قرر زعماء نقابيون من البلدان الخمسة لاتحاد المغرب العربي خلال اجتماع في الدار البيضاء، إعادة الحياة للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، الذي مر بفترة «سبات» طويلة منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي. واتفق قادة «الاتحاد المغربي للشغل» و«الاتحاد العام التونسي للشغل» و«الاتحاد الموريتاني للشغل» و«الاتحاد العام لعمال الجزائر» خلال اجتماعهم أخيرا في الدار البيضاء على إعطاء دفعة قوية لعمل الاتحاد النقابي المغاربي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، واتفقوا على إصلاح نظامه الأساسي في اتجاه تعزيز هياكله وأدواره. كما اتفق الزعماء النقابيون على عقد مؤتمر الاتحاد النقابي في يناير (كانون الثاني) المقبل بالدار البيضاء.
وشكل إصلاح النظام الأساسي للاتحاد أحد المواضيع الرئيسية لاجتماع الدار البيضاء، الذي تمت خلاله مناقشة كثير من الاقتراحات تهم هيكلة قيادة الاتحاد وأمانته الدائمة وكيفية اختيار أعضائها، ودورية الاجتماعات، وطرق اتخاذ القرار، والانفتاح على المنظمات النقابية العربية والأفريقية والعالمية، والعمل على إشراك الطبقة العاملة العربية في التحولات التي تعرفها المنطقة.
ودعا القادة النقابيون إلى تعزيز اتحاد المغرب العربي وتدعيم التكامل الاقتصادي والشراكة والمبادلات بين بلدانه. وانتقدوا الوضع الحالي لاقتصاد منطقة المغرب العربي، التي وصفوها بأنها تحولت إلى سوق استهلاكية للسلع المستوردة ومنطقة لتصدير أزمة البلدان المصنعة، وطالبوا بإعطاء الأولوية للاستثمارات والبرامج التنموية، التي من شأنها أن تحول المنطقة المغاربية إلى منطقة إنتاج وتصدير ودفع المبادلات البينية والشراكات الصناعية والتجارية بين بلدان المغرب العربي.
وكان إعلان تأسيس الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في سنة 1989، من طرف اتحادات عمالية تاريخية يعود تأسيسها إلى المرحلة الاستعمارية. غير أنه دخل في مرحلة خمول منذ منتصف التسعينات متأثرا بتردي العلاقات بين البلدان المغاربية خاصة بين المغرب والجزائر جراء تداعيات نزاع الصحراء، ليعود للحياة في سياق الآفاق والآمال الجديدة التي فتحتها تحولات الربيع العربي أمام المنطقة.