قالت مصادر قضائية وقانونية أمس إن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، قرر إحالة طلبات للتحقيق إلى القضاء العسكري مع اثنين من مستشاري الرئيس محمد مرسي، هما المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان، النائب السابق لرئيس المجلس الرئيس السابق لأركان حرب القوات المسلحة.
ورد عضو سابق في المجلس العسكري على أسئلة «الشرق الأوسط» بشأن مدى تأثير بلاغات أمس على قيادات سابقة في المجلس، بقوله إن «هذا كلام فاضي» و«هراء»، مشيرا إلى أنه غير مسموح باتهام أي من أعضاء المجلس. وقال: «لا يوجد أي اتهام سيقع على أي أحد من المجلس الأعلى.. هذه قاعدة»، مشددا على أن أعضاء المجلس (السابقين) أدوا عملهم بوطنية، وأن المشير طنطاوي «كان حريصا جدا على الضبط والربط بعدم التعدي على أي مواطن».
وقالت المصادر القضائية ومحام رئيسي في القضية أمس، إن مكتب النائب العام قرر بالفعل إحالة اتهامات بحق كل من طنطاوي وعنان للقضاء العسكري للتحقيق فيها، وتتضمن، وفقا للمصادر نفسها، 29 بلاغا، منها 28 بلاغا تتعلق بتهم تقدم بها نشطاء عن مقتل متظاهرين بأيدي قوات الأمن أثناء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية للبلاد في الشهور التي أعقبت سقوط حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وتابعت المصادر أن البلاغات الثمانية والعشرين موجهة ضد طنطاوي وعنان، أما البلاغ التاسع والعشرون، فتم تقديمه على حدة للنائب العام من المحامي الدكتور سمير صبري، ويطالب بالتحقيق مع الفريق عنان بتهمة «الكسب غير المشروع». وظهر من بلاغ صبري، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه اعتمد على موضوع سبق نشره في صحيفة «الفجر» الأسبوعية الخاصة يوم 30 من الشهر الماضي، بشأن حصول عنان في الماضي على أراض في منطقة القاهرة الجديدة دون وجه حق.
وعما إذا كان قد دقق في التهم المنشورة في الصحيفة، قبل تقديمه للبلاغ، أم أنه اكتفى فقط بما هو منشور فيها، قال الدكتور صبري: «أنا طلبت التحقيق فيما هو منشور». وعما إذا كان قد رجع إلى أي جهة لمعرفة جدية التهم، قبل تقديم البلاغ، قال: «ليست لي صفة، ولهذا طلبت التحقيق فيما نشرته الصحف مرتين أو ثلاث مرات عن الفريق سامي عنان الذي لم يرد ولم يكذب ما نشر بحقه».
وتابع صبري الذي اقترن اسمه بقضايا لمشاهير وقيادات مصرية، قائلا: «لهذا تقدمت بالبلاغ لكي أعرف حقيقة ما نشر وسؤال الجريدة لتقديم ما تحت يدها (من أدلة)، وبعد ذلك سأطلب من المجتمعات العمرانية (التابعة لوزارة الإسكان) وجهاز التجمع الخامس (الجهة الإدارية بالقاهرة الجديدة) لتقديم ما تحت أيديهما من مستندات (حول التهم)».
وتم التأشير من مكتب النائب العام على طلب صبري أمس بالتحقيق مع عنان في تهم الكسب غير المشروع بالإحالة إلى القضاء العسكري (المختص بالتحقيق مع العسكريين سواء كانوا في الخدمة أو تمت إحالتهم للتقاعد) برقم 3273 لسنة 2012 بلاغات القضاء العسكري (الكسب غير المشروع). وقالت مصادر في مكتب النائب العام إنه تم التأشير أيضا على إحالة البلاغات الـ28 الأخرى المقدمة من نشطاء ضد طنطاوي وعنان إلى القضاء العسكري لـ«التحقيق والتصرف».
