تنهي يمينة بن قيقي، الوزيرة الفرنسية المكلفة الفرنكفونية، اليوم، زيارة إلى الجزائر، وهي زيارة بحثت خلالها التحضير لزيارة الرئيس فرانسوا هولاند المرتقبة للدولة قبل نهاية العام الحالي.
وقالت مصادر دبلوماسية في الجزائر إن بن قيقي تناولت مع المسؤولين الجزائريين أربعة ملفات مهمة، يأتي على رأسها بحث العلاقات في شقها السياسي، بعدما ظلت تراوح مكانها لسنوات طويلة، بسبب رواسب الماضي الاستعماري.
وقالت بن قيقي، مساء أول من أمس بالجزائر العاصمة، إن اللقاء المنتظر بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وهولاند «ستتمخض عنه نتائج مفيدة للبلدين». وأوضحت للصحافة عندما وصلت إلى مطار «هواري بومدين الدولي» أن زيارتها للجزائر «تندرج في إطار ترتيب زيارة الرئيس هولاند». وتحدثت عن «مناخ جيد» يجري التحضير في سياقه للزيارة التي ينظر إليها من الضفتين على أنها ستزيل الكثير من «سوء الفهم» في العلاقات غير العادية التي جمعت دائما الجزائر وفرنسا.
وذكرت بن قيقي أن وزير الداخلية مانويل فالس سيزور الجزائر قريبا لإتمام ترتيبات زيارة هولاند. وأضافت «إننا نحضر لهذه الزيارة بكثير من السرور حقا. هي عبارات نادرا ما نستعملها في الدبلوماسية لكنني أقولها لكم». يشار إلى أن الوزيرة بن قيقي من أصل جزائري، أي من أب وأم هاجرا إلى فرنسا في عقد الأربعينات من القرن الماضي.
وأضافت بن قيقي، وهي في الأصل مخرجة سينمائية، أن هولاند «أمضى بعض الوقت بالجزائر، لقد زار الجزائر عندما كان طالبا وهو الأمر الذي ترك فيه أثرا كبيرا». وزار هولاند الجزائر نهاية العام الماضي، بناء على دعوة من حزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية البرلمانية. وتعهد حينها بأن يتخذ «قرارات شجاعة» في ملف ما يعرف بـ«الذاكرة» لو أصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية.
وسئلت بن قيقي عن نضالها الطويل في مجال محاربة العنصرية، والدفاع عن حقوق المهاجرين بفرنسا فقالت «إنه نضال لا يمكن أن أتخلى عنه رغم منصبي الحكومي، إنه جزء من هويتي وشخصيتي».
وبحثت بن قيقي مع الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، العلاقات الثنائية، ونزاع الصحراء الغربية، والوضع المتفجر في الساحل والهجرة السرية بالمنطقة، والتجربة الديمقراطية الحديثة بتونس، بحسب مصادر دبلوماسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط». ويرتقب أن يستقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مبعوثة الرئيس الفرنسي اليوم، قبل عودتها إلى فرنسا.
وذكرت المصادر ذاتها أن أربعة ملفات ستناقش خلال زيارة هولاند المرتقبة للجزائر. الملف الأول، وهو الأكثر حساسية، يتعلق بـ«الاشتغال على الذاكرة» الذي يريد الجانب الجزائري ترجمته باعتراف فرنسي صريح بجرائم فترة الاستعمار، على أن يتبعه باعتذار رسمي. أما الجانب الفرنسي فيفضل التعاطي مع الموضوع وفق منظور براغماتي، بمعنى التوجه نحو المستقبل وعدم تحميل الأجيال الجديدة ثقل الماضي المشترك.
وقد عبر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عن هذه النظرة عندما زار الجزائر نهاية 2007، إذ قال حينها «لا ينبغي أن نحمّل الأبناء مسؤولية ما فعله آباؤهم».
ويتمثل الملف الثاني في إزالة عراقيل إدارية تقف حائلا دون استمرار استثمارات فرنسية بالجزائر، ودون قيام أخرى جديدة. وأوكلت هذه المهمة لرئيس الوزراء الأسبق جان بيار رافاران، الذي كلفه ساركوزي بـ«تسهيل» العلاقات الاقتصادية الثنائية، ومدد هولاند مهمته مؤخرا. أما الملف الثالث فيتصل بأوضاع الجالية الجزائرية في فرنسا (نحو 3 ملايين شخص) ومنح تسهيلات أكثر في ما يتعلق بتنقل الأشخاص والممتلكات.
وسيبحث الرئيسان أيضا، حسب المصادر، الأوضاع الخطيرة في شمال مالي وإفرازات الحرب في ليبيا على الوضع الأمني بالساحل والمغرب العربي.