وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس (الأحد) تهم «التحريض على مناهضة نظام الحكم وإثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع» أمس لستة أردنيين شاركوا في مظاهرات الجمعة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي أردني قوله، إن «مدعي عام أمن الدولة وجه 3 تهم هي: التحريض على مناهضة نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة النعرات الطائفية لستة من النشطاء الذين شاركوا في مسيرة يوم الجمعة الماضي في محافظة الطفيلة». وأضاف أن «المدعي العام قرر توقيف النشطاء لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق».
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أعلن أول من أمس «توقيف عدد من الأفراد على خلفية قيامهم برفع شعارات وإطلاق ألفاظ تتجاوز الأعراف والأخلاق الأردنية، فضلا عن مخالفتها الواضحة والصريحة لأحكام القانون».
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الأردنية، أن «استخدام الألفاظ البذيئة والإساءة لرموز الدولة ينعكس سلبا على المطالبين بالإصلاح ويسيء إلى الحركة السياسية الأردنية الملتزمة بأحكام القانون والدستور»، مؤكدا «جدية الحكومة في محاسبة كل من يتجاوز القانون واحترامها لحق التعبير السلمي لكل المواطنين والقوى السياسية».
ومن جهة أخرى، نفت الحكومة الأردنية الاتهامات حول عملية تزوير في الإعداد للانتخابات المرتقبة. وأكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية مروان قطيشات، أن الأسماء التي نشرتها جبهة العمل الإسلامي على موقعها أول من أمس لهويات أحوال مزورة ليس لها أي وجود في قاعدة بيانات الأحوال الرسمية ولا يمكن استخدامها بأي معاملة حكومية أو خاصة أو إصدار بطاقة انتخابية بموجبها.
وقال قطيشات لصحيفة «الرأي» الأردنية أمس، إن الأسماء التي نشرت لا تحمل البيانات والمعلومات الأساسية في بطاقة الأحوال المدنية مثل رقم البطاقة، أو مكان وتاريخ إصدارها وانتهائها، مما يعتبر دليلا قطعيا على أن هذه الأسماء وأنه تم تدوينها على بطاقة أحوال يسهل كشفها من قبل موظفي الدائرة.
وكانت جبهة العمل الإسلامي في الأردن كشفت أول من أمس أسماء 70 ألف مواطن تقول إنهم مسجلون بشكل غير قانوني في الانتخابات القادمة، واتهمت عمان بتزوير كشوف الناخبين على نطاق واسع. وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني نشرت الجبهة أسماء وأرقام بطاقات الناخبين من سكان عمان والزرقاء وتقول إنه جرى تسجيلهم بشكل غير قانوني في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات أصدرت بيانا أمس حذرت فيه من أي عبث أو تجاوز على القانون في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من قبل أي شخص أو طرف أو جهة، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة من يقترف ذلك أيا كان.
وأكدت أن الهدف الأساسي من وجودها هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصحتها وأنها مصممة على القطع التام مع أي ممارسات خاطئة ارتكبت قبل تأسيسها ليصبح بالإمكان كسب ثقة المواطن لعملها.
وكان رئيس الهيئة عبد الإله الخطيب اتصل بعدد من الشخصيات في جبهة العمل الإسلامي طالبا تزويد مجلس المفوضين بمعلومات متصلة بما ورد في البيان المنشور على موقع الجبهة حول احتمال استخدام بطاقات شخصية مزورة للحصول على بطاقات انتخابية، مؤكدا عزم الهيئة التحقيق بأي تجاوزات يمكن أن تكون قد حدثت.
وحذرت الهيئة أن كل من يحمل بطاقة انتخابية يمكن أن تكون قد صدرت على أساس بطاقة شخصية مزورة يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الانتخاب والتي تنص على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف أو كلتا هاتين العقوبتين.