وتابعت المصادر أن البلاغات الأخيرة تدعو للتحقيق في سقوط قتلى في أثناء المرحلة الانتقالية في مظاهرات واشتباكات بين قوات الأمن ومجهولين بالقاهرة في شارع محمد محمود ومنطقة مبنى التلفزيون (ماسبيرو) ومحيط مبنى مجلس الوزراء ومنطقة مسرح البالون. وأحيلت جميع هذه البلاغات للقضاء العسكري.
وجاء في البلاغ الذي تقدم به صبري ضد عنان إشارة لما سبق ونشرته تقارير إعلامية محلية عن أن الرجل الذي ظل يوصف لسنوات بالعسكري الغامض، حصل على قطعتي أرض، في عام 2010 (قبل الثورة المصرية بنحو عام) في منطقة التجمع الخامس وأقام عليها مجموعة من القصور له ولأسرته. وطالب صبري بمنع عنان من السفر والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه. ولم يتسن الاتصال بالفريق عنان للتعليق.
ومن المعروف أن منطقة التجمع الخامس تعتبر من أغلى المناطق السكنية في مصر، ويوجد فيها فيلات وقصور لعدد من الرموز والقيادات المصرية، ويقع فيها مسكن الرئيس الحالي مرسي، والمرشح الرئاسي السابق الفريق شفيق.
ومن جانبه، شدد العضو السابق بالمجلس العسكري الذي رد على أسئلة «الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، عما إذا كانت هذه البلاغات يمكن أن تؤثر على قيادات سابقة في المجلس العسكري مثل المشير طنطاوي والفريق عنان، قال: «لا أعرف شيئا عن هذه البلاغات، لكن كل هذا الكلام الذي يقال كلام فاضي.. كلام هراء.. وليس له شيء من الصحة، لأنه لا يوجد أي اتهام سيقع على أي أحد من المجلس الأعلى.. هذه قاعدة».
وتابع قائلا إن «الناس التي تكتب وتبلغ وتتقدم بالدعاوى (مدفوعة بعدة دوافع) إما شماتة وإما قلة فهم وإما حقد وكراهية، لكن لا يوجد أي شيء من الحقيقة (مما يقدم من بلاغات واتهامات).. نحن قاعدون، ويكفي أن القوات المسلحة لم تطلق طلقة واحدة إطلاقا، ونحن وطنيون وأولنا المشير الذي كان حريصا جدا على الضبط والربط بعدم التعدي على أي مواطن».
وكانت تقارير محلية أشارت في عدة صحف أمس إلى أن هناك مخاوف من استخدام ساحات المحاكم وإجراءات التقاضي، التي تعتبر مادة خصبة لوسائل الإعلام المحلية، في إطلاق تهم لتصفية رموز من النظام السابق وخصوم سياسيين «سواء لإرضاء بعض التيارات السياسية» أو «تحسبا لإمكانية تحولهم لمنافسين على الساحة في الفترة المقبلة». ويعتقد أن الرئيس مرسي قام «بانقلاب هادئ» أطاح من خلاله بطنطاوي وعنان، وأعضاء آخرين بالمجلس العسكري وأبقى على الموالين له.
وعلى صعيد متصل، دافع الفريق شفيق عن نجلي مبارك، علاء وجمال، في قضية تخصيص أرض لهما، باعتبارهما ابني طيار هو الرئيس السابق حسني مبارك، في أرض جمعية تعاونية تابعة للطيارين قرب قناة السويس شرق القاهرة.
وقال شفيق الموجود في الإمارات، في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية، إنه لن يعود للقاهرة «في الظروف الراهنة». وتجري السلطات التحقيق في الواقعة التي تعود لمطلع ثمانينات القرن الماضي، ويواجه فيها شفيق تهما عن عملية تخصيص الأرض. ويقول شفيق إنه لم يخالف القانون.