في الوقت الذي باشر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، العمل على سن قانون يتيح له إغلاق الحدود البرية مع مصر في حال وصول إنذارات أمنية، كانت قوات الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع القوات المصرية في سيناء تعمل على «حل» مشترك لمشكلة اللاجئين الأفارقة المحصورين بين الشريط الحدودي المصري والإسرائيلي، طيلة تسعة أيام.
فقد تقاسم الإسرائيليون والمصريون هؤلاء اللاجئين، فوافقت إسرائيل على دخول ثلاثة منهم واستيعابهم مؤقتا لديها وفي الوقت نفسه طردت بقيتهم وعددهم 18 باتجاه سيناء المصرية، حيث اعتقلتهم قوات حرس الحدود هناك.
ففي ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، فوجئ اللاجئون بقوة إسرائيلية تبلغهم أنها قررت استيعاب ثلاثة منهم فقط، هم المرأة التي أجهضت خلال الأسبوع الأخير وامرأة أخرى وطفلها. وحسبوا أن الحكومة الإسرائيلية رضخت أخيرا لمطلبهم وقررت السماح لهم جميعا بدخول أراضيها. وراحوا يتراقصون فرحا. لكنهم صدموا من حضور سيارات تفريق المظاهرات التي أجبرتهم على الرحيل باتجاه الأراضي المصرية، مستخدمة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع. وفي الجانب المصري اعتقلتهم قوات حرس الحدود ونقلتهم إلى مركز شرطة العريش.
وثارت ثائرة تنظيمات حقوق الإنسان في إسرائيل على هذا الحل واعتبرته «خديعة إجرامية»، كما قال المحامي يفتاح كوهين. وكان كوهين قد رفع دعوى إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية طالبا باسم جمعيات حقوق الإنسان استيعاب جميع اللاجئين المحاصرين على الحدود فقررت المحكمة منح الحكومة فرصة حتى يوم غد لتفسير سبب عدم إدخالهم إلى إسرائيل كحالة إنسانية. ولوحظ أن ممثلي النيابة طلبوا أن يلتقي مسؤول أمني كبير مع القضاة من دون حضور المحامين. وبدا أن المحكمة تسير على ما يرام. ولم يتخيل أحد أن هذا التأجيل جاء ليتيح للقوات الإسرائيلية تنفيذ عملية الطرد بحق اللاجئين. وقال كوهين: «إذا كنا نريد عدالة في إسرائيل، علينا أن نفهم ما الذي جرى هنا وكيف يتم التخلص من مجموعة كبيرة من الناس بهذه الطريقة تحت أنف المحكمة العليا». ووعد برفع دعوى أخرى إلى المحكمة حتى يجبر المستشار القضائي للحكومة على كشف حقيقة ما جرى.
وقالت عضو الكنيست زهافا غلئون، رئيسة حزب «ميرتس» اليساري إن «استيعاب ثلاثة من اللاجئين في إسرائيل هو محاولة للتستر على هدر دماء بقية اللاجئين الـ18. يوجد هنا استهتار في حقوق الإنسان الأولية، وكنت أتمنى أن تتعاون مصر وإسرائيل على شيء مفيد فعلا. فلا أحد يعرف ما الذي ستفعله مصر الآن مع اللاجئين. فقد تطلق سراحهم فيصبحون عرضة للابتزاز من المافيات في سيناء التي تنفذ جرائم اعتداء واغتصاب وفي بعض الأحيان تقتل وتتاجر بأعضاء يتم انتزاعها من الجثث. وحملت حكومة إسرائيل مسؤولية ما قد يحدث لهم».
من جهة ثانية، صرح وزير الدفاع إيهود باراك بأن ما يهمه هو المواطنون الإسرائيليون الذين يتسكعون في سيناء على الرغم من الإنذارات الساخنة التي تتحدث عن وجود تنظيمات وضعت نصب أعينها هدفا هو خطف أو قتل أي مواطن إسرائيلي. وقال مصدر في مكتبه إنه باشر العمل على إعداد قانون يتيح له أن يغلق الحدود مع مصر حتى يمنع بالقوة «الإسرائيليين الذين يستهترون بالإنذارات» من دخول سيناء.
وأضاف هذا المصدر: «جميع أجهزة الأمن الإسرائيلية تؤكد أن خطر خطف إسرائيليين وتنفيذ عمليات ضدهم هو حقيقي وكبير وقائم طول الوقت بلا توقف. ومع ذلك تجد ألوف الإسرائيليين في سيناء. وكلما زاد عددهم أكثر زاد الخطر عليهم أكثر. لهذا لا بد من آلية تستخدمها الدولة لإرغامهم على الانصياع للإنذارات، وليس أفضل من إغلاق الحدود لفترة زمنية محددة حتى يزول الخطر».
يذكر أن سلطات المعابر الحدودية في إسرائيل بدأت توزع منشورات على المواطنين الإسرائيليين الذين يغادرون إلى سيناء تحاول فيها إقناعهم بإلغاء العبور والبحث عن مكان استجمام آخر في إسرائيل أو الخارج. لكن غالبيتهم لا يكترثون ويواصلون السير نحو الحدود المصرية.