يبدأ مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاشرة من صباح اليوم، بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، اجتماعا دوريا تتصدر أجندته وكالعادة منذ سنوات قضية الملف النووي الإيراني التي تمضي دون حل، بينما لا تزال الوكالة تطالب إيران بالالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمناء التي تمنعها من تخصيب اليورانيوم والتي تحثها على التعاون الكامل والشفاف حتى يتسنى للوكالة التحقق بصورة أوسع من أنشطة إيرانية نووية غير معلنة، خصوصا وقد تزايد قلق الوكالة من احتمال وجود أنشطة غير معلنة ذات أبعاد عسكرية، بينما تنكر إيران أي اتهامات متمسكة بحقها في تقنية نووية سلمية.
وكان تقرير أخير لمدير عام الوكالة، الياباني يوكيا أمانو، قد أكد أن إيران أنتجت 189,4 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بزيادة قدرها 43,8 منذ مايو (أيار) الماضي، إضافة إلى ذلك وصف التقرير كل مساعي الحوار، التي تمت بين الوكالة وإيران طيلة الفترة الماضية، والتي كللت بزيارة فجائية قام بها مدير الوكالة لطهران التقى فيها وسمع خلالها وعودا من كبار القيادات الإيرانية، بالفشل، وأنهم لم يصلوا إلى جديد كما لم يتفقوا على خطة عمل جديدة يتمكن بموجبها الطرفان من حلحلة ما لا يزال عالقا من قضايا، في مقدمتها طلب لم تستجب له إيران وتتمسك به الوكالة، وهو زيارة موقع بارشين العسكري، حيث تشير صور سواتل ومعلومات استخباراتية من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى معلومات جمعتها فرق الوكالة ومفتشوها العاملون بإيران، ومعلومات استخلصتها من إيران نفسها قد شهد عمليات تفجير وأنشطة مريبة، كما شهد منذ مايو الماضي عمليات تغيير وإزالة أبنية وتجريف للتربة، مما زاد من مخاوف الوكالة بشأن مزاعم الأبعاد العسكرية.
من جانبها تنفي إيران كل تلك المزاعم، واصفة إياها بـ«غير المؤسسة» وأنها مجرد «اتهامات صهيونية» تتبناها الدول المناهضة لحق إيران في نشاط نووي، مكررة القول بسلمية أنشطتها النووية وأنها لإنتاج مزيد من الكهرباء لتغطية توسعاتها التنموية الصناعية، متمسكة وبشدة بحقها في تخصيب اليورانيوم، معلنة بثبات أنها لن توقفه ولو لثانية واحدة كما جاء على لسان مندوبها لدى الوكالة السفير علي أصغر سلطانية وعدد من مسؤوليها، بمن فيهم وزير الخارجية علي أكبر صالحي والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد، نافين جميعهم أي نيات إيرانية لامتلاك سلاح نووي أو قنبلة نووية لكونها «حراما» كما يزعمون.
من جانبه استنكر مصدر دبلوماسي غربي وصف قضية الملف النووي الإيراني بـ«الروتينية»، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن متابعة قضية الملف النووي الإيراني لا يمكن أبدا وصفها بالروتينية، وذلك لما ظل يلازمها من مستجدات بل ومفاجآت مع كل خطوة إيرانية، لا سيما أن إيران تدخل هذا الاجتماع حاملة معها ما تظنه «نصرا» جديدا لكونها رئيسة لمجموعة «دول عدم الانحياز»، التي أعلنت في قمتها الأخيرة بطهران حق إيران في امتلاك التقنية النووية لأغراض سلمية، مشددة على ما وصفه البيان الختامي بضرورة احترام القرارات التي تتخذها الدول بما فيها إيران في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وسياساتها في مجال دورة الوقود، كما دعا البيان إلى احترام النشاطات النووية السلمية واعتبار أي هجوم أو تهديد بضرب المنشآت النووية السلمية القائمة أو التي تحت التشييد خطرا حقيقيا وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الوكالة الدولية للطاقة، هذا بالإضافة إلى بند يقر الامتناع عن توقيع أو تنفيذ الإجراءات والقوانين التي من شأنها ممارسة ضغوط على الدول أعضاء منظمة عدم الانحياز وتهديد استقلالها وشرعية حكوماتها وعرقلة حرياتها في التجارة والاستثمار.
وحسب حديث ذلك المصدر فإن «إيران ستعيش وهما إن كانت تعتقد أن رئاستها لمجموعة عدم الانحياز ستعود عليها بأي نتائج ملموسة سوى مزيد من البيانات»، مشيرا إلى أن «بيانات المنظمة غير ذات أثر وأن العبرة بعدد الأصوات التي تدين إيران في حالة تم عرض قرار بإدانتها لعدم التزامها باتفاقات الضمان الموقعة بينها وبين الوكالة». وذكر المصدر اجتماع وزراء خارجية مجموعة الاتحاد الأوروبي في قبرص الجمعة واتفاقهم على ضرورة تشديد الضغوط على إيران، وأن وزير الخارجية الألماني بادر بالإعلان أن إيران لا تبدي رغبة بناءة لإجراء محادثات جادة، وأن ما تم من محادثات معها ضمن مجموعة 5+1 (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا)، كانت مخيبة للآمال، مؤكدا أنهم سيبحثون تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية.