أعلنت «مؤسسة ياسر عرفات» التي يترأسها ناصر القدوة، في بيان لها أمس، أن «لا حاجة لمزيد من الدلائل لتأكيد وفاة عرفات مسموما»، وكررت اتهام إسرائيل بـ«اغتيال» الزعيم الفلسطيني.
وقالت المؤسسة في بيان نشرت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة عنه، إن المؤسسة «لا ترى حاجة هنا لمزيد من الدلائل، على الرغم من الحاجة إلى استمرار البحث والتحقيق في بعض الجوانب الأمنية الإضافية». وكانت النيابة العامة الفرنسية، وافقت على طلب زوجة الرئيس عرفات، سهى، بفتح تحقيق لمعرفة سبب وفات زوجها والمسؤول عن ذلك، حيث قدمت الزوجة طلب التحقيق في قضية زوجها «ضد مجهول».
وأعلنت زوجة عرفات، وكذلك السلطة الفلسطينية، موافقتهما على أي فحوصات يمكن أن يتم اللجوء إليها خلال التحقيق في وفاة عرفات، ومن ضمن ذلك استخراج عينات من رفات الزعيم الفلسطيني الراحل. وأضافت «مؤسسة عرفات» أن مجلس إدارتها، الذي يترأسه ابن شقيقة عرفات، ناصر القدوة، بحث «في ما كشف عنه مؤخرا من وجود مادة مشعة سامة (بولونيوم) في ملابس القائد الشهيد، وبحث المجلس بعض الدعوات لاستمرار البحث والتحقيق في كيفية استشهاده».
وجددت المؤسسة اتهامها إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال عرفات، وقالت في بيانها: «تطالب المؤسسة في ضوء كل ما سبق من توفر شواهد ودلائل، بتبني موقف سياسي حاسم من قبل كافة الجهات الفلسطينية والعربية يدين جريمة اغتيال ياسر عرفات من قبل إسرائيل». وطالبت المؤسسة في بيانها «بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ممن اتخذ القرار ومن نفذ الاغتيال، وبالسعي مع المجتمع الدولي إلى تبني هذا الموقف بالشكل المناسب». وكان ملف سبب وفاة الرئيس الفلسطيني تحرك مجددا إثر تحقيق صحافي قامت به قناة «الجزيرة» القطرية، حيث أظهر مختبر سويسري طبي وجود مادة مشعة سامة (بولونيوم) في ملابس عرفات. وجددت المؤسسة في بيانها «ترحيبها بقرار جامعة الدول العربية، بالسعي من أجل إنشاء لجنة تحقيق دولية، ليس بغرض كشف الحقيقة التي نعرفها، وإنما بغرض تعبئة موقف قوي وحاسم حول اغتيال وتسميم الشهيد ياسر عرفات».