تظاهر عدة آلاف من الأشخاص من أنصار حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، أمس في تونس لدعوة الحكومة إلى «تطهير» البلاد من المتواطئين مع النظام السابق، خصوصا في صفوف الإعلاميين والمعارضين.
وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة القصبة حيث مقر الحكومة بالعاصمة التونسية السلطات بالقيام بعملية تنقية سريعة للإدارات ووسائل الإعلام وعالم السياسة من أنصار التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان تم حله من قبل القضاء في مارس (آذار) 2011.
ورفع المتظاهرون الذين لوحوا بالعلم الوطني ورايات حزب النهضة، عدة لافتات كتب عليها: «التجمع.. ارحل» و«الشعب يريد تطهير الإعلام» و«الشعب يريد تطهير القضاء».
ونظمت المظاهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل حركة سمت نفسها «اكبس» (اضغط أو كن حازما)، وهي مقربة من «النهضة». وقدم العديد من المشاركين في المظاهرة بواسطة حافلات من مناطق داخلية.
وكان تم تنظيم تجمع مماثل في الأول من سبتمبر (أيلول) لكنه لم يشهد مشاركة سوى عدة مئات.
ورسميا تقول «النهضة» إنها تدعم المظاهرة لكنها لا تشارك فيها رغم أن حركة «اكبس» أطلقها شباب «النهضة»، ورغم حضور العديد من كوادر «النهضة» مركزين تصريحاتهم على انتقاد الإعلام والمعارضة.
وقال رياض الشايبي، أحد كبار مسؤولي «النهضة»، إن «وسائل الإعلام لا تنقل الحقيقة بشأن إنجازات الحكومة في الجهات المختلفة».
ويخوض الإسلاميون في تونس نزاعا مفتوحا مع العديد من وسائل الإعلام العامة وذلك بعد أن عينوا مقربين منهم على رأسها مما أثار مخاوف داخل هيئات التحرير من تدخل السلطة السياسية في الخط التحريري لوسائل الإعلام هذه.
وتقول «النهضة» إنها أرادت فقط إبعاد مسؤولين فاسدين من أنصار النظام المطاح به.
وهاجم الشايبي حزب «نداء تونس» بزعامة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي (85 عاما) الذي يشير البعض إلى أنه يلقى شعبية، ويقول الإسلاميون إن أنصار النظام السابق انضموا إليه.
وقال الشايبي «(نداء تونس) ليس إلا (التجمع الدستوري الديمقراطي الجديد)»، مضيفا «إننا نعمل من أجل أن يعتمد المجلس الوطني التأسيسي قانونا يمنع التجمعيين من العمل السياسي لمدة عشر سنوات».
وفي سياق ذلك، خالف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شركاءه في الائتلاف الثلاثي الحاكم بإعلانه عدم المشاركة الرسمية في مظاهرة «مليونية المحاسبة والتطهير»، وقال إنه تجنب أي توظيف سياسي لهذا التحرك.
وقال عماد الدايمي، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدم مشاركة الحزب في هذه المظاهرة السياسية المهمة لا يعني معارضته لمعظم مطالبها، مشيرا إلى أن قيادات الحزب فضلت تجنب توظيف هذا الحدث من الناحية السياسية، وهي تساند قانون إقصاء رموز النظام البائد من المشاركة في الأحزاب، وتدعم قانون تطهير قطاعي القضاء والمحاماة على وجه الخصوص.
وأضاف الدايمي أن حزب المؤتمر يطالب إلى جانب المحاسبة والتطهير بضرورة تحديد روزنامة واضحة وملزمة لجميع الأطراف حول المحطات السياسية القادمة. ولاحظ أنه بعيدا عن منطق المزايدة السياسية، فإن حزب المؤتمر يطلب من الائتلاف الثلاثي الحاكم أن يحدد تاريخ الانتهاء من صياغة الدستور، وتثبيت موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب إحداث هيئة مستقلة للانتخابات.
وقال الدايمي إن مثل هذه الإجراءات ستفوت لا محالة الفرصة أمام المشككين في شرعية المجلس التأسيسي (البرلمان) بحلول تاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، معتبرا أن قائمة من الإصلاحات الملحة تبقى ضرورية خلال المرحلة القادمة لإعادة التوازن إلى العمل الحكومي، من بينها على وجه الخصوص الإسراع بمحاسبة رموز الفساد وكذلك متابعة منتهكي حقوق الإنسان مهما كانت توجهاتهم السياسية.
ويواصل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اتخاذ مواقف متباينة مع حركة النهضة، وكان قد تلقى خلال مؤتمره الثاني المنعقد أيام 24 و25 و26 أغسطس (آب) الماضي رسالة من المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الحالي ومؤسس الحزب منذ سنة 2001، انتقد فيها حزب حركة النهضة شريكه في الحكم، وقال إن الحركة تسعى إلى السيطرة على جميع مفاصل الدولة، وهو ما أثار ردود فعل سلبية تجاه تصريحات المرزوقي.