كشف الطيب البكوش، الأمين العام لحركة نداء تونس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن توجه الحركة نحو فتح 27 مكتبا في مختلف جهات ومناطق تونس، إلى جانب الاهتمام بالمناطق الريفية التي لا تبدي الكثير من الأحزاب اهتماما كبيرا بها. وأضاف أن حزب «نداء تونس» سيحاول الاعتماد على وسائل اتصال حديثة للوصول إلى ناخبي المناطق البعيدة عن تأثير الأحزاب السياسية التقليدية.
وفي غضون ذلك، احتج أنصار لحركة النهضة أمس ضد تدشين مكتب جديد لحزب «نداء تونس» في مدينة تستور التابعة لمحافظة باجة (76 كلم غرب العاصمة)، وسط حشد من أنصاره ووجوه سياسية ونقابية بالجهة.
لكن الافتتاح قوبل بمسيرة أخرى قادها أنصار لحركة النهضة انطلقت من مكتب الحزب في نفس الجهة.
وقالت تقارير إعلامية إن المسيرة ضمت نحو 150 شخصا وسط المدينة. وينظر مراقبون إلى حزب «نداء تونس» الذي يمثل التيار الحداثي في البلاد على أنه المنافس الأقوى المحتمل لحركة النهضة، أكبر حزب الآن في تونس، في الانتخابات المقبلة خاصة بعد انضمام عدد من النواب في المجلس الوطني التأسيسي إلى صفوفه.
وقال البكوش، بشأن اتهام الحركة بفتح الأبواب أمام التجمع المنحل (الحزب الحاكم السابق)، إن الحركة مفتوحة أمام كل الطاقات التونسية، مشيرا إلى أنها حزب يجمع ولا يفرق ولا يوجه مجهوداته وأنشطته نحو قطع الطريق أمام أي حزب سياسي بما فيه حركة النهضة. ونفى البكوش أن يكون الحزب مخالفا في توجهاته لقانون حل التجمع بل سيلتزم بأي قرار قضائي يقصي قيادات حزب التجمع المنحل وأي قائمة يصدر قرار قضائي بشأنها.
وتراقب حركة النهضة الإسلامية، متزعمة الائتلاف الحكومي في تونس، تحركات حزب «نداء تونس»، الذي يقوده الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة السابق، بعين من الريبة والتخوف من بروز قوة سياسية قد تطيح بها خلال المحطات السياسية المقبلة.
وتتهم حركة النهضة حزب قائد السبسي بفتح أبوابه أمام فلول النظام السابق، وقال عامر العريض القيادي في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن حزب «نداء تونس» لا يمكن اعتباره منافسا سياسيا حقيقيا، بل هو «جزء من الأوضاع التي ثار عليها الشعب التونسي، وجزء من الماضي. ونحن نوجه اللوم لوجوه يسارية انضمت إلى بقايا النظام السابق وشبكات الفساد».
من جهته، هدد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، شريك حركة النهضة في الحكم، بعرض قانون لإقصاء قيادات حزب التجمع من جديد على أنظار المجلس التأسيسي (البرلمان)، وذلك لقطع الطريق أمام الكثير من قيادات حزب «نداء تونس» وعدم تمكينها من العودة إلى الساحة السياسية تحت غطاء سياسي آخر.
وتوجه اتهامات لحركة النهضة نفسها بالاعتماد على جزء من «قواعد التجمع» في حملتها الانتخابية الماضية، إلى حد تشبيه المعارضة لها بالاعتماد على نفس طريقة التجمع في التداخل بين الدولة والحزب والتوجه نحو السيطرة على مفاصل الدولة، كما أنها لا تزال تعتمد على الكثير منهم يوجدون في مواقع قيادية من بينها كوادر في قطاع الإعلام. إلى ذلك، نددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) الليلة قبل الماضية بما سمته «تحريضا» من حبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة على «العنف» ضد الصحافيين في تونس، وقالت إنها «ستقوم بكل الإجراءات القانونية الواجبة لتتبعه قضائيا»، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، دعا خلال مشاركته في «جمعة المحاسبة وتطهير البلاد من الفساد»، الحكومة إلى «ضرب الإعلام»، ووصف الصحافيين بـ«المعادين للثورة»، التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وخطب اللوز في المظاهرة التي دعت إليها جمعيات غير حكومية محسوبة على حركة النهضة، قائلا «ليس من المنطق أن تقوم ثورة ويكون الإعلام في يد أعداء الثورة، هذا ظلم، هذا شر، لا انتصار للثورة إلا بإعلام ثوري».
وأضاف أن الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة «أنجزت الكثير من المنجزات ولكن لا أحد يسمع بها» بسبب «الإعلام المتآمر»، منتقدا «تساهل الحكومة مع الإعلام وترددها في ضرب الإعلام».
واتهمت نقابة الصحافيين اللوز بـ«التحريض على العنف» ضد الصحافيين وحملته المسؤولية كاملة عن أي مكروه قد يصيب أي صحافي أو أي عامل في القطاع الإعلامي. وأعلنت النقابة «إدانتها الكاملة للصمت تجاه عمليات التحريض الإجرامية ضد الإعلام والإعلاميين، وتواصل أسلوب الترويع والتخويف والترهيب ضد الإعلام والإعلاميين» في البلاد.
وطالبت رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي وأعضاء المجلس بـ«الوقوف بجدية في وجه محاولات ترويع الإعلاميين وترهيبهم، والتعبير عن مواقفهم علنا برفض ما صدر عن اللوز وكل المحرضين على العاملين في قطاع الإعلام والانتصار فعليا لحرية التعبير والصحافة والإبداع».
وقالت النقابة إن «آلة القمع الرسمية بدأت تشتغل على تركيع الإعلام، وخاصة مؤسسات الإعلام العمومي»، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تقوم بتعيين «من تورطوا في منظومة الفساد وبرروا الديكتاتورية (في عهد بن علي) على رأس هذه المؤسسات باعتماد معيار الولاء (للحكومة) عوضا عن الكفاءة».