كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن ما وصفته بـ«حالة ترقب وتوتر» تسود معظم الأوساط السياسية في ليبيا، تحسبا لما قد يكشف عنه عبد الله السنوسي، صهر العقيد الراحل معمر القذافي، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الليبية، خلال التحقيقات التي يخضع لها حاليا بإشراف مكتب النائب العام الليبي.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أنه من المتوقع أن يكشف السنوسي عن تفاصيل وفضائح سياسية من العيار الثقيل تتعلق ببعض الاتصالات السرية التي أجراها مع مسؤولين كبار في المجلس الانتقالي السابق ومكتبه التنفيذي قبل خروجه من البلاد إثر انهيار نظام القذافي.
وقالت المصادر ذاتها إن قصة هروب السنوسي من ليبيا إلى المغرب قبل اعتقاله في موريتانيا حين حاول دخول أراضيها في شهر مارس (آذار) الماضي بجواز سفر مزور، قد تطال بعض الشخصيات النافذة في المجلس الانتقالي الذي انتهت فترة ولايته الشهر الماضي بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
وأبلغ مسؤول ليبي «الشرق الأوسط» أن تسريب التحقيقات مع السنوسي قد تؤثر على التصويت الذي سيجريه البرلمان يوم الأربعاء المقبل لاختيار الرئيس الجديد لثاني حكومة انتقالية في البلاد. وكانت بعض قيادات الثوار قد أعلنت قبل نهاية العام الماضي عن اعتقال السنوسي، وخرج عبد الله ناكر، رئيس مجلس ثوار طرابلس بتصريحات كثيرة تؤكد أن السنوسي معتقل وبحوزة الثوار، قبل أن يتأكد لاحقا أن السنوسي خارج البلاد، ورددت بعض المصادر معلومات غير موثقة عن قيام السنوسي بدفع رشاوى مالية لإقناع الثوار بتهريبه وعدم تسليمه إلى المجلس الانتقالي. لكن ناكر قال مؤخرا في تصريحات لقناة محلية إنه ربما تعرض لخداع من بعض قيادات الثوار الذين أبلغوه أنهم تمكنوا من اعتقال السنوسي، وأنه يخضع لتحقيقات خاصة بمعرفتهم.
من جهته، جدد وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال، شكر بلاده لموريتانيا على تعاونها مع ليبيا واستجابتها للمطالب الليبية بتسليم السنوسي، معتبرا أن مطالبة ليبيا بتسليم المطلوبين للعدالة والذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب الليبي سيظل موضوعا قائما في كل اتصالاتنا وعلاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة. وأضاف بن خيال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية الليبية: «أيضا من أهدافنا كذلك تسليم هؤلاء المطلوبين للمثول أمام القضاء الليبي وهو موضوع يحتاج إلى وقت، ونحن على قناعة تامة بأن كل من هو مطلوب للعدالة سيمثل أمام القضاء الليبي».
وأوضح أن مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الأخير على مستوى وزراء الخارجية العرب، أكد دعم ليبيا في المجال القضائي المتعلق بمطالبة ليبيا بتسليم المطلوبين أمام القضاء الليبي، مشيرا إلى أن القرار طلب من الدول الأعضاء المساعدة والمشاركة والتنسيق في هذا الخصوص وتسليم المطلوبين أمام العدالة الليبية.
وأكد بن خيال أن هذا القرار مهم جدا ليبيا لأنه حظي بدعم الدول الأعضاء جميع، مضيفا: «وإذا لم تفلح المساعي الثنائية في استرجاع المطلوبين للمثول أمام العدالة الليبية فإننا قد نلجأ إلى الجامعة العربية وإلى الأمين العام ليعكس هذا في تقريره أمام مجلس الوزراء وتكون له قوة جماعية للمطالبة بتنفيذه».
من جهته، اعتبر عبد المنعم الهوني، السفير الليبي السابق بمصر، أن تسلم السلطات الليبية للسنوسي يمثل ضربة قاصمة لكل من تورطوا في محاولة إجهاض الثورة في ليبيا، وأكد الهوني، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالقاهرة، أن السنوسي سيحاكم محاكمة عادلة ونزيهة تؤكد للعالم الوجه الحضاري لليبيا الجديدة.
إلى ذلك، ندد البرلمان الليبي أمس بأعمال القتل والقبض على المواطنين أو اختطافهم أو تقييد حريتهم أو إقامة نقاط تفتيش خارج سلطة الدولة الليبية من قبل أي مجموعة أو فئة أو منطقة، مطالبا كل من يحتجز حرية مواطنين إطلاق سراحهم فورا.
وقال البرلمان في بيان أصدره أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «يجرم ممارسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية ضد المواطنين، وحماية المطلوبين للعدالة أو التستر عليهم من أي جهة أو منطقة، وكلف الجهات المختصة بإعداد قوائم بأسمائهم، كما أعلن عن تجريم جميع أعمال الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، والخروج عن شرعية الدولة بهدم الأضرحة والاعتداء على المعالم الأثرية».