طلبت السلطة الفلسطينية رسميا، أمس، من إسرائيل إعادة التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية وإدخال تعديلات عليها. جاء هذا التحرك، بعد يوم من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي حمل فيه الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وقال في وقت لاحق، إن اتفاقية باريس «غير منصفة»، لأنها «تحتوي على قيود تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وتمنع تطوره».
وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أبلغني الرئيس عباس بصفتي رئيس هيئة الشؤون المدنية، بالتقدم بطلب رسمي للجانب الإسرائيلي من أجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لإعادة دراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها بأسرع وقت ممكن».
وأضاف الشيخ أنه «بعد قرار الرئيس، تقدمت بطلب للحكومة الإسرائيلية عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية (...) بأن السلطة تطلب رسميا إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي أصبحت لا تتلاءم إطلاقا مع تطورات الأوضاع الاقتصادية». وأوضح قائلا «نحن بانتظار الرد الإسرائيلي وفي حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغييرها».
وبحسب الوزير الشيخ، فإن هدف الطلب الفلسطيني هو «التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني». ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الدفاع الإسرائيلية حول الموضوع، إلا أن مصدرا في وزارة المالية الإسرائيلية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل سترد على الطلب في حال تلقيه.
ومثلت اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994، الإطار الذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والتي أنشئت كجزء من اتفاقيات أوسلو.
وكان الآلاف من الفلسطينيين خرجوا الأسبوع الماضي إلى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والبطالة، وحمل العديد منهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مسؤولية الأزمة وطالبوا بإقالته.
النقاط الرئيسية في اتفاقية باريس الاقتصادية
* فيما يلي أبرز نقاط «بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية» الذي وقع في 29 أبريل (نيسان) عام 1994، على ما يلي:
سياسة الواردات:
* «لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية سياسة شبه متطابقة في ما يتعلق بالواردات والجمارك. ومع ذلك فإن السلطة الفلسطينية تستطيع استيراد منتجات بتعريفات جمركية مختلفة عن تلك المطبقة في إسرائيل، عقب إجراءات متفق عليها بصورة مشتركة. وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع السلطة الفلسطينية استيراد منتجات من الدول العربية بكميات محدودة متفق عليها. وسيتم اتخاذ ترتيبات لتدير السلطتان بشكل مشترك الحدود في أريحا وغزة».
الضرائب المباشرة:
* «تطبق السلطة الفلسطينية سياستها الخاصة في فرض الضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة الدخل على الأشخاص والشركات وضرائب الملكية ورسوم البلديات، وفقا للسياسة التي تحددها السلطة الفلسطينية.
يقوم الطرفان بجمع الضرائب في الأنشطة الاقتصادية التي تجري في مناطقهما. وتنقل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية 75 في المائة من ضريبة الدخل التي تحصلها من الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل».
الضرائب غير المباشرة:
* «تطبق السلطة الفلسطينية نظاما لضريبة القيمة المضافة مماثلا لذلك المطبق في إسرائيل.
تراوح معدلات ضريبة القيمة المضافة لدى السلطة الفلسطينية بين 15 و16 في المائة».
الوقود:
* «يتم تحديد أسعار الوقود في منطقة الحكم الذاتي على أساس سعر الشراء في منطقة الحكم الذاتي، والضرائب المفروضة على الوقود في منطقة الحكم الذاتي.
وينص الاتفاق على أن سعر الوقود لا يمكن أن يكون أقل من 15 في المائة من السعر الرسمي في إسرائيل».