قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية في مصر، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية وإنه لا تختص أي محكمة أخرى بالنظر في قرارات هذه المحكمة ولا يجوز الطعن على قراراتها بأي طريقة كانت. وأثار تصريح للدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بأن المجلس سيعود مرة أخرى للانعقاد «بحكم قضائي»، حالة من الجدل القانوني والسياسي في الأوساط المصرية خاصة مع استمرار المخاوف لدى كثير من السياسيين المصريين مما سموها محاولة جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على مفاصل الدولة.
وقال المستشار ماهر سامي: «هناك حكم حكمنا به بشأن نصوص القانون التي تمت على أساسها انتخابات مجلس الشعب الماضي، وأصدرنا الحكم ببطلان القانون، وبالتالي بطلان الانتخابات». وتابع سامي: «على الرغم من الحكم، فإنه قد صدر قرار بدعوة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، ثم قُدمت منازعة تنفيذ وقضينا ببطلان هذا القرار واستمرار تنفيذ الحكم القاضي ببطلان الانتخابات وعدم جواز انعقاد المجلس المنتخب طبقا لهذا القانون».
وعن الجدل السياسي الذي أثارته تصريحات الكتاتني، أكد المستشار سامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما أستطيع قوله هو أن أبين موقف المحكمة وحجية قراراتها، وتُسأل الجهات الأخرى عما تفعل». وقال المستشار سامي: «لا تختص أي محكمة أخرى إطلاقا بالنظر في قرارات المحكمة الدستورية العليا، ولمن يطالع الدستور ونصوص قانون المحكمة الدستورية، فإن المحكمة أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن».
وعلى الرغم من قرار «الدستورية العليا» بحل مجلس الشعب بالكامل، فإن الكتاتني قال قبل يومين إن البرلمان سيعود مرة أخرى للانعقاد بحكم قضائي، لافتا إلى أن هناك عددا من القضايا التي تنظر في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخاصة ببطلان مجلس الشعب، وهي التي ستحدد ما إذا كانت الانتخابات التشريعية التي وعد الرئيس محمد مرسي بإجرائها ستتم على جميع المقاعد أم على الثلث الفردي فقط أم ستكون انتخابات تكميلية لمقاعد الحزبيين على المقاعد الفردية.
من جهته، انتقد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، تصريحات الكتاتني. وقال موسى أمس في بيان له: «إن اختراق الشرعية من أي زاوية يفتح الباب لاهتزاز الشرعية كلها»، مطالبا بالتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات. وطالب موسى في بيانه بـ«احترام قرارات المحاكم التي تمثل الشرعية الدستورية والقانونية، وأن لا يُعرضها النظام للشد والجذب، مما ينال من الاستقرار في البلاد».
وعلى الرغم من قول الكتاتني إن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ وإنه كان يقصد حق محكمة القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه فقط على الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية، فإن عددا من القانونيين عبروا عن استيائهم من تصريحاته، مشيرين إلى أن مجرد الحديث عن عودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى أمر لا أصل له من الناحية القانونية لأنه لا يتفق مع صحيح الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، وأن مثل هذا الأمر ومحاولات مناقشته أو الحوار حوله يهدد بهدم سيادة القانون الذي تعتلي قمته المحكمة الدستورية العليا.