في شراكة استثنائية هي الأولى من نوعها بين الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة العمل في السعودية، والتي ترمي إلى وضع آلية تنفيذية تلزم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة على توطين تلك الوظائف وبشكل تدريجي بما لا يتعارض مع برنامج «نطاقات» التابع لوزارة العمل.
وقد أبرمت الجهتان أمس (الأحد) في العاصمة الرياض، اتفاقية تتضمن التسريع لإيجاد حلول عاجلة لتوطين الوظائف في قطاع السياحة الداخلية، ومعالجة الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات وإعادة تأهيلهم لدخولهم سوق العمل في القطاعات السياحية في البلاد، متضمنة استحداث آلية نظامية لعمل المرأة في القطاع السياحي بما يتفق مع سياسات استراتيجية التوظيف التي تم إقرارها مؤخرا من مجلس الوزراء.
وكشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بعد توقيع الاتفاقية المبرمة مع وزارة العمل بحضور وزيرها المهندس عادل فقيه، عن قرب انتهاء جهازه بالتضامن مع وزارة العمل ووزارة الاقتصاد ومنظمة السياحة العالمية والبنك الدولي ووزارة الداخلية، من دراسة متكاملة حول فرص العمل في مجال السياحة المحلية على وجه التحديد، مشيرا إلى أن تلك الدراسة سترفع للدولة وسيتم الإعلان عنها في وقتها.
فيما أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع الهيئة هي الاتفاقية الأولى من نوعها، وذلك ليقين وزارة العمل بأن قطاع السياحة قطاع واعد بالفرص الجديدة في عملية التوطين، مشيرا إلى قدرة هذا القطاع على خلق فرص التوطين وتفوقه على مجموعة كبيرة من القطاعات الأخرى. وحول استفسار وجهته «الشرق الأوسط» لوزير العمل عن آلية تطبيق برنامجها الوطني لإحلال الوظائف السياحية وتوطينها، أوضح الوزير فقيه، أن جهازه يعمل على تسيير برامج خاصة مع الهيئة وأصحاب العمل في هذا القطاع حتى نتمكن من تحقيق إحلال لتلك الوظائف في بعض الحالات، وتوفير الكفاءات المطلوبة في الفرص الجديدة لاستحداث هذا القطاع، وربط تلك المعلومات ببرنامج حافز.