رفض «تحالف المعارضة السودانية» مسبقا المشاركة في لجنة الدستور التي قال الرئيس عمر البشير إنه سيقوم بتشكيلها الأيام المقبلة، واعتبر التحالف اللجنة محاولة من النظام لإعطاء الشرعية لـ«الدستور السلطوي» الذي يحاول من خلالها كسب مشروعية سياسية.
وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي رئيس اللجنة القانونية للتحالف المعارض، كمال عمر، للصحافيين بالخرطوم أمس، إن صياغة دستور دائم في ظل غياب الحريات وفي ظل الحروب التي تشهدها أنحاء متفرقة من البلاد، تحرم قطاعات واسعة من الشعب من المشاركة في صياغة الدستور.
وأوضح عمر أن إعداد دستور دائم يستلزم تكوين «حكومة قومية انتقالية» ومجلس تشريعي بديل للبرلمان الحالي الذي جاء وفقا لانتخابات «مزورة»، حسب تقديره.
وأضاف عمر أن المعارضة ناقشت بشكل موسع وغير معهود في تاريخ البلاد كيفية إعداد دستور انتقالي، يحكم مرحلة ما بعد إسقاط نظام «الإنقاذ»، وأنها ستشرك الحركات المعارضة المسلحة في نقاش المسودة التي تقترحها.
ودعا عمر باسم التحالف المعارض الحزب الحاكم، الذي وصفه بأن عزلته تزداد يوميا، إلى تسليم السلطة ليصبح بمقدوره المشاركة في الترتيبات الانتقالية.
ونفى القيادي المعارض وصول دعوة من الرئيس عمر البشير لقوى المعارضة للمشاركة في لجنة الدستور التي يزمع تكوينها، وقال: «وصلت لنا عن طريق الإعلام، ولم تسلم لنا بصفتنا أحزابا».
وقال الرئيس عمر البشير في يوليو (تموز) الماضي إن حكومته تنوي إعداد «دستور إسلامي»، واعتبرت قوى المعارضة هذا التوجه «التفافا» على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو الماضيين، واستغلالا للحس الديني عند المواطنين، لإفشال الحراك الشعبي المناهض لحكمه.
وكانت أحزاب المعارضة السودانية اتفقت في يوليو الماضي على إسقاط النظام بالوسائل السلمية، ووقعت على وثيقة «البديل الديمقراطي» لنظام «الإنقاذ»، وأرجأت توقيع مسودة «الإعلان الدستوري»، وقالت إن إرجاء توقيعها يعود إلى أن المعارضة المدنية ترغب في إطلاع قوى المعارضة المسلحة عليها، وإلى بعض التباينات حول شكل الحكم والفيدرالية والنظام الرئاسي والبرلماني.
إلى ذلك، رفض وفد جمهورية جنوب السودان مقترحا قدمه الوفد السوداني لكي يقبل به الاتحاد الأفريقي بشأن الحدود بين البلدين في المنطقة المعروفة بـ«الميل 14»، ووصفت جوبا المقترح بالشروط التعجيزية.
وتعتبر قضيتا الحدود ومنطقة أبيي من كبرى القضايا التي تواجه صعوبات بين الطرفين وقد تعرقل مسار التفاوض إن لم تتدخل الوساطة والأطراف الدولية. ووصفت جوبا المقترح بالشروط التعجيزية، في وقت اقترب فيه الوفدان من التوصل إلى تفاهمات حول وضع مواطني كل دولة في الأخرى وموضوع الحريات الأربع.
وقالت مصادر من مقر المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين الذي يرأس وفد بلاده، قد غادر أديس أبابا عائدا إلى بلاده لإجراء مشاورات مع الرئيس عمر البشير حول خريطة الاتحاد الأفريقي التي ضمت منطقة «الميل 14» الحدودية مع جنوب السودان وتقول الخرطوم إنها تتبع سيادتها. وأضافت المصادر أن الوساطة الأفريقية رفضت مقترحات الوفد السوداني بإجراء تعديلات على الخريطة التي قدمتها للطرفين ووافق وفد جنوب السودان عليها بينما رفضتها الخرطوم، وقالت إن الوساطة شددت على قبول الخريطة دون شروط، وتابعت المصادر: «مغادرة حسين مرتبطة بالخريطة، خاصة أن ملف الترتيبات الأمنية لم يحرز فيه تقدم بسبب ارتباطه بالحدود، والوساطة قدمت رؤيتها منذ الجولة السابقة، ووزير الدفاع السوداني قد عاد لإجراء مشاورات مع قيادات بلده».
من جهته، قال عاطف كير المتحدث باسم وفد جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» من مقر المفاوضات في أديس أبابا إن قضية الحدود بين الدولتين من أعقد قضايا التفاوض، إلى جانب منطقة أبيي المتنازع عليها بين الطرفين.