكومات المتتالية، وتسلط المستبدين على ثروات البلد»، مشددا على ضرورة استمرار الحراك حتى إسقاط كل الفاسدين.
على صعيد آخر نظمت جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي بعد صلاة الجمعة اعتصاما احتجاجيا أمام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة الزرقاء شارك فيه العشرات من أعضاء الحزب والمواطنين. وطالب عضو الحزب، محمد عواد الزيود، في كلمة له، بمكافحة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء، ووقوف الحركة ضد أي تعديلات على قانون المطبوعات الخاص بالصحف الأسبوعية والمواقع الإلكترونية، والعمل على إفراز حكومات منتخبة لا حكومات معينة. واستنكر الزيود الهتافات التي تجاوزت الخطوط الحمراء خلال الأسبوع الماضي، مدعيا أنها جاءت من مندسين أرادوا الإساءة للحركة وللباحثين عن الإصلاح.
وشهدت مدينة إربد شمال الأردن مسيرة انطلقت من أمام مسجد نوح القضاة وصولا إلى البوابة الشمالية لجامعة اليرموك، للمطالبة بإصلاحات دستورية ورفض قانون انتخابات «الصوت الواحد»، ورحيل الحكومة والنواب والتراجع عن التعيينات الأخيرة. وطالب المشاركون في المسيرة التي نظمتها تنسيقية حراك الشمال والحركة الإسلامية وشخصيات حزبية ونقابية، بإصلاحات حقيقية تعيد السلطة للشعب وقانون انتخاب ديمقراطي قادر على إفراز برلمان يمثل إرادة الأردنيين، ويفضي إلى حكومة منتخبة تحاسب الفاسدين وتسترد الأموال المنهوبة. واعتبروا أن «تشكيل الحكومات بالطرق القديمة والشكلية يعد من أهم معوقات الإصلاح في الأردن»، لافتين إلى أن «تشكيل الحكومات لا يتم على أساس اختيار الكفاءات بل على قاعدة توريث الفاسدين بعضهم البعض للمناصب». ولفتوا إلى أن مجلس النواب جرى تعطيله «من خلال التزوير وتبرئة الفاسدين وسن القوانين التي تمنحه الامتيازات»، معتبرين أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في الدستور «لا تعدو كونها إصلاحات شكلية بعيدة كل البعد عن جوهر الإصلاح».
وشهدت محافظات الجنوب في الكرك ومعان والطفيلة والعقبة اعتصامات ومسيرات احتجاجية، نظمها الحراك الشعبي والشبابي، وبمشاركة فعاليات شبابية وحزبية للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح ومقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، ورفضا لقانون المطبوعات والنشر. وعبر المشاركون عن رفضهم للمشاركة في الانتخابات النيابية حتى يستجاب للمطالب الشعبية بتوفير قانون انتخابات يستجيب للمطالب الشعبية ويمثل إرادة المواطنين الأردنيين.
وندد المشاركون بسياسة الحكومة «المماطلة لمطالب الشارع وإرادته في إجراء الإصلاحات الشاملة، التي انتهجت سياسة متخبطة حيال كثير من القضايا الوطنية». ودعوا الحكومة إلى عدم التلاعب بالأسعار، خصوصا في ما يتعلق بالسلع الأساسية والمحروقات التي تشكل قوت المواطن، وأبدوا رفضهم لأي قرارات حكومية «من شأنها تحميل الطبقات الفقيرة في المجتمع الذي عانى لسنوات طويلة من ثقل وأعباء عجز الموازنة».
وكانت الحكومة الأردنية قد قررت يوم الجمعة الماضي، رفع أسعار البنزين (أوكتان 90) الأكثر استهلاكا في الأردن بنسبة 10 في المائة، والسولار بنسبة 6.8 في المائة، ودخل القرار حيز التنفيذ، في اليوم التالي، وهي الزيادة الثانية بعد تلك التي أقرتها في 12 يونيو (حزيران) الماضي، وشملت مشتقات نفطية أخرى بنسب تراوحت بين 12 و20 في المائة.
غير أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أصدر أوامره لرئيس وزرائه يوم الأحد الماضي، بتجميد القرار.
وكان 89 نائبا برلمانيا قد طالبوا في اليوم نفسه، في مذكرة وجهوها إلى رئيس مجلس النواب، بإضافة بند جديد على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية للمجلس، ينص على طرح الثقة في حكومة الطراونة، وذلك لعدة أسباب، منها قيامها برفع أسعار المحروقات.