أعلنت كندا أمس إغلاق سفارتها في طهران وطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين الموجودين في كندا، متهمة إيران بتقديم مساعدة عسكرية للنظام السوري وتهديد وجود إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد، في بيان، إن «النظام الإيراني يقدم مساعدة عسكرية متنامية لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، ويرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجه النووي، ويهدد باستمرار وجود إسرائيل، ويطلق تصريحات معادية للسامية وعنصرية، بالإضافة إلى تحريضه على الإبادة»، وذلك وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورحب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بقرار كندا. وقال في بيان «أهنئ رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر لاتخاذه هذا القرار الشجاع». وأضاف في البيان الصادر عن مكتبه في القدس أن «قرار رئيس الوزراء الكندي المعنوي غاية في الأهمية ويشكل مثالا للأسرة الدولية». وأضاف أن «هذا القرار المسؤول يأتي بعد أسبوع من مظاهرة معادية للسامية وللكراهية في طهران»، في إشارة إلى مؤتمر دول عدم الانحياز.
وتتهم إسرائيل إيران بتهديد وجودها عبر السعي لحيازة السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران. ولم توضح كندا عدد الدبلوماسيين الإيرانيين المطرودين. وأضاف بيرد «العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران تم تعليقها. وغادر جميع الطاقم الدبلوماسي الكندي إيران، وتلقى الدبلوماسيون الإيرانيون العاملون في أوتاوا أوامر بمغادرة البلاد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام». وتابع في البيان أن «موقف كندا من النظام الإيراني معروف. وتعتبر كندا أن الحكومة الإيرانية تشكل أكبر تهديد للسلم والأمن العالميين حاليا».
وقال الوزير الكندي إن إيران «تعد بين أبشع منتهكي حقوق الإنسان في العالم (...) وهي تؤوي مجموعات إرهابية وتمدها بمساعدة مادية، مما يجبر حكومة كندا على أن تسجل رسميا إيران كدولة داعمة للإرهاب تطبيقا للقانون الخاص بالعدالة لضحايا الأعمال الإرهابية».
وكانت كندا علقت في مارس (آذار) عمل سفارتها لدى سوريا، وطردت نهاية مايو (أيار) الدبلوماسيين السوريين في أوتاوا.
وفي قبرص، دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الاتحاد الأوروبي أمس لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل التهديد بعمل عسكري. وقال هيغ للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في قبرص «يجب زيادة الضغط على إيران وتشديد العقوبات وزيادة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة بالفعل»، ولم يحدد شكل أي عقوبات جديدة أو ما إذا كان الوزراء سيناقشون المسألة بالتفصيل. وفرض الاتحاد الأوروبي آخر جولة من العقوبات على إيران في يوليو (تموز)، وحظر واردات النفط من الجمهورية الإسلامية. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا دبلوماسية متزايدة في أنحاء العالم لعزل الاقتصاد الإيراني.
وتهدف العقوبات إلى إرغام إيران على الحد من نشاطها النووي الذي يعتقد الغرب أنه يهدف إلى تطوير القدرة على صنع أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أمس أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يفرض جولة جديدة من العقوبات على إيران قريبا - ربما في غضون أسابيع - بسبب عدم تعاون طهران في المحادثات الدولية بشأن برنامجها النووي.
وأبلغ فسترفيله «رويترز» على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص العقوبات ضرورية.. لا أرى أنه يوجد فعلا رغبة بناءة لدى الجانب الإيراني لإجراء محادثات مهمة.
وأضاف قائلا: إذا لم يعودوا إلى الطاولة.. عندئذ فإن من المرجح أن الجولة القادمة من العقوبات ستكون ضرورية. هذا ليس شيئا للعام القادم.. إننا نتحدث عن الأسابيع القادمة.