واصلت محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة أمس (الأحد) نظر محاكمة 43 متهما من جنسيات مختلفة في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة في القضية التي أثارت جدلا كبيرا لم ينته بعد في مصر.
وتضم القضية متهمين من مصر والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن. وجاء استماع المحكمة لشهادة أبو النجا باعتبارها الشاهد الرئيسي في القضية، حيث سبق أن اعتذرت بالجلسة الماضية عن عدم الحضور للإدلاء بشهادتها، حيث استعرضت الوزيرة السابقة في شهادتها تفاصيل اتفاقية المساعدات الاقتصادية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي هي التي كانت تمثل مصر في المفاوضات المتعلقة بأوجه الإنفاق في شأن تلك الأموال التي بدأت بـ815 مليون دولار.
وقالت أبو النجا أمام المحكمة إن الكونغرس الأميركي قرر بشكل منفرد عام 2004 تقديم تمويل مباشر من المبالغ المخصصة لبرنامج المساعدات الاقتصادية لمنظمات المجتمع المدني، دون الالتزام بالشرط الذي كان ساريا والخاص بموافقة الحكومتين قبل تقديم أي تمويل لأية جهة، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان محل اعتراض شديد من جانب الحكومة المصرية. وقالت أبو النجا إن النظام السابق لم يكن لديه أي مشاكل مع منظمات المجتمع المدني، لافتة إلى أنه توجد نحو 30 ألف جمعية كانت الدولة تبحث لها عن تمويل، غير أنه في الوقت ذاته أي تمويل أجنبي كان لا بد من إخطار النائب العام بمصادره وما يتم فيه، إلا أنه كان هناك إصرار من الجانب الأميركي للتركيز على جمعيات معينة في محافظات معينة. وقالت أبو النجا إن هذه المنظمات الأميركية كانت لها أهداف غير معروفة وكانت تقوم على عمل دراسات وبرامج تلفزيونية، معتبرة أن المنظمات غير القانونية تهدد الأمن القومي لمصر، وأنه هناك تسجيلات لندوات قامت بها هذه المنظمات وكانت تحض المشاركين على العمل ضد الشرطة والقوات المسلحة.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس (شرق القاهرة) أمس (الأحد) حكما ببراءة مدير أمن بورسعيد (الأسبق) و3 من مساعديه من القيادات الشرطية، من تهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011 والشروع في قتلهم.
وسبق للعديد من محاكم الجنايات أن أصدرت أحكاما مماثلة استندت فيها إلى شيوع الاتهام، وعدم وجود أدلة قاطعة تدين الضباط المتهمين بارتكاب الاتهامات المسندة إليهم وتضارب أقوال شهود الإثبات في وصف الاتهام، آخرها الحكم الصادر يوم الخميس الماضي من محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ببراءة مدير أمن القليوبية وعدد من مساعديه الضباط من ذات التهمة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين وهم، اللواء صلاح الدين جاد مدير أمن بورسعيد الأسبق، والعقيد أشرف عزت مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي، والمقدم محمد السيد بقطاع الأمن المركزي، قيامهم بقتل 3 من المتظاهرين والشروع في قتل آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